أعلن وزير التربية والتعليم د.ماجد النعيمي اعتماد نتائج الدور الأول للثانوية العامة والصناعية للعام الدراسي 2017/2016 الأحد 4 يونيو الحالي، معرباً عن شكره وتقديره للقيادة "لما توفره من دعم كبير للوزارة في كل عامٍ دراسي، ما كان له أبلغ الأثر في تطوير التعليم والارتقاء بالخدمات التعليمية كمّاً وكيفاً"، ومشيداً بجهود التربويين في مختلف مواقعهم في الوزارة والمدارس، "ومنها جهودهم لإظهار هذه النتائج في الوقت المحدد لها بحسب خطة الوزارة".

وكان الوزير يتحدث الخميس في مجلسه الرمضاني الذي زاره الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء والشيخ سلمان بن عبدالله آل خليفة رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري وعدد من أفراد العائلة المالكة الكريمة والوزراء والسفراء وأعضاء مجلسي الشورى والنواب وكبار المسؤولين بالدولة ورجال الأعمال والأكاديميين والإعلاميين والمواطنين.

تعميم "المدرسة المعززة للمواطنة"

وكشف الوزير أن العام الدراسي المقبل سيشهد تعميم مشروع "المدرسة المعززة للمواطنة وحقوق الإنسان" على جميع المدارس الإعدادية، والابتدائية الإعدادية، البالغ عددها 63 مدرسة، "في ضوء ما حققه المشروع في الفترة الماضية من نجاح متميز في نشر قيم التسامح والتعايش والحوار ونبذ العنف والتطرف في 14 مدرسة إعدادية للبنين والبنات، من خلال أنشطة ومشاريع مبتكرة اشترك في تنفيذها الطلبة والتربويون بالمدارس، فضلاً عن الإشادات الدولية العديدة التي نالها المشروع، ووصفته بالتجربة الرائدة التي تستحق التعميم عالمياً".

وأكد الوزير لرواد مجلسه أن المشروع "يمثّل نقلة نوعية في جهود الوزارة في مجال التربية للمواطنة وحقوق الإنسان، حيث تمت بلورة فكرته بالتعاون مع خبراء دوليين بالاستعانة بمكتب التربية الدولي في جنيف، بهدف تحويل المؤسسة المدرسية بكامل عناصرها ومكوناتها إلى فضاء للتسامح والسلام والعيش المشترك وتقبل الرأي والرأي الآخر والوحدة الوطنية، من خلال ربط هذه القيم بالمناهج الدراسية والأنشطة والمشاريع التربوية في المجالات الفنية والثقافية والرياضية وغيرها، لتشمل الحياة المدرسية بأكملها، بإشراف فريق الوزارة المعني بمتابعة تطبيق المشروع".

وبدأ تطبيق المشروع تجريبياً في العام الدراسي 2016/2015 في 4 مدارس إعدادية للبنين والبنات، ثم توسع بإضافة 10 مدارس جديدة، ليبلغ عدد المدارس المطبقة للمشروع 14 مدرسة إعدادية العام الحالي.

وأوضح الوزير أن الأثر الإيجابي للمشروع "أثبتته عملية رصد وتقويم موسعة، حيث أشارت إحصاءات المدارس إلى انخفاض الممارسات والعادات والظواهر غير المرغوبة في صفوف الطلبة، مع تراجع ملموس في نسبة المخالفات السلوكية الطلابية، وذلك أكدته دراسة علمية لمركز الوزارة للقياس والتقويم، وأظهرت نتائجها أيضاً أن الأنشطة المنفذة ضمن المشروع أسهمت في تنمية قيم المواطنة وحقوق الإنسان لدى الطلبة وتطوير مستوى سلوكياتهم، فضلاً عن بروز روح الفريق والعمل الجماعي في جميع المستويات (طلبة، معلمين، إدارة) في تنفيذ الأنشطة، وارتفاع مستوى أداء معلمي المواد الاجتماعية والمواطنة في تعزيز قيم المواطنة وحقوق الإنسان داخل البيئة الصفية، كما أن تقارير هيئة جودة التعليم والتدريب أكدت تحسّن الأداء العام للمدارس المطبقة للمشروع، خاصةً في مجال النمو الشخصي للطلبة".

ولفت وزير التربية إلى أن المشروع نال إشادة عدد من المنظمات الدولية المعنية بالتربية والمواطنة وحقوق الإنسان، كان آخرها إشادة العديد من الخبراء التربويين الدوليين من مكتب التربية الدولي التابع لليونسكو، ومركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي، والمجلس الوطني الفنلندي للتعليم، بعد عرض المشروع في ندوة نظمها مركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي في مايو الماضي بمقره في قصر الأمم بجنيف، حيث جرى استعراض تجارب عدد من الدول في مجال إدراج حقوق الإنسان والتربية الوطنية في ميدان التربية والتعليم، وكانت البحرين الدولة الوحيدة المدعوة لعرض تجربتها التربوية الحقوقية الرائدة.