حسن الستري

وافق مجلس النواب في جلسته الثلاثاء على نظر الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" بتعديل الفقرة "ب" من المادة "16" من المرسوم بقانون رقم "39" لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة، الذي يهدف لتقييد الحكومة في فرض الرسوم أو زيادتها.

ويتألف الاقتراح بقانون قبل تعديل صيغته من ديباجة ومادتين. ونصت المادة الأولى على أن يتغير نص الفقرة "ب" من المادة "16" من المرسوم بقانون رقم "39" لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة، بالنص الآتي: "ب- تفرض الرسوم في حدود القانون، ويكون تحديد فئاتها ونسب زيادتها أو تخفيضها بقرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس الوزراء والاتفاق مع مجلس النواب، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك".