رفض مجلس النواب مشروع قانون بتعديل المادة "27" من قانون نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية، والمتمثل بأن يرسل وزير العدل بدلاً من إدارة البلدية شهادة عضوية الأعضاء الفائزين في الانتخابات البلدية من باب قياس المعمول به مع النواب.
وذكرت لجنة المرافق العامة والبيئة أن القياس في غير موضعه، مضيفة أن الأمانة العامة في المجلس تسلم الشهادات للنواب الفائزين وليس وزير العدل. وبهذا الرأي تكون اللجنة أيدت الحكومة في وجهة نظرها.
وفيما تساءا النائبان عادل العسومي وعلي المقلة عن الضرر من المشروع، رد عليهم وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب بأن المجالس البلدية لا تعد من قبيل السلطة التشريعية ولا أحد فروعها، وإنما تمارس اختصاصاتها بوجه عام في حدود السياسة العامة للدولة وخططها التنموية.
كما تبين المادة "19" من قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم "35" لسنة 2001 وتعديلاته، وعليه فإنه ليس ثمة وجه لمعاملة المجالس البلدية معاملة مجلس النواب، التي تعتبر سلطة تشريعية مستقلة.
وعند التصويت شهدت الجلسة مشادة بين النائب عادل العسومي والرئيس أحمد الملا، الذي كان يطلب المداخلة، ليرد عليه الرئيس: اللهم إني صائم، تداخلت مرتين، واللائحة تطبق عليك وعلى غيرك.
