كشفت المعلومات التي حصلت عليها "الوطن" حول ملف التدخل القطري الأسود في البحرين إصرار حكومة الدوحة على دعم الجماعات الراديكالية التي قادت محاولة إسقاط النظام والانقلاب في الدولة عام 2011. حيث بيّنت المعلومات تمسك رئيس الوزراء القطري السابق الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني بخيار التغيير في البحرين رغم فشل المبادرة القطرية التي قام بالتنسيق مع جمعية الوفاق الراديكالية حولها. فبعد هذا الفشل حاول الشيخ حمد إجراء اتصالات مع عيسى قاسم عبر عدد من الوسطاء كان من بينهم نائب وفاقي سابق، لكن مكتب البيان الذي يديره قاسم وينظم أنشطته السياسية والدينية في البلاد لم يرد على اتصالات رئيس الوزراء القطري بناءً على طلب مكتب المرشد الإيراني علي خامنئي.
بالمقابل كلفت وزارة الخارجية الإيرانية سفيرها لدى الدوحة عبد الله سهرابي التنسيق مع الحكومة القطرية حول البحرين، ويعد سهرابي أحد عرّابي العلاقات الإيرانية ـ القطرية، وهو الذي ساهم في تنظيم زيارة سفن الحرس الثوري الإيراني إلى موانئ الدوحة قبل 54 يوماً من اندلاع أحداث 14 فبراير 2011 بالتنسيق مع نائب قائد الأسطول البحري للقوة البحرية القطریة العميد زياد عبدالرحمن السليطي، وكانت تلك التحركات مشبوهة في ظل التوتر في العلاقات الخليجية ـ الإيرانية. أجرى السفير سهرابي اتصالاته مع مكتب رئيس الوزراء القطري الذي وجهه للاجتماع مع قناة الجزيرة مباشرة. وهو ما تم سريعاً، حيث عقد الاجتماع بين السفير الإيراني ورئيس مجلس إدارة قناة الجزيرة.
وخلال اللقاء طلب السفير الإيراني من القناة تكثيف تغطية القناة وساعات البث لأحداث البحرين، وأبدى رئيس القناة اهتمامه الكبير بتلبية الطلبات الإيرانية التي جاءت بناءً على تنسيق مع مكتب رئيس الوزراء. وتم الاتفاق أيضاً على إعداد سلسلة من الأفلام الوثائقية باللغتين العربية والانجليزية حول قضايا اعتبرت "حساسة" تخص البحرين من أجل زيادة الضغوط الإعلامية عليها. نتيجة لهذا الاجتماع والاتصالات بين الدوحة وطهران، أعد السفير الإيراني عبد الله سهرابي تقريراً لوزارة الخارجية الإيرانية حول الجهود والاتصالات التي تقوم بها حكومة قطر، واهتمامها الكبير بتوطيد العلاقات ودعم جهود عيسى قاسم وجمعية الوفاق خلال أحداث 2011، فتم التحضير لزيارة وزير الخارجية السابق علي أكبر صالحي إلى الدوحة التي وصلها والتقى فيها رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني. خلال اللقاء القطري ـ الإيراني حول البحرين شدد الوزير صالحي على مخاطر ونتائج الأوضاع في البحرين على منطقة الخليج، وضرورة التحرك الثنائي بين البلدين من أجل "تحقيق نتائج فعليّة في المنامة". كانت الرؤية الإيرانية تقوم على أن طرح طهران لأي مبادرة بشأن البحرين لن تنجح، وهو ما يتطلب طرفاً ثالثاً أكثر حيادية، ويمكن أن يحظى بالقبول من قبل الجماعات السياسية والحكومة البحرينية، الأمر الذي ساهم في زيادة التنسيق القطري ـ الإيراني ضد البحرين.
{{ article.visit_count }}
بالمقابل كلفت وزارة الخارجية الإيرانية سفيرها لدى الدوحة عبد الله سهرابي التنسيق مع الحكومة القطرية حول البحرين، ويعد سهرابي أحد عرّابي العلاقات الإيرانية ـ القطرية، وهو الذي ساهم في تنظيم زيارة سفن الحرس الثوري الإيراني إلى موانئ الدوحة قبل 54 يوماً من اندلاع أحداث 14 فبراير 2011 بالتنسيق مع نائب قائد الأسطول البحري للقوة البحرية القطریة العميد زياد عبدالرحمن السليطي، وكانت تلك التحركات مشبوهة في ظل التوتر في العلاقات الخليجية ـ الإيرانية. أجرى السفير سهرابي اتصالاته مع مكتب رئيس الوزراء القطري الذي وجهه للاجتماع مع قناة الجزيرة مباشرة. وهو ما تم سريعاً، حيث عقد الاجتماع بين السفير الإيراني ورئيس مجلس إدارة قناة الجزيرة.
وخلال اللقاء طلب السفير الإيراني من القناة تكثيف تغطية القناة وساعات البث لأحداث البحرين، وأبدى رئيس القناة اهتمامه الكبير بتلبية الطلبات الإيرانية التي جاءت بناءً على تنسيق مع مكتب رئيس الوزراء. وتم الاتفاق أيضاً على إعداد سلسلة من الأفلام الوثائقية باللغتين العربية والانجليزية حول قضايا اعتبرت "حساسة" تخص البحرين من أجل زيادة الضغوط الإعلامية عليها. نتيجة لهذا الاجتماع والاتصالات بين الدوحة وطهران، أعد السفير الإيراني عبد الله سهرابي تقريراً لوزارة الخارجية الإيرانية حول الجهود والاتصالات التي تقوم بها حكومة قطر، واهتمامها الكبير بتوطيد العلاقات ودعم جهود عيسى قاسم وجمعية الوفاق خلال أحداث 2011، فتم التحضير لزيارة وزير الخارجية السابق علي أكبر صالحي إلى الدوحة التي وصلها والتقى فيها رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني. خلال اللقاء القطري ـ الإيراني حول البحرين شدد الوزير صالحي على مخاطر ونتائج الأوضاع في البحرين على منطقة الخليج، وضرورة التحرك الثنائي بين البلدين من أجل "تحقيق نتائج فعليّة في المنامة". كانت الرؤية الإيرانية تقوم على أن طرح طهران لأي مبادرة بشأن البحرين لن تنجح، وهو ما يتطلب طرفاً ثالثاً أكثر حيادية، ويمكن أن يحظى بالقبول من قبل الجماعات السياسية والحكومة البحرينية، الأمر الذي ساهم في زيادة التنسيق القطري ـ الإيراني ضد البحرين.
