قال وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، إن قانون الإعلانات الجديد قطع شوطاً كبيراً، وإن المجلس النيابي أثبت أنه على مستوى عالٍ من والمسؤولية الوطنية، وقدم أنموذجاً متقدماً في الحرفية والمهنية والحيادية والحفاظ على المال العام.

وأِشاد بالقرار الذي خلص إليه مجلس النواب بشأن لجنة التحقيق في الإعلانات التجارية، مشيراً إلى أن النتائج النهائية في لجنة التحقيق أثبتت مستوى المهنية والحرفية الذي قدمه فريق وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني.

وذكرت وكالة أنباء البحرين "بنا" الأربعاء، عن الوزير خلف تأكيده الدور الوطني الكبير الذي يقوم به المجلس النيابي في تحقيق تطلعات المواطنين ودعم الحركة النهضوية في مملكة البحرين.

وقال خلف، خلال لقائه بلجنة الإعلانات بالوزارة بحضور وكيل شؤون البلديات د.نبيل أبوالفتح ورئيس لجنة الإعلانات مدير عام أمانة العاصمة الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة بمناسبة الانتهاء من لجنة التحقيق البرلمانية في الإعلانات التجارية وما خلص إليه مجلس النواب من إشادة للدور الذي قامت به الوزارة في ملف الإعلانات التجارية، إن "المجلس النيابي أثبت أنه على مستوى عالٍ من والمسؤولية الوطنية، وقدم أنموذجاً متقدماً في الحرفية والمهنية والحيادية والحفاظ على المال العام".

وتابع: "إننا اليوم فخورون بما يقدمه المجلس النيابي من دور وطني باعتباره أحد الركائز الأساسية في المشروع الإصلاحي الذي قاده جلالة الملك المفدى مطلع الألفية الثالثة"، مشيداً في الوقت نفسه بالدور الذي قامت به لجنة التحقيق البرلمانية للإعلانات التجارية.

وأضاف خلف: "أنتهز هذه الفرصة لتقديم الشكر الجزيل لكل من عمل معنا من أجل المصلحة الوطنية، كما أشيد بدور اللجنة البرلمانية وعلى رأسها رئيس اللجنة النائب جمال بوحسن"، مؤكداً أن اللجنة أتاحت للوزارة الفرصة لإظهار جهودهم وإخلاصهم من أجل المصلحة العامة وخدمة الوطن والمواطنين.

وأكد أن "عمل الوزارة في شأن الإعلانات تحدده القرارات والأنظمة المعمول بها، وقانون الإعلانات الصادر منذ العام 1973"، مشيراً إلى أن "الوزارة أخذت خلال العامين الماضيين المبادرة في إعداد قانون جديد يضع كل ما استحدث في الفترة الماضي بما يتماشى مع الوضع الحالي، وهو وصل إلى مرحلة متقدمة جداً في الصياغة، وسيرفع إلى هيئة الإفتاء والتشريع ثم لمجلس الوزراء وتحويله بالتالي للسلطة التشريعية".

وأضاف خلف: "أصدرنا القرار رقم 135 لعام 2016 بإعادة تشكيل الإعلانات التي نص عليها القانون، وهي تجتمع أسبوعياً وأحياناً كلما ورد إليها مستجدات، وهي تضم كل الجهات الحكومية".

وبالنسبة للإيرادات غير المستحصلة، قال خلف: "إن مجموع الإيرادات غير المستحصلة هي مليون و800 ألف دينار، وكل القضايا هي متأخرات، واللائحة التنفيذية تنص على طرق استحصالها عبر المورد، وهي موثقة وموجودة أمام القضاء".

وأوضح خلف: "أن القانون الحالي المعمول به (المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 1973) بشأن تنظيم الإعلانات قد مضى عليه أكثر من أربعين عاماً"، مشيراً إلى أن مملكة البحرين ونتيجة التطورات المتسارعة فيها "بحاجة إلى قانون جديد يستوعب حجم هذه التطورات الحاصلة في مجال التنمية والعمران وسوق الإعلانات ويراعي التطور الاجتماعي في أنماط الاتصال والإعلان والتقنيات المتسارعة في هذا المجال"، مؤكداً أن المشروع في مراحلة الأخيرة من حيث أخذ ملاحظات ومرئيات الجهات ذات العلاقة قبل رفعه إلى هيئة الإفتاء والتشريع من أجل رفعه إلى السلطة التشريعية.