قالت غرفة تجارة وصناعة البحرين إن القطاع الخاص البحريني ملتزم باحترام حقوق العمالة وتشغيلها في بيئة عمل لائقة، مؤكدة أنها تبذل كل ما في وسعها وجهودها من خلال التعاون والتنسيق مع القطاع العام والجهات المعنية في البحرين، على حث وتشجيع المستثمرين وأصحاب الأعمال على التوجه نحو الاستثمار في الاقتصاد الأخضر وإقامة المشاريع الصديقة للبيئة.

وأكدت أن القطاع الخاص البحريني يستحوذ على النسبة الأكبر وبما لا يقل عن 65% من إجمالي المواطنين البحرينيين العاملين في القطاعين العام والخاص كما في نهاية 2016.

جاء ذلك في كلمة ألقتها عضو مجلس إدارة الغرفة الشيخة هند بنت سلمان آل خليفة الأربعاء لدى مشاركتها في الدورة 106 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد حالياً في جنيف.

وأضافت أن القطاع الخاص يمارس أيضـاً دوراً هامـاً على صعيد الاستجابة لقرارات العمل الدولية بشأن احترام حقوق الأيدي العاملة الأجنبية العابرة والمهاجرة وتشغيلها في بيئة عمل لائقة، وبلغت نسبة تشغيلها في مؤسسات وشركات القطاع الخاص البحريني حوالي 81% من إجمالي العاملين في القطاعين العام والخاص في مملكة البحرين لنفس الفترة المذكورة.

وأضافت أن هذه المؤشرات الإحصائية تؤكد على أن القطاع الخاص البحريني يلعب دوراً هامـاً واستراتيجيـاً، في عمليات التوظيف وتشغيل العمالة الوطنية في مؤسساته وشركاته بقطاعاته وأنشطته المختلفة، وهو بذلك يساهم في تحسين مستوى المعيشة وإيجاد الحياة الكريمة لهم ولأسرهم، لذلك فإن غرفة تجارة وصناعة البحرين تعمل دائمـاً على تعزيز التعاون مع كافة الأطراف ذات العلاقة لبحث التحديات التي تواجه التنمية الاقتصادية والاجتماعية والاستدامة البيئية والمحافظة على بيئة العمل اللائق وتوفير التجارب والخبرات وتقديم التسهيلات لإنجاح المشروعات والوظائف الخضراء.

وأوضحت الشيخة هند بنت سلمان، أن الغرفة تتفق مع رؤية منظمة العمل الدولية بما يمكن اعتباره صعوبات تتمثل في عدم وجود توافق واضح لمدى ملائمة اعتماد معايير بشأن الانتقال العادل، لتحقيق استدامة بيئية تساعد على خلق فرص عمل متقدمة ولائقة ومتوازنة مع احتياجات الحماية البيئية المتغيرة، وهذا الأمر من وجهة نظرنا يتطلب بذل المزيد من الجهد والتعاون وتبادل التجارب والخبرات الدولية وإيجاد خطة عمل دولية، لتشجيع المجتمعات والدول نحو التحول إلى مجتمعات أكثر التزاماً بالمتغيرات البيئية الإيجابية، ونشر مبادئ وقيم الاقتصاد والوظائف الخضراء، التي أصبحت تمثل المحرك الأساسي للنمو والتنمية المستدامة بأبعادها الثلاثية، الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بطرق متوازنة ومتكاملة، ومكافحة التعطل في المجتمعات، والبحث عن سبل توفير المزيد من فرص العمل، وهنا يحتاج الأمر إلى تقديم المساعدات الفنية للمؤسسات الاقتصادية والاجتماعية والمهنية والهيئات المعنية والعاملين، لتحقيق الانتقال العادل وتُحَدّد الأولويات التي تُدّعم أهداف التنمية المستدامة، واستحداث وظائف لائقة.

ولفتت إلى إن القطاع الخاص البحريني ملتزم بكل جدية للعمل مع كافة أطراف العملية الإنتاجية وذات العلاقة، من حكومات وهيئات ومنظمات محلية ودولية واتحادات نقابية ومؤسسات المجتمع الأهلي والمدني، من أجل تعزيز أسس ومعايير الاستدامة البيئية والتنموية المتوازنة، التي من شأنها تشجيع الاقتصاد الأخضر وإقامة المشاريع الاستثمارية الصديقة للبيئة القادرة على خلق وظائف جديدة، وتقليص معدلات البطالة في أوساط الشباب وتعزيز وتأصيل وتعميق عناصر العمل اللائق في مجالاته وقطاعاته المختلفة.