أكدت لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس الشورى خلال اجتماعها برئاسة رئيسة اللجنة هالة رمزي، أهمية مواصلة التنسيق بين مجلس الشورى والمجلس الأعلى للمرأة للدفع بقضايا المرأة وتمكينها في المجالات كافة، وبما يعزز دورها في المجتمع للمساهمة في عملية التنمية وفقاً لحقوقها التي نص عليها الدستور وميثاق العمل الوطني، والتي تؤكد على مبدأ المواطنة وتكافؤ الفرص دون تمييز.
يأتي ذلك فيما ناقشت اللجنة توصيات اللقاء التشاوري المشترك بين المجلس الأعلى للمرأة والسلطة التشريعية، حيث أشادت بانعقاد اللقاء والمحاور التي تم طرحها ومناقشتها خلال اللقاء، مؤكدة دعم مجلس الشورى للتنسيق مع المجلس الأعلى للمرأة خاصة فيما يتعلق بمنهجية تكافؤ الفرص وادماج احتياجات المرأة لتكون ضمن المعايير الأساسية لاعتماد برنامج عمل الحكومة، وتضمينذلك في قانون الميزانية العامة عند مناقشة موازنات الجهات.
وقررت اللجنة مواصلة النظر في توصيات اللقاء التشاوري وبحث إمكانية التقدم بمقترحات بقانون تتناولها، بعد دراستها من الناحية التشريعية والقانونية ومراجعة القوانين ذات العلاقة لتطويرها بالشكل الذي يؤدي إلى تحقيق الغايات المتفق عليها من تلك التوصيات.
يأتي ذلك فيما ناقشت اللجنة توصيات اللقاء التشاوري المشترك بين المجلس الأعلى للمرأة والسلطة التشريعية، حيث أشادت بانعقاد اللقاء والمحاور التي تم طرحها ومناقشتها خلال اللقاء، مؤكدة دعم مجلس الشورى للتنسيق مع المجلس الأعلى للمرأة خاصة فيما يتعلق بمنهجية تكافؤ الفرص وادماج احتياجات المرأة لتكون ضمن المعايير الأساسية لاعتماد برنامج عمل الحكومة، وتضمينذلك في قانون الميزانية العامة عند مناقشة موازنات الجهات.
وقررت اللجنة مواصلة النظر في توصيات اللقاء التشاوري وبحث إمكانية التقدم بمقترحات بقانون تتناولها، بعد دراستها من الناحية التشريعية والقانونية ومراجعة القوانين ذات العلاقة لتطويرها بالشكل الذي يؤدي إلى تحقيق الغايات المتفق عليها من تلك التوصيات.
