ترأس يعقوب يوسف محمد رئيس المجلس التنفيذي للاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين الوفد المشارك في أعمال الدورة (106) لمؤتمر العمل الدولي في جنيف المكون من نائب الرئيس للعلاقات العربية والدولية على البنعلي ونائب الرئيس للتشريع والدراسات إبراهيم الأنصاري، الذي بدأ أعماله الاثنين ويستمر حتى 16 يونيو الجاري، تحت شعار “تحديد أطر عالم العمل”، وبمشاركة 187 دولة يمثلون أطراف الإنتاج الثلاثة: (الحكومات، أصحاب العمل، العمال).
ويشتمل المؤتمر على جلسات عامة واجتماعات للجان الفنية، سترفع تقاريرها واستنتاجاتها للمؤتمر، فيما سيقوم المشاركون بمناقشة بنود دائمة تشمل تقرير مجلس إدارة المنظمة، إلى جانب تقرير المدير العام للمنظمة الذي حمل عنوان “العمل في مناخ متغير: المبادرة الخضراء.”
ومن المقرر أن يناقش المؤتمر اعتماد الميزانية المقترحة للمنظمة (2018-2019)، ويستعرض تقارير لجنة تطبيق اتفاقيات ومعايير العمل الدولية. كما سيتطرق لبنود فنية، تتضمن هجرة الأيدي العاملة، والتوظيف والعمل اللائق من أجل السلام والقدرة على الصمود، والهدف الاستراتيجي المتعلق بالحقوق والمبادئ الأساسية في إطار متابعة إعلان العدالة الاجتماعية لعام 2008.
وتحت عنوان “عالم العمل” ستسلط القمة هذا العام الضوء على المبادرة المئوية للنساء في العمل، والهادفة إلى تحديد العقبات التي تقف أمام تحقيق تكافؤ الفرص بين العاملين من الجنسين، وتمكين المرأة وطرح الحلول الممكنة لتخطيها، إلى جانب استعراض المبادرة المئوية لمستقبل العمل، التي تعد خطوة مهمة في فهم التغييرات التي تشهدها أسواق العمل الدولية من خلال العمل مع كافة فئات المجتمع، وتوفير فرص العمل اللائقة، وتنظيم العمل والإنتاج، وحوكمة العمل.
وفي هذا السياق قال الرئيس التنفيذي للاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين يعقوب يوسف، إن الاتحاد الحر يشارك في أعمال المنظمة الدولية للسنة الرابعة على التوالي، وهو ما يؤكد الاعتراف الدولي به كممثل لعمال البحرين ونقاباتهم المنضوية تحت الاتحاد، فيما أكد على أن المنظمة باتت أكثر تأثيرا في قطاعات الإنتاج العالمية، ويمكن من خلال التنسيق بين الاتحادات الأعضاء تحقيق تطلعات العمال وضمان حماية لائقة للملايين منهم.
وعلى الصعيد الإقليمي، أوضح يعقوب يوسف أن المجموعة العربية المشاركة في أعمال المؤتمر ستبحث وضع أطر موحدة تدعم قضايا العمال في الدول العربية التي تمر بأزمات سياسية وبخاصة دولة فلسطين المحتلة، وإدانة الانتهاكات المستمرة من الكيان الصهيوني للشعب الفلسطيني والعمال وتضييق سبل العيش أمامهم.