صرح النائب عبد الله علي بن حويل رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني أن اللجنة عقدت اجتماعها الثالث والعشرين صباح الأحد، برئاسته وبحضور النواب أعضاء اللجنة، واستعرضت جدول أعمالها الذي تضمن عدة موضوعات، على رأسها ما أحيل من مكتب رئيس المجلس، وهو مشروع قانون يتعلق بالعقوبات والتدابير البديلة، المرافق للمرسوم رقم ( 32 ) لسنة 2017.

وذكر بن حويل أن اللجنة طلبت مرئيات وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وزارة الداخلية، المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، كما طلبت إحصاءات من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بعدد القضايا المحكوم فيها (جنايات وجنح) والمستفيدون من قانون العقوبات البديلة.

وفي البند الثالث، المشاريع بقوانين، قال النائب بن حويل إن اللجنة ناقشت مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 1975 بشأن جوازات السفر، حيث أجلت اللجنة التصويت على المشروع لاجتماع قادم، مشيراً إلى أن اللجنة توصلت إلى صياغة جديدة للاقتراحات بقانون في البند الرابع، وستعرضها على النواب للموافقة عليها وهي: الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام نظام قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( 3 ) لسنة 1982، والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976 بشأن الأحداث، والاقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة (سابعة) للمادة (56) من القانون رقم (23) لسنة 2014 بإصدار قانون المرور (الإعفاء من مبلغ التصالح للمسنين والمعاقين). والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (23) لسنة 2014 بإصدار قانون المرور (فرض رسوم على مركبات الأجانب).

وفي البند الخامس، من الاقتراحات برغبة، ذكر النائب بن حويل أن اللجنة واصلت نقاشها حول الموضوعات التالية: الاقتراح برغبة بشأن إنشاء مركز الدعم الاجتماعي تابعة لوزارة الداخلية، والاقتراح برغبة بشأن تخفيف بعض الإجراءات الأمنية في سواحل محافظة العاصمة بهدف تنشيط السياحة البحرية وتسهيل خروج المواطنين الذين يقصدون البحر للترفيه، والاقتراح برغبة بشأن قيام وزارة الداخلية بوضع حراسات دائمة ومنتظمة على جميع فرض الصيادين في مملكة البحرين، والاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة الموقرة بتشديد الرقابة على المحلات التجارية والتدقيق في إجراءات استصدار الرخص مع مراجعة دقيقة للإجراءات للتأكد من توافر معايير الأمن والسلامة.