حسن الستريوجه النائب محمد الأحمد سؤالاً لوزير النفط الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة قال فيه إن "صافي أرباح الشركة الوطنية للنفط والغاز بلغ 366 مليون دينار في 2014 وبلغ 286 مليونا في 2015، في حين لا يدرج في الميزانية إلا 56 مليون دينار، فلماذا يجري إدراج هذه النسبة الضئيلة من الارباح في الموازنة العامة؟" وأضاف الأحمد أن "الشركة الوطنية للنفط والغاز أنشئت في 2007، ولغاية عام 2012، لم تدرج الشركة أية أرباح في الميزانية (..) اذا استمررنا بضخ المبالغ البسيطة بذريعة الاستثمار في المجال النفطي، فمتى سنستثمر، وما عوائد هذه الاستثمارات على القطاع النفطي في البحرين؟"فيما رد وزير النفط بالقول إن "وزارة المالية تعتمد الأرقام بالنظام النقدي المعدل، أما الشركات فبنظام الاستقطاع، لذلك فإن جزءا كبيرا من أرباح بناغاز ينسب إلى بابكو. وفي حسابات الحكومة تدرج هذه الأرباح ضمن أرباح حقل البحرين والمصفاة، فالجزئية الأكبر تذهب في هذا الباب والمتبقي ينسب للشركات الأقل من بابكو مثل بناغاز وجيبك تدرج ضمن الأرباح الموزعة للشركة القابضة".وأضاف الوزير أن "وزارة المالية اختارت معالجة الإيرادات محاسبيا بهذا الشكل، لكن إذا حسبنا الأرباح لحقل البحرين فالأرقام موجودة، والفروقات الحاصلة سببها البرنامج المحاسبي، المالية تعتمد على النقدي والشركات على الاستقطاع. أما بالنسبة للمشاريع فقبل الموافقة عليها تتم دراستها بتأن وجميعها تحقق هذه العوائد المرجوة (..) هناك حد أدنى للعوائد قبل الموافقة على أي مشروع، كمشروع توسعة المصفاة وشركة بناغاز، وضبط الأنبابيب والغاز المسال، نحن ماضون في هذه المشاريع ونجد تبعاتها إيجابية على الميزانية".