كان قرار البحرين السيادي بقطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر قراراً صعباً على قيادة وشعب البحرين في ظل ما يربط البلدين من أواصر القربي والرحم والتاريخ والدين والجوار الجغرافي ولكن لم يعد السكوت ممكناً على الممارسات القطرية في زعزعة أمن واستقرار مملكة البحرين في ظل إصرار غريب من قطر على مواصلة نهجها المهدد لأمن البحرين والأمن الخليجي والعربي وإصرارها على التغريد خارج السرب الخليجي، رغم محاولات مملكة البحرين وباقي دول مجلس التعاون مراراً أن تعيد قطر إلى جادة الصواب دون جدوى.
لقد كان بيان المملكة واضحاً في تحديد الأسباب التي اضطرتها إلى اتخاذ هذا القرار وهي إصرار قطر على المضي في زعزعة الأمن والاستقرار في مملكة البحرين والتدخل في شؤونها والاستمرار في التصعيد والتحريض الإعلامي ودعم الأنشطة الإرهابية المسلحة وتمويل الجماعات المرتبطة بإيران للقيام بالتخريب ونشر الفوضى في البحرين في انتهاك صارخ لكل الاتفاقات والمواثيق ومبادئ القانون الدولي دون ادنى مراعاة لقيم أو قانون او أخلاق أو اعتبار لمبادئ حسن الجوار او التزام بثوابت العلاقات الخليجية والتنكر لجميع التعهدات السابقة.
إن ممارسات قطر العدائية ضد دول الخليج بدأت منذ عام 1996 عندما انقلب أمير قطر السابق خليفة بن حمد آل ثاني على أبيه الراحل طيب الله ثراه ولم يكن انقلاباً فقط على الأب بل كان انقلاباً على سياسات قطر التي لطالما اتبعتها في وحدة الصف الخليجي، ومنذ ذلك التاريخ دأبت قطر على القيام بممارسات تهدد أمن دول الخليج والدول العربية وفي مقدمتها أمن البحرين، ويمكن رصد أهم التجاوزات التي قامت بها قطر ضد البحرين ودول الخليج كما يلي:
أولاً ـ إثارة العديد من الخلافات مع البحرين والدول الخليجية، وقد ظلت العلاقات الخليجية مع قطر على وتر مشدود بسبب هذه النزعة العدائية التي أظهرتها قطر تجاه شقيقاتها دون مراعاة لحقوق القربي والجوار المشترك وأيضًا دون مراعاة لما قد يسفر عنه توجهها هذا من تهديدات خطيرة على أمن المنطقة ستطالها هي أيضًا.
ثانيًا ـ تأسيس قناة الجزيرة لتكون ذراعًا إعلاميًا تضرب به دول الخليج، حيث إن الشغل الشاغل لهذه القناة هي الهجوم على دول الخليج وخاصة البحرين والمملكة العربية السعودية واستضافة الخارجين عن القانون كضيوف دائمين في نشراتها، كما قامت هذه القناة بدور خبيث لنشر الفوضى في المنطقة في ظل ما سمي بـ"الربيع العربي"، وقد بثت العديد من البرامج والتقارير المسمومة بحق مملكة البحرين والتي تدعو لإثارة القلاقل والاضطرابات في المملكة، وكان الخارجون عن القانون ضيوفًا دائمين على هذه القناة يبثون سمومهم عبر منبرها.
ثالثًا ـ اتجهت قطر لدعم تنظيمات إرهابية تشكل خطرًا على الخليج والمنطقة وفي مقدمتها تنظيم حزب الله الإرهابي والانقلابيين الحوثييين، وغيرها من تنظيمات الإسلام السياسي، والتي تهدد أمن مملكة البحرين ودول الخليج.
رابعًا ـ وثقت قطر علاقاتها مع النظام الإيراني رغم تدخلات طهران المعلنة والمستمرة في شئون مملكة البحرين ودول الخليج، والتي تعدت التدخلات الإعلامية لتشمل تمويل وتدريب الإرهابيين للقيام بعمليات إرهابية في البحرين والسعودية والكويت وغيرها من دول مجلس التعاون.
خامسًا ـ تجنيس قطر أفراد بعض العوائل البحرينية من خلال إغرائهم بالحصول على بعض المزايا، وقد خصت عوائل محددة وفئة من دون الفئات الأخرى رغم انعكاس ذلك السلبي على أمن المملكة.
إن الممارسات القطرية السابقة وغيرها من الممارسات التي لا يتسع المجال لذكرها تسببت بأزمة بينها وبين باقي دول مجلس التعاون الخليجي استدعت تدخل أمير الكويت صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الصباح لنزع فتيل الخلافات في أغسطس 2013؛ وهي الوساطة التي استمرت ثلاثة أشهر حتى نوفمبر 2013، وانتهت بتوقيع قطر على اتفاق الرياض يوم 23/11/2013، بين الأمير تميم بن حمد آل ثاني والملك الراحل عبدالله بن عبد العزيز طيب الله ثراه بحضور أمير دولة الكويت والذي تم تعميمه وتوقيعه من أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة دول مجلس التعاون، وتعهدت فيه قطر بتنفيذ البنود الواردة في الاتفاق والتي منها الالتزام بالمبادئ التي تكفل عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول مجلس التعاون بشكل مباشر أو غير مباشر و عدم دعم كل من يعمل على تهديد أمن واستقرار دول مجلس التعاون من منظمات أو أفراد سواء عن طريق العمل الأمني المباشر أو عن طريق التأثير السياسي وعدم دعم الإعلام المعادي .
لم تلتزم قطر بالاتفاق ولم تشهد السياسة القطرية أي تغييرات، وفشلت كل المحاولات لإعادتها للصف الخليجي، فقامت ثلاث دول خليجية هي مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة بإصدار بيان مشترك بسحب سفرائهم من قطر يوم 5/3/2014 كخطوة للتأكيد بأن دول الخليج لن تصبر طويلاً على الممارسات القطرية الخطيرة بحقها، وأكدت دول الخليج الثلاث في بيانها أن القرار يأتي بسبب عدم وفاء قطر بالتزاماتها المترتبة عليها بمقتضى اتفاق الرياض .
واستمرت الوساطة من جانب دولة الكويت وانضمت لها سلطنة عُمان وعدد من الدول العربية، أسفرت تلك الجهود عن عقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي اجتماعًا طارئًا بالعاصمة السعودية الرياض، في 17/4/2014، تم خلاله التوقيع على وثيقة الرياض ، كإطار للتسوية السياسية بين أطراف الأزمة، منحت قطر مهلة ستة أشهر لمراجعة سياساتها تجاه الدول الخليجية الأخرى، كما أنشأ وزراء خارجية دول مجلس التعاون آلية لمتابعة تنفيذ الدوحة بنود الوثيقة.
ورغم ذلك لم تغير قطر سياساتها، ولم يأت سلوكها منسجمًا مع الرسائل التطمينية التي كثفت إرسالها للدول الخليجية، بل كان غامضًا في أحيان كثيرة؛ حيث صرح وزير الخارجية القطري في 3/5/2014، بأن الأزمة لم تكن نتاج خلافات وإنما اختلافات لا تؤدي إلى القطيعة ، هذا، في مقابل عدم التزامها بتغيير النهج السياسي والإعلامي في تعاملها مع دول المجلس، ما دفع وزراء خارجيتها إلى التنويه خلال اجتماع مغلق لهم يوم 8/5/2014، الى مرور الوقت من دون أن تتخَذ الدوحة خطوات جدية، ويضاف على ما سبق تجاوزات قناة الجزيرة التي قدمت أفلامًا وثائقية غير مهنية تتناول معلومات غير صحيحة عن بعض دول الخليج، كما جاءت قضية تجنيس الدوحة عددًا من المواطنين البحرينيين لتضع الكثير من علامات الاستفهام حول حرص قطر على أمن واستقرار منطقة الخليج، في وقت دعت فيه مملكة البحرين قطر إلى مراجعة موقفها في هذا الشأن، لما له من آثار سلبية على أمن المملكة ومصالحها الوطنية العليا.
استمرت قطر في سياساتها وفشلت كل المحاولات والجهود والوساطات في أن تدفعها للعودة إلى جادة الصواب، وهو الأمر الذي دفع مملكة البحرين لاتخاذ قرارها اليوم ومعها المملكة العربية السعودية والإمارات ومصر واليمن بقطع العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة.
إن المنطقة في مرحلة مفترق طرق وعلى قطر أن تدرك أنها لن تستطيع أن تغرد خارج السرب منفردة وأن عليها العودة إلى الصف الخليجي، والتوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية لشقيقاتها من الدول الخليجية، والتعاون في تثبيت الأمن والاستقرار في المنطقة ومكافحة الإرهاب.
إن الثقل الذي تشكله دول الخليج ككتلة واحدة مهم لجميع دول المجلس ويمثل أهمية كبيرة لقطر، ومن ثم فإن استمرارها في السير عكس الاتجاه سيفقدها الظهير الخليجي في مواجهة القوى الطامعة في تفتيت المنطقة وعلى رأسها إيران التي لا تتورع عن انتهاز الفرص للتغوّل في محيطها الإقليمي، ومن هنا فإن على الدوحة أن تعي ذلك جيدًا فما كان من الممكن تركها في ممارساتها إلى مالا نهاية ففي ذلك اضرار بالأمن الخليجي والعربي.
{{ article.visit_count }}
لقد كان بيان المملكة واضحاً في تحديد الأسباب التي اضطرتها إلى اتخاذ هذا القرار وهي إصرار قطر على المضي في زعزعة الأمن والاستقرار في مملكة البحرين والتدخل في شؤونها والاستمرار في التصعيد والتحريض الإعلامي ودعم الأنشطة الإرهابية المسلحة وتمويل الجماعات المرتبطة بإيران للقيام بالتخريب ونشر الفوضى في البحرين في انتهاك صارخ لكل الاتفاقات والمواثيق ومبادئ القانون الدولي دون ادنى مراعاة لقيم أو قانون او أخلاق أو اعتبار لمبادئ حسن الجوار او التزام بثوابت العلاقات الخليجية والتنكر لجميع التعهدات السابقة.
إن ممارسات قطر العدائية ضد دول الخليج بدأت منذ عام 1996 عندما انقلب أمير قطر السابق خليفة بن حمد آل ثاني على أبيه الراحل طيب الله ثراه ولم يكن انقلاباً فقط على الأب بل كان انقلاباً على سياسات قطر التي لطالما اتبعتها في وحدة الصف الخليجي، ومنذ ذلك التاريخ دأبت قطر على القيام بممارسات تهدد أمن دول الخليج والدول العربية وفي مقدمتها أمن البحرين، ويمكن رصد أهم التجاوزات التي قامت بها قطر ضد البحرين ودول الخليج كما يلي:
أولاً ـ إثارة العديد من الخلافات مع البحرين والدول الخليجية، وقد ظلت العلاقات الخليجية مع قطر على وتر مشدود بسبب هذه النزعة العدائية التي أظهرتها قطر تجاه شقيقاتها دون مراعاة لحقوق القربي والجوار المشترك وأيضًا دون مراعاة لما قد يسفر عنه توجهها هذا من تهديدات خطيرة على أمن المنطقة ستطالها هي أيضًا.
ثانيًا ـ تأسيس قناة الجزيرة لتكون ذراعًا إعلاميًا تضرب به دول الخليج، حيث إن الشغل الشاغل لهذه القناة هي الهجوم على دول الخليج وخاصة البحرين والمملكة العربية السعودية واستضافة الخارجين عن القانون كضيوف دائمين في نشراتها، كما قامت هذه القناة بدور خبيث لنشر الفوضى في المنطقة في ظل ما سمي بـ"الربيع العربي"، وقد بثت العديد من البرامج والتقارير المسمومة بحق مملكة البحرين والتي تدعو لإثارة القلاقل والاضطرابات في المملكة، وكان الخارجون عن القانون ضيوفًا دائمين على هذه القناة يبثون سمومهم عبر منبرها.
ثالثًا ـ اتجهت قطر لدعم تنظيمات إرهابية تشكل خطرًا على الخليج والمنطقة وفي مقدمتها تنظيم حزب الله الإرهابي والانقلابيين الحوثييين، وغيرها من تنظيمات الإسلام السياسي، والتي تهدد أمن مملكة البحرين ودول الخليج.
رابعًا ـ وثقت قطر علاقاتها مع النظام الإيراني رغم تدخلات طهران المعلنة والمستمرة في شئون مملكة البحرين ودول الخليج، والتي تعدت التدخلات الإعلامية لتشمل تمويل وتدريب الإرهابيين للقيام بعمليات إرهابية في البحرين والسعودية والكويت وغيرها من دول مجلس التعاون.
خامسًا ـ تجنيس قطر أفراد بعض العوائل البحرينية من خلال إغرائهم بالحصول على بعض المزايا، وقد خصت عوائل محددة وفئة من دون الفئات الأخرى رغم انعكاس ذلك السلبي على أمن المملكة.
إن الممارسات القطرية السابقة وغيرها من الممارسات التي لا يتسع المجال لذكرها تسببت بأزمة بينها وبين باقي دول مجلس التعاون الخليجي استدعت تدخل أمير الكويت صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الصباح لنزع فتيل الخلافات في أغسطس 2013؛ وهي الوساطة التي استمرت ثلاثة أشهر حتى نوفمبر 2013، وانتهت بتوقيع قطر على اتفاق الرياض يوم 23/11/2013، بين الأمير تميم بن حمد آل ثاني والملك الراحل عبدالله بن عبد العزيز طيب الله ثراه بحضور أمير دولة الكويت والذي تم تعميمه وتوقيعه من أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة دول مجلس التعاون، وتعهدت فيه قطر بتنفيذ البنود الواردة في الاتفاق والتي منها الالتزام بالمبادئ التي تكفل عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول مجلس التعاون بشكل مباشر أو غير مباشر و عدم دعم كل من يعمل على تهديد أمن واستقرار دول مجلس التعاون من منظمات أو أفراد سواء عن طريق العمل الأمني المباشر أو عن طريق التأثير السياسي وعدم دعم الإعلام المعادي .
لم تلتزم قطر بالاتفاق ولم تشهد السياسة القطرية أي تغييرات، وفشلت كل المحاولات لإعادتها للصف الخليجي، فقامت ثلاث دول خليجية هي مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة بإصدار بيان مشترك بسحب سفرائهم من قطر يوم 5/3/2014 كخطوة للتأكيد بأن دول الخليج لن تصبر طويلاً على الممارسات القطرية الخطيرة بحقها، وأكدت دول الخليج الثلاث في بيانها أن القرار يأتي بسبب عدم وفاء قطر بالتزاماتها المترتبة عليها بمقتضى اتفاق الرياض .
واستمرت الوساطة من جانب دولة الكويت وانضمت لها سلطنة عُمان وعدد من الدول العربية، أسفرت تلك الجهود عن عقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي اجتماعًا طارئًا بالعاصمة السعودية الرياض، في 17/4/2014، تم خلاله التوقيع على وثيقة الرياض ، كإطار للتسوية السياسية بين أطراف الأزمة، منحت قطر مهلة ستة أشهر لمراجعة سياساتها تجاه الدول الخليجية الأخرى، كما أنشأ وزراء خارجية دول مجلس التعاون آلية لمتابعة تنفيذ الدوحة بنود الوثيقة.
ورغم ذلك لم تغير قطر سياساتها، ولم يأت سلوكها منسجمًا مع الرسائل التطمينية التي كثفت إرسالها للدول الخليجية، بل كان غامضًا في أحيان كثيرة؛ حيث صرح وزير الخارجية القطري في 3/5/2014، بأن الأزمة لم تكن نتاج خلافات وإنما اختلافات لا تؤدي إلى القطيعة ، هذا، في مقابل عدم التزامها بتغيير النهج السياسي والإعلامي في تعاملها مع دول المجلس، ما دفع وزراء خارجيتها إلى التنويه خلال اجتماع مغلق لهم يوم 8/5/2014، الى مرور الوقت من دون أن تتخَذ الدوحة خطوات جدية، ويضاف على ما سبق تجاوزات قناة الجزيرة التي قدمت أفلامًا وثائقية غير مهنية تتناول معلومات غير صحيحة عن بعض دول الخليج، كما جاءت قضية تجنيس الدوحة عددًا من المواطنين البحرينيين لتضع الكثير من علامات الاستفهام حول حرص قطر على أمن واستقرار منطقة الخليج، في وقت دعت فيه مملكة البحرين قطر إلى مراجعة موقفها في هذا الشأن، لما له من آثار سلبية على أمن المملكة ومصالحها الوطنية العليا.
استمرت قطر في سياساتها وفشلت كل المحاولات والجهود والوساطات في أن تدفعها للعودة إلى جادة الصواب، وهو الأمر الذي دفع مملكة البحرين لاتخاذ قرارها اليوم ومعها المملكة العربية السعودية والإمارات ومصر واليمن بقطع العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة.
إن المنطقة في مرحلة مفترق طرق وعلى قطر أن تدرك أنها لن تستطيع أن تغرد خارج السرب منفردة وأن عليها العودة إلى الصف الخليجي، والتوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية لشقيقاتها من الدول الخليجية، والتعاون في تثبيت الأمن والاستقرار في المنطقة ومكافحة الإرهاب.
إن الثقل الذي تشكله دول الخليج ككتلة واحدة مهم لجميع دول المجلس ويمثل أهمية كبيرة لقطر، ومن ثم فإن استمرارها في السير عكس الاتجاه سيفقدها الظهير الخليجي في مواجهة القوى الطامعة في تفتيت المنطقة وعلى رأسها إيران التي لا تتورع عن انتهاز الفرص للتغوّل في محيطها الإقليمي، ومن هنا فإن على الدوحة أن تعي ذلك جيدًا فما كان من الممكن تركها في ممارساتها إلى مالا نهاية ففي ذلك اضرار بالأمن الخليجي والعربي.
