أكد مجلس الوزراء أن القرارات التي اتخذتها كل من مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية وعدداً من الدول الشقيقة والصديقة بشأن قطع العلاقات مع دولة قطر هي قرارات كان لابد منها.
جاء ذلك، خلال ترؤس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء بقصر القضيبية الإثنين، حيث أكد المجلس بأن هذه القرارات تعكس الموقف الموحد والمتضامن لهذه الدول لحماية وصون الأمن والاستقرار فيها والحفاظ على سيادتها ودرء الأخطار عنها وحماية شعوبها.
وعقب الجلسة أدلى د. ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء بالتصريح التالي:
أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالبعد الإنساني والأهداف النبيلة لجائزة عيسى لخدمة الإنسانية وبما تحظى به من رعاية سامية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى أسهمت فيما حققته هذه الجائزة من صدى عالمي واسع كرس دور مملكة البحرين في نشر ثقافة العمل الإنساني وإبراز النماذج المضيئة في هذا الميدان السامي.
وأكد سموه أن هذه الجائزة خلدت اسماً غالياً لقائد سيظل الجميع يستذكر له إسهاماته الفاعلة في خدمة البشرية والإنسانية، وهنأ صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ضمن هذا السياق الفائز بهذه الجائزة في دورتها الثالثة 2015 – 2017 وهو مؤسسة مستشفى سرطان الأطفال بجمهورية مصر العربية، وأثنى سموه على جهود مجلس أمناء الجائزة برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء واللجنة التحكيمية لهذه الجائزة.
بعدها اطلع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء المجلس على مضمون مباحثات سموه مع أخيه حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت خلال زيارة سموه الأخوية إلى دولة الكويت الشقيقة مؤخراً حيث أشاد مجلس الوزراء بعمق العلاقات التاريخية البحرينية الكويتية الوطيدة وبأهمية الزيارة في تطوير علاقات التعاون الثنائي ودعم مسيرة مجلس التعاون.
وفي سياق متصل، رحب مجلس الوزراء بانتخاب دولة الكويت للعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي والذي جاء منسجماً مع الدور الطليعي لدولة الكويت بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت ودبلوماسيتها الرفيعة والرصينة على الصعيد الدولي التي أهلتها لذلك، مؤكداً أن هذا الإنجاز الذي حققته دولة الكويت الشقيقة يحسب لها ولدول مجلس التعاون وسيسهم في خدمة قضايا المنطقة وتعزيز أمنها واستقرارها.
وأكد مجلس الوزراء أن القرارات التي اتخذتها كل من مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية وعدداً من الدول الشقيقة والصديقة بشأن قطع العلاقات مع دولة قطر هي قرارات كان لابد منها، مؤكداً المجلس بأن هذه القرارات تعكس الموقف الموحد والمتضامن لهذه الدول لحماية وصون الأمن والاستقرار فيها والحفاظ على سيادتها ودرء الأخطار عنها وحماية شعوبها، ووجه مجلس الوزراء كافة الوزارات والأجهزة الحكومية المعنية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرارات ذات الصلة بقطع العلاقات مع دولة قطر.
بعدها وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، ووزير الإسكان بزيارة قرية الدراز والقرى المجاورة والوقوف على احتياجاتها الخدمية والمرافقية واستكمالها والالتقاء بالأهالي للاستماع منهم بشكل مباشر إلى متطلباتهم من مشاريع التطوير الخدمي في ظل أجواء آمنة ومستقرة.
بعد ذلك وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بفتح التقاطعات المرورية الحيوية أمام الحركة المرورية بعد انتهاء أعمال التطوير فيها، ومنها تلك التي تقع في وسط العاصمة وتربطها بالمناطق الأخرى، وكلف سموه وزارة الداخلية ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بذلك.
وهنأ صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الطلبة والطالبات الناجحين في المرحلة الثانوية متمنياً سموه لهم التوفيق في حياتهم العلمية والعملية المستقبلية، مثنياً سموه على جهود القائمين على العملية التعليمية من هيئات تدريسية وإدارية، فيما أحاط سعادة وزير التربية والتعليم المجلس علماً بالنتائج الإيجابية التي عكستها نسب التفوق والنجاح في المرحلة الثانوية.
وفيما يتعلق بملاحظات المواطنين، حث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على تلافي أي انقطاع في الكهرباء والماء، ووجه سموه وزير شؤون الكهرباء والماء برفع تقرير عن حالات انقطاع الكهرباء عن بعض المناطق بما فيها مدينة حمد وأسبابها والإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتلافي ذلك.
من جانب آخر، وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى رفع مذكرة من وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عن موضوع صيادي الروبيان تتضمن الخيارات المتاحة للحفاظ على أرزاقهم خلال فترة منع صيد الروبيان ودونما الإخلال بجهود الحكومة في الحفاظ على الحياة الفطرية والالتزام بقرارات مجلس التعاون ذات الصلة .
بعدها أشاد مجلس الوزراء بجهود أجهزة الأمن في المملكة العربية السعودية الشقيقة وكفاءتها في إحباط عملاً إرهابياً من خلال اعتراض سيارة كانت محملة بالأسلحة والذخائر على شارع الملك عبدالعزيز بمحافظة القطيف، مما أدى إلى انفجارها ووفاة مستقليها، منوهاً المجلس بجهود الأجهزة الأمنية في المملكة العربية السعودية ويقظتها في ردع الإرهابيين وصد الخارجين عن القانون وإفشال مخططات النيل من الاستقرار في بلد الأمن والأمان المملكة العربية السعودية، مجدداً المجلس وقوف مملكة البحرين وتضامنها الدائم مع المملكة الشقيقة في جهودها لمحاربة الإرهاب وما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها واستقرارها.
فيما أدان المجلس الهجمات الإرهابية التي وقعت في العاصمة البريطانية لندن واستهدفت الأبرياء، مؤكداً دعم مملكة البحرين للمملكة المتحدة الصديقة والوقوف إلى جانبها في مواجهة الإرهاب بكل عزم، معرباً المجلس عن مواساته لأهالي وذوي ضحايا هذا الحادث الإرهابي.
بعد ذلك نظر المجلس في المذكرات والموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وقرر بشأنها ما يلي:
أولاً: وافق مجلس الوزراء على أسس تقديرات الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2017 – 2018 والسياسات المالية العامة وعلى تقديرات الإيرادات العامة النفطية وغير النفطية والمصروفات والعجز المتوقع، وكلف المجلس اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق بالمضي قدماً في إعداد مشروع قانون الميزانية العامة للدولة تمهيداً لإحالته إلى السلطة التشريعية، وذلك بعد الاطلاع على توصياتها من خلال المذكرة المرفوعة في هذا الشأن من نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية المذكورة ومن وزير المالية .
ثانياً: بحث مجلس الوزراء مذكرة مرفوعة من وزير شؤون مجلس الوزراء بشأن تجديد اتفاقية إنشاء المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي، وقرر المجلس إحالة المذكرة أعلاه إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية واللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق.
ثالثاً: وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، ويهدف التعديل إلى تقليص مدة شطب القضية واعتبارها كأن لم تكن إذا مر عليها 60 يوماً بدلاً من 6 أشهر في القانون الحالي وذلك ليكون قانون الإجراءات الشرعية متسقاً مع قانون المرافعات، وأن يشفع بمذكرة برأي الحكومة حوله والتي عرضها نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشؤون القانونية.
رابعاً: وافق مجلس الوزراء بناء على توصية اللجنة الوزارية للشؤون القانونية على رد الحكومة على اقتراحين برغبة مقدمين من مجلس النواب يتعلق الأول بشأن إنشاء جسر للمشاة قرب مدرسة الهداية الخليفية، والثاني بإنشاء إدارة لتصريف مياه الأمطار.
{{ article.visit_count }}
جاء ذلك، خلال ترؤس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء بقصر القضيبية الإثنين، حيث أكد المجلس بأن هذه القرارات تعكس الموقف الموحد والمتضامن لهذه الدول لحماية وصون الأمن والاستقرار فيها والحفاظ على سيادتها ودرء الأخطار عنها وحماية شعوبها.
وعقب الجلسة أدلى د. ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء بالتصريح التالي:
أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالبعد الإنساني والأهداف النبيلة لجائزة عيسى لخدمة الإنسانية وبما تحظى به من رعاية سامية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى أسهمت فيما حققته هذه الجائزة من صدى عالمي واسع كرس دور مملكة البحرين في نشر ثقافة العمل الإنساني وإبراز النماذج المضيئة في هذا الميدان السامي.
وأكد سموه أن هذه الجائزة خلدت اسماً غالياً لقائد سيظل الجميع يستذكر له إسهاماته الفاعلة في خدمة البشرية والإنسانية، وهنأ صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ضمن هذا السياق الفائز بهذه الجائزة في دورتها الثالثة 2015 – 2017 وهو مؤسسة مستشفى سرطان الأطفال بجمهورية مصر العربية، وأثنى سموه على جهود مجلس أمناء الجائزة برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء واللجنة التحكيمية لهذه الجائزة.
بعدها اطلع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء المجلس على مضمون مباحثات سموه مع أخيه حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت خلال زيارة سموه الأخوية إلى دولة الكويت الشقيقة مؤخراً حيث أشاد مجلس الوزراء بعمق العلاقات التاريخية البحرينية الكويتية الوطيدة وبأهمية الزيارة في تطوير علاقات التعاون الثنائي ودعم مسيرة مجلس التعاون.
وفي سياق متصل، رحب مجلس الوزراء بانتخاب دولة الكويت للعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي والذي جاء منسجماً مع الدور الطليعي لدولة الكويت بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت ودبلوماسيتها الرفيعة والرصينة على الصعيد الدولي التي أهلتها لذلك، مؤكداً أن هذا الإنجاز الذي حققته دولة الكويت الشقيقة يحسب لها ولدول مجلس التعاون وسيسهم في خدمة قضايا المنطقة وتعزيز أمنها واستقرارها.
وأكد مجلس الوزراء أن القرارات التي اتخذتها كل من مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية وعدداً من الدول الشقيقة والصديقة بشأن قطع العلاقات مع دولة قطر هي قرارات كان لابد منها، مؤكداً المجلس بأن هذه القرارات تعكس الموقف الموحد والمتضامن لهذه الدول لحماية وصون الأمن والاستقرار فيها والحفاظ على سيادتها ودرء الأخطار عنها وحماية شعوبها، ووجه مجلس الوزراء كافة الوزارات والأجهزة الحكومية المعنية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرارات ذات الصلة بقطع العلاقات مع دولة قطر.
بعدها وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، ووزير الإسكان بزيارة قرية الدراز والقرى المجاورة والوقوف على احتياجاتها الخدمية والمرافقية واستكمالها والالتقاء بالأهالي للاستماع منهم بشكل مباشر إلى متطلباتهم من مشاريع التطوير الخدمي في ظل أجواء آمنة ومستقرة.
بعد ذلك وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بفتح التقاطعات المرورية الحيوية أمام الحركة المرورية بعد انتهاء أعمال التطوير فيها، ومنها تلك التي تقع في وسط العاصمة وتربطها بالمناطق الأخرى، وكلف سموه وزارة الداخلية ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بذلك.
وهنأ صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الطلبة والطالبات الناجحين في المرحلة الثانوية متمنياً سموه لهم التوفيق في حياتهم العلمية والعملية المستقبلية، مثنياً سموه على جهود القائمين على العملية التعليمية من هيئات تدريسية وإدارية، فيما أحاط سعادة وزير التربية والتعليم المجلس علماً بالنتائج الإيجابية التي عكستها نسب التفوق والنجاح في المرحلة الثانوية.
وفيما يتعلق بملاحظات المواطنين، حث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على تلافي أي انقطاع في الكهرباء والماء، ووجه سموه وزير شؤون الكهرباء والماء برفع تقرير عن حالات انقطاع الكهرباء عن بعض المناطق بما فيها مدينة حمد وأسبابها والإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتلافي ذلك.
من جانب آخر، وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى رفع مذكرة من وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عن موضوع صيادي الروبيان تتضمن الخيارات المتاحة للحفاظ على أرزاقهم خلال فترة منع صيد الروبيان ودونما الإخلال بجهود الحكومة في الحفاظ على الحياة الفطرية والالتزام بقرارات مجلس التعاون ذات الصلة .
بعدها أشاد مجلس الوزراء بجهود أجهزة الأمن في المملكة العربية السعودية الشقيقة وكفاءتها في إحباط عملاً إرهابياً من خلال اعتراض سيارة كانت محملة بالأسلحة والذخائر على شارع الملك عبدالعزيز بمحافظة القطيف، مما أدى إلى انفجارها ووفاة مستقليها، منوهاً المجلس بجهود الأجهزة الأمنية في المملكة العربية السعودية ويقظتها في ردع الإرهابيين وصد الخارجين عن القانون وإفشال مخططات النيل من الاستقرار في بلد الأمن والأمان المملكة العربية السعودية، مجدداً المجلس وقوف مملكة البحرين وتضامنها الدائم مع المملكة الشقيقة في جهودها لمحاربة الإرهاب وما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها واستقرارها.
فيما أدان المجلس الهجمات الإرهابية التي وقعت في العاصمة البريطانية لندن واستهدفت الأبرياء، مؤكداً دعم مملكة البحرين للمملكة المتحدة الصديقة والوقوف إلى جانبها في مواجهة الإرهاب بكل عزم، معرباً المجلس عن مواساته لأهالي وذوي ضحايا هذا الحادث الإرهابي.
بعد ذلك نظر المجلس في المذكرات والموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وقرر بشأنها ما يلي:
أولاً: وافق مجلس الوزراء على أسس تقديرات الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2017 – 2018 والسياسات المالية العامة وعلى تقديرات الإيرادات العامة النفطية وغير النفطية والمصروفات والعجز المتوقع، وكلف المجلس اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق بالمضي قدماً في إعداد مشروع قانون الميزانية العامة للدولة تمهيداً لإحالته إلى السلطة التشريعية، وذلك بعد الاطلاع على توصياتها من خلال المذكرة المرفوعة في هذا الشأن من نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية المذكورة ومن وزير المالية .
ثانياً: بحث مجلس الوزراء مذكرة مرفوعة من وزير شؤون مجلس الوزراء بشأن تجديد اتفاقية إنشاء المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي، وقرر المجلس إحالة المذكرة أعلاه إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية واللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق.
ثالثاً: وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، ويهدف التعديل إلى تقليص مدة شطب القضية واعتبارها كأن لم تكن إذا مر عليها 60 يوماً بدلاً من 6 أشهر في القانون الحالي وذلك ليكون قانون الإجراءات الشرعية متسقاً مع قانون المرافعات، وأن يشفع بمذكرة برأي الحكومة حوله والتي عرضها نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشؤون القانونية.
رابعاً: وافق مجلس الوزراء بناء على توصية اللجنة الوزارية للشؤون القانونية على رد الحكومة على اقتراحين برغبة مقدمين من مجلس النواب يتعلق الأول بشأن إنشاء جسر للمشاة قرب مدرسة الهداية الخليفية، والثاني بإنشاء إدارة لتصريف مياه الأمطار.
