زهراء حبيب
قال وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة إن وزارته تتعاون مع الجمعيات والمنظمات غير الحكومية العاملة في البحرين استناداً إلى التوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة والبرنامج الإصلاحي لجلالة الملك، بما يوفر بيئة إيجابية تقود إلى التعاون والتكامل في المجتمع البحريني لما فيه خير وخدمة الصالح العام.
وأضاف الوزير، في رد على سؤال النائب د.محسن العصفور حول إجراءات وزارة الخارجية لدعم المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان الحكومية منها والأهلية، أن المملكة "حرصت في إطار آلية المراجعة الدورية لحقوق الإنسان، على إعداد تقاريرها الوطنية في الشراكة المجتمعية. إذ عقدت وزارة الخارجية اجتماعات عدة للتشاور الوطني شملت الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، لمناقشة مرئيات هذه الجهات بهدف إعداد تقرير الاستعراض الدوري الشامل الثالث. كما نظمت وزارة الخارجية اجتماعاً للتشاور مع منظمات المجتمع المدني بمشاركة 13 جمعية ونقابة معنية بحقوق الإنسان، قدم بعضها ملاحظات ومرئيات، أخذت بعين الاعتبار في التقرير"، لافتاً إلى أن "هذا المنهج العملي ترجمة لقناعات الجهات المختصة البحرينية بضرورة التشاور والتنسيق مع أصحاب المصلحة بشأن إعداد التقرير".
وشملت الجمعيات: جمعية رعاية الطفل والأمومة، جمعية مبادئ لحقوق الإنسان، الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، جمعية نهضة فتاة البحرين، الاتحاد النسائي البحريني، الجمعية البحرينية للشفافية، جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان، جمعية معاً لحقوق الإنسان، الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين، وجمعية حماية العمال الوافدين.
وأوضح الوزير أن المنظمات غير الحكومية تقدم في إطار قواعد الأمم المتحدة تقارير حقوقية في إطار الاستعراض الدوري الشامل، للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بخصوص الدولة التي تجري مناقشة تقريرها، وتلخص المفوضية المعلومات الموثقة الواردة في هذه التقارير وتضمنها في تقرير إلى مجلس حقوق الإنسان. ويمكن لأي دولة تشارك في المناقشات التفاعلية في المجلس أن تشير إلى التقرير المذكور أثناء الاستعراض في اجتماع الفريق العامل، ويمكن للمنظمات غير الحكومية المعتمدة الحضور كمراقب، في دورات الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل، وتستطيع الإدلاء ببيانات في الدورات العادية لمجلس حقوق الإنسان عندما يجري النظر في نتائج استعراضات الدول.
وقال وزير الخارجية إن الوزارة تنظم دورات تدريبية عن دور المجتمع المدني في تعزيز وحماية حقوق الإنسان بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وتعقدت ورش عمل تعنى بضمانات المحاكمة العادلة، واتفاقية مناهضة التعذيب، والحق في حرية الرأي والتعبير وغيرها من البرامج، مضيفا أن فريقاً فنياً من مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان زار البحرين مدة شهرين أوائل 2014 بغرض عقد مشاورات مع جهات حكومية ورسمية ومنظمات المجتمع المدني ووضع برنامج التعاون الفني وبناء القدرات.
وتوصل الجانبان بناء على المشاورات إلى مشروع تعاون فني ببناء قدرات العاملين في مجالات إنفاذ القانون، وتطوير المؤسسات الرقابية والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بما يتفق واحتياجاتها ويتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتطوير دور جمعيات المجتمع المدني، لضمان نشر ثقافة حقوق الإنسان وتنميتها.
وبين رد الوزير أن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عقدت ورشة عمل حول "دور منظمات المجتمع المدني في تعزيز وحماية حقوق الإنسان بمملكة البحرين" استكمالاً لفعاليات البرنامج الذي ينظم بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وذلك في 26 أبريل 2014.
ونظمت المؤسسة الوطنية ورشة عمل أخرى حول " تقارير المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الخاصة بالاستعراض الدوري الشامل" بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وتفعيلاً لمبدأ الشراكة مع الجهات المحلية والدولية والاقليمية المعنية بحقوق الإنسان.
وأكد وزير الخارجية أن وزارته تتعاون وتتشاور مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وتدعم جهود المؤسسة في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان.
قال وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة إن وزارته تتعاون مع الجمعيات والمنظمات غير الحكومية العاملة في البحرين استناداً إلى التوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة والبرنامج الإصلاحي لجلالة الملك، بما يوفر بيئة إيجابية تقود إلى التعاون والتكامل في المجتمع البحريني لما فيه خير وخدمة الصالح العام.
وأضاف الوزير، في رد على سؤال النائب د.محسن العصفور حول إجراءات وزارة الخارجية لدعم المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان الحكومية منها والأهلية، أن المملكة "حرصت في إطار آلية المراجعة الدورية لحقوق الإنسان، على إعداد تقاريرها الوطنية في الشراكة المجتمعية. إذ عقدت وزارة الخارجية اجتماعات عدة للتشاور الوطني شملت الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، لمناقشة مرئيات هذه الجهات بهدف إعداد تقرير الاستعراض الدوري الشامل الثالث. كما نظمت وزارة الخارجية اجتماعاً للتشاور مع منظمات المجتمع المدني بمشاركة 13 جمعية ونقابة معنية بحقوق الإنسان، قدم بعضها ملاحظات ومرئيات، أخذت بعين الاعتبار في التقرير"، لافتاً إلى أن "هذا المنهج العملي ترجمة لقناعات الجهات المختصة البحرينية بضرورة التشاور والتنسيق مع أصحاب المصلحة بشأن إعداد التقرير".
وشملت الجمعيات: جمعية رعاية الطفل والأمومة، جمعية مبادئ لحقوق الإنسان، الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، جمعية نهضة فتاة البحرين، الاتحاد النسائي البحريني، الجمعية البحرينية للشفافية، جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان، جمعية معاً لحقوق الإنسان، الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين، وجمعية حماية العمال الوافدين.
وأوضح الوزير أن المنظمات غير الحكومية تقدم في إطار قواعد الأمم المتحدة تقارير حقوقية في إطار الاستعراض الدوري الشامل، للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بخصوص الدولة التي تجري مناقشة تقريرها، وتلخص المفوضية المعلومات الموثقة الواردة في هذه التقارير وتضمنها في تقرير إلى مجلس حقوق الإنسان. ويمكن لأي دولة تشارك في المناقشات التفاعلية في المجلس أن تشير إلى التقرير المذكور أثناء الاستعراض في اجتماع الفريق العامل، ويمكن للمنظمات غير الحكومية المعتمدة الحضور كمراقب، في دورات الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل، وتستطيع الإدلاء ببيانات في الدورات العادية لمجلس حقوق الإنسان عندما يجري النظر في نتائج استعراضات الدول.
وقال وزير الخارجية إن الوزارة تنظم دورات تدريبية عن دور المجتمع المدني في تعزيز وحماية حقوق الإنسان بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وتعقدت ورش عمل تعنى بضمانات المحاكمة العادلة، واتفاقية مناهضة التعذيب، والحق في حرية الرأي والتعبير وغيرها من البرامج، مضيفا أن فريقاً فنياً من مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان زار البحرين مدة شهرين أوائل 2014 بغرض عقد مشاورات مع جهات حكومية ورسمية ومنظمات المجتمع المدني ووضع برنامج التعاون الفني وبناء القدرات.
وتوصل الجانبان بناء على المشاورات إلى مشروع تعاون فني ببناء قدرات العاملين في مجالات إنفاذ القانون، وتطوير المؤسسات الرقابية والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بما يتفق واحتياجاتها ويتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتطوير دور جمعيات المجتمع المدني، لضمان نشر ثقافة حقوق الإنسان وتنميتها.
وبين رد الوزير أن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عقدت ورشة عمل حول "دور منظمات المجتمع المدني في تعزيز وحماية حقوق الإنسان بمملكة البحرين" استكمالاً لفعاليات البرنامج الذي ينظم بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وذلك في 26 أبريل 2014.
ونظمت المؤسسة الوطنية ورشة عمل أخرى حول " تقارير المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الخاصة بالاستعراض الدوري الشامل" بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وتفعيلاً لمبدأ الشراكة مع الجهات المحلية والدولية والاقليمية المعنية بحقوق الإنسان.
وأكد وزير الخارجية أن وزارته تتعاون وتتشاور مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وتدعم جهود المؤسسة في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان.
