رفع المحامي أسامة أنور، دعوى أمام المحكمة الكبرى المدنية الثانية ضد موكله السابق ومحاميته، يطالبهما بتأدية 50 ألف دينار تعويضاً عن الأضرار الأدبية والمادية جراء البلاغ الكيدي الذي رفعه الموكل ضده جراء القذف والسب، وما نشر في الصحف اليومية.

وذكر أنور في مذكرته المقدمة لدى المحكمة، بأنه يطالب بالتعويض المذكور سلفاً بعد أن تقدم موكله ببلاغ كيدي ضده وسب وقذف، وتمت إحالته للمجلس تأديب المحامين والذي أصدر في جلسته الاستئنافية بالغاء قرار المجلس ورفض الدعوى التأديبية.

وأشار إلى أن المدعي عليه تقدم بشكوى لدى النيابة العامة التي أصدرت قرار بحفظها وأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، وذلك بأن أوراق الدعوى لم تفصح عن ثمة جريمة مرتكبة من قبل المشكو في حقه".

وتقدم المدعي عليه بشكوى ضده إلى وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ذكر فيها بأنه أقر لصالح الخصم بمبلغ 180 ألف دينار، وأنه حصل منه على مبلغ أمانة الخبير 400 دينار بينما الملزم بذلك هو الخصم، واتهم المدعي بالخيانة والنصب وخيانة الأمانة، وهو ما سبب له أضراراً مادية ومعنوية.

وأحاله وزير العدل إلى المجلس التأديب للمحامين الذي قرر بمنعه من مزاولة المهنة شهرين، فطعن عليه بطريق الاستئناف بالاستئناف، والذي أصدر في قراره الاستئنافي بإلغاء القرار المستأنف ورفض الدعوى، وذلك لانتفاء المخالفات في حقه.

وأكد أنور أن الشكاوى المقدمة من المدعي عليه كيدية وكان القصد منها هو النيل من سمعته المهنية، إذ قام الأخير أثناء نظر الاستئناف لقرار الصادر من مجلس تأديب المحامين، بنشر مقالات صحافية في الصحف اليومية يتهمه بالخيانة وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي وهو أمر تسبب بضرر بالغ بحقه، وعليه يطالب بالتعويض عما أصابه مع الفائدة القانونية بقيمة 10% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام، ومصاريف الدعوى.