أعلنت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى إنجاز نسبة كبيرة من مشروع قانون تنظيم القطاع العقاري المرافق للمرسوم (29) لسنة 2016، مؤكدة أنها سترفع تقريرها النهائي بشأن المشروع المذكور إلى هيئة مكتب المجلس، خلال الأيام القادمة تمهيدا لإدراجه على جدول أعمال إحدى الجلسات القادمة للمجلس لمناقشته وإقراره.
واستمعت اللجنة، في اجتماعها الاثنين برئاسة فؤاد الحاجي، إلى مرئيات ممثلي جهاز المساحة والتسجيل العقاري، التي أكدت أن مشروع القانون جاء من الحكومة وفقا لمخرجات حوار التوافق الوطني، وكان من توصياته سنّ تشريعات تحمي سوق العقارات في مملكة البحرين، مشددةً على أهمية وجود مشروع القانون المذكور لسد الفراغ التشريعي في هذا القطاع.
وأكد رئيس لجنة المرافق أنَّ اللجنة "أولت اهتماما كبيرا في بحث ومناقشة مشروع القانون المذكور، نظرا لحاجة البحرين لمثل هذه التشريعات التي تجعلها وجهة جاذبة للاستثمار العقاري، وفي الوقت نفسه تضع الأطر والأنظمة التي تكفل حقوق المطورين العقاريين والمستثمرين وأطراف البيع والشراء في القطاع العقاري".
ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز قطاع التطوير العقاري قانونيا بإصدار قانون شامل لتنظيمه من حيث ملكية العقارات المشتركة، والتصرفات العقارية، والرهن التأميني، وتنظيم شؤون العاملين فيه (المطورين العقاريين، والوسطاء العقاريين، والمثمّنين، وغيرهم).
كما يهدف إلى سَد الفجوات في قطاع التطوير العقاري في البحرين بما يحفظ حقوق المستثمرين والمساهمين، ويضمن العدالة لكل الأطراف ذات العلاقة، ويدعم ثقة المستثمرين في هذا القطاع، وينشّط السوق العقارية بالمملكة، إلى جانب إنشاء مؤسسة تُلحق بجهاز المساحة والتسجيل العقاري تسمى "مؤسسة التنظيم العقاري" تتولَّى مباشرة كل المهمات والصلاحيات اللازمة لتنظيم القطاع العقاري.
{{ article.visit_count }}
واستمعت اللجنة، في اجتماعها الاثنين برئاسة فؤاد الحاجي، إلى مرئيات ممثلي جهاز المساحة والتسجيل العقاري، التي أكدت أن مشروع القانون جاء من الحكومة وفقا لمخرجات حوار التوافق الوطني، وكان من توصياته سنّ تشريعات تحمي سوق العقارات في مملكة البحرين، مشددةً على أهمية وجود مشروع القانون المذكور لسد الفراغ التشريعي في هذا القطاع.
وأكد رئيس لجنة المرافق أنَّ اللجنة "أولت اهتماما كبيرا في بحث ومناقشة مشروع القانون المذكور، نظرا لحاجة البحرين لمثل هذه التشريعات التي تجعلها وجهة جاذبة للاستثمار العقاري، وفي الوقت نفسه تضع الأطر والأنظمة التي تكفل حقوق المطورين العقاريين والمستثمرين وأطراف البيع والشراء في القطاع العقاري".
ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز قطاع التطوير العقاري قانونيا بإصدار قانون شامل لتنظيمه من حيث ملكية العقارات المشتركة، والتصرفات العقارية، والرهن التأميني، وتنظيم شؤون العاملين فيه (المطورين العقاريين، والوسطاء العقاريين، والمثمّنين، وغيرهم).
كما يهدف إلى سَد الفجوات في قطاع التطوير العقاري في البحرين بما يحفظ حقوق المستثمرين والمساهمين، ويضمن العدالة لكل الأطراف ذات العلاقة، ويدعم ثقة المستثمرين في هذا القطاع، وينشّط السوق العقارية بالمملكة، إلى جانب إنشاء مؤسسة تُلحق بجهاز المساحة والتسجيل العقاري تسمى "مؤسسة التنظيم العقاري" تتولَّى مباشرة كل المهمات والصلاحيات اللازمة لتنظيم القطاع العقاري.
