كشفت معلومات حصلت عليها "الوطن" جانباً مهماً من تفاصيل التدخل القطري في الشؤون الداخلية البحرينية خلال أزمة 2011، وبيّنت طبيعة الاتصالات التي تمت بين الدوحة وطهران مع جمعية الوفاق المنحلة، رغم تورط الأخيرة في مؤامرة إسقاط النظام، وارتباطاتها المشبوهة مع إيران. وساهمت تلك الاتصالات في التحضير لإطلاق المبادرة القطرية للأزمة وأبرز محاورها تشكيل حكومة انتقالية في البحرين والطلب الرسمي لانسحاب قوات درع الجزيرة من المنامة.
تشير التفاصيل إلى قيام رئيس الوزراء القطري السابق الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني في مارس 2011 باتصالات مكثفة مع أمين عام جمعية الوفاق علي سلمان قبل دخول قوات درع الجزيرة بفترة بسيطة إلى البحرين، وقدم في اتصالاته تلك مجموعة من الأفكار واعتبرها لاحقاً مبادرة قطرية للمنامة.
خلال اتصالات الشيخ حمد مع الوفاق، طلب منها "ضرورة التنسيق بينها وبين الجمعيات المتحالفة معها لضمان استمرار المحتجين في دوار مجلس التعاون، بحيث تقوم قطر بالضغط على حكومة البحرين من أجل أن تفتح الجهات الأمنية جميع الطرق للجمهور، وإيقاف الحراسات الأهلية، وكذلك نقاط التفتيش الشعبية".
كذلك قدم رئيس الوزراء القطري تصوراً لجمعية الوفاق من أجل "إطلاق حوار وطني في أقرب فرصة من أجل مناقشة مطالبها السياسية، على ألا يتم انسحاب المتظاهرين من دوار مجلس التعاون إلا بعد شهر من بدء الحوار".
خلال المباحثات القطرية ـ الوفاقية طلب الوسطاء البحرينيون مجموعة من المطالب، وقدموها للشيخ حمد الذي وعدهم بالعمل عليها ووصفها بـ "الأفكار الإيجابية والمهمة". وفي ضوء تلك الاتصالات بلور رئيس الوزراء القطري وثيقة "المبادرة القطرية" التي تطلب من حكومة البحرين تنفيذ 4 خطوات أساسية، وهي:
أولاً: ضمان حق التظاهر لجميع المواطنين.
ثانياً: إيقاف تلفزيون البحرين.
ثالثاً: الإفراج عن جميع الموقوفين في الأحداث.
رابعاً: تشكيل حكومة انتقالية خلال شهرين.
ومن الأفكار المثيرة التي طرحها رئيس الوزراء القطري على جمعية الوفاق إلغاء حالة السلامة الوطنية في البلاد، وانسحاب قوات درع الجزيرة. حيث أكد لهم الشيخ حمد أن الدوحة "لن تشارك في القوات الخليجية المشتركة، وإن شاركت فستكون مشاركتها رمزية وشكلية".
نالت تلك الأفكار قبول الأمانة العامة لجمعية الوفاق، خاصة بعد أن أكد حمد بن جاسم أن الدوحة ستكون الراعي الرئيس لهذه المبادرة، وأكدت الوفاق ضرورة إشراكها في الحكومة الانتقالية فوافق على هذا الطلب. طرحت الحكومة القطرية هذه الأفكار على حكومة البحرين التي رفضتها بشكل كامل لأنها كانت تعتبرها تدخلاً في الشؤون الداخلية المحلية.
تشير التفاصيل إلى قيام رئيس الوزراء القطري السابق الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني في مارس 2011 باتصالات مكثفة مع أمين عام جمعية الوفاق علي سلمان قبل دخول قوات درع الجزيرة بفترة بسيطة إلى البحرين، وقدم في اتصالاته تلك مجموعة من الأفكار واعتبرها لاحقاً مبادرة قطرية للمنامة.
خلال اتصالات الشيخ حمد مع الوفاق، طلب منها "ضرورة التنسيق بينها وبين الجمعيات المتحالفة معها لضمان استمرار المحتجين في دوار مجلس التعاون، بحيث تقوم قطر بالضغط على حكومة البحرين من أجل أن تفتح الجهات الأمنية جميع الطرق للجمهور، وإيقاف الحراسات الأهلية، وكذلك نقاط التفتيش الشعبية".
كذلك قدم رئيس الوزراء القطري تصوراً لجمعية الوفاق من أجل "إطلاق حوار وطني في أقرب فرصة من أجل مناقشة مطالبها السياسية، على ألا يتم انسحاب المتظاهرين من دوار مجلس التعاون إلا بعد شهر من بدء الحوار".
خلال المباحثات القطرية ـ الوفاقية طلب الوسطاء البحرينيون مجموعة من المطالب، وقدموها للشيخ حمد الذي وعدهم بالعمل عليها ووصفها بـ "الأفكار الإيجابية والمهمة". وفي ضوء تلك الاتصالات بلور رئيس الوزراء القطري وثيقة "المبادرة القطرية" التي تطلب من حكومة البحرين تنفيذ 4 خطوات أساسية، وهي:
أولاً: ضمان حق التظاهر لجميع المواطنين.
ثانياً: إيقاف تلفزيون البحرين.
ثالثاً: الإفراج عن جميع الموقوفين في الأحداث.
رابعاً: تشكيل حكومة انتقالية خلال شهرين.
ومن الأفكار المثيرة التي طرحها رئيس الوزراء القطري على جمعية الوفاق إلغاء حالة السلامة الوطنية في البلاد، وانسحاب قوات درع الجزيرة. حيث أكد لهم الشيخ حمد أن الدوحة "لن تشارك في القوات الخليجية المشتركة، وإن شاركت فستكون مشاركتها رمزية وشكلية".
نالت تلك الأفكار قبول الأمانة العامة لجمعية الوفاق، خاصة بعد أن أكد حمد بن جاسم أن الدوحة ستكون الراعي الرئيس لهذه المبادرة، وأكدت الوفاق ضرورة إشراكها في الحكومة الانتقالية فوافق على هذا الطلب. طرحت الحكومة القطرية هذه الأفكار على حكومة البحرين التي رفضتها بشكل كامل لأنها كانت تعتبرها تدخلاً في الشؤون الداخلية المحلية.
