أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب جلالة الملك ولي العهد أن كافة الجهود الوطنية الحثيثة التي تصب في تحقيق التنمية المنشودة هي جهود مقدرة، وأن مضاعفتها خلال المرحلة المقبلة أمر مهم للوصول إلى الهدف الذي تسعى له البحرين في ظل الرؤى التنموية لحضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.
وأشار سموه، لدى زيارته يرافقه سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة إلى مجلسي أبناء المرحوم علي بن يوسف فخرو، والوجيه محمد بن عبدالله المناعي، إلي ما يتم العمل عليه حاليا من مبادرات تسهم في تحقيق أولويات متطلبات التنمية بالمرحلة المقبلة والتي حددتها أهداف الملتقى الحكومي 2016 والمتمثلة في إعادة رسم دور القطاع العام من المحرك الرئيسي للاقتصاد إلى المنظم والشريك للقطاع الخاص، ودعم الإبداع والتفوق لتحفيز التنافسية ، والاستثمار في المواطن لرفع مستواه المعيشي.
وشدد سموه على أن تحقيق ذلك سيكون من خلال مواصلة تفعيل الأدوات التي أقرها الملتقى والتي تتمثل في تحسين جودة الخدمات الحكومية، وتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، وتسهيل كافة الإجراءات الحكومية، إلى جانب توفير بنية تحتية عالية الجودة.
ولفت سموه إلى أن المشاريع الاستراتيجية الكبرى التي تعمل المملكة على تنفيذها أوجدت للبحرين قاعدة متينة من المشاريع تفوق الـ 32 مليار دولار ، الأمر الذي يدفع بنمو القطاع غير النفطي إلى مستويات أعلى ، وهو ما سيسهم في رفد مسار التنمية الاقتصادية ويصب في صالح مواصلة رفع مستوى الخدمات الحكومية وتفعيل أسس الشراكة مع القطاع الخاص.
ونوه سموه إلى أن ثمار برنامج التنمية الخليجي بدأت تتبلور بشكل جلي على أرض الواقع عبر انطلاق جملة من المشاريع النوعية ذات الأثر المستدام، منها تلك المعنية بالخدمات المقدمة للمواطنين من إسكان وتعليم وغيرها، وكذلك مشاريع تطوير البنية التحتية.
كما نوه سموه بأن المواطن البحريني المؤهل والمتمكن يجب أن يتم خلق الفرصة النوعية التي يتمكن من خلالها مواصلة مسيرة إبداعه وتميزه وعطائه لوطنه، وهذا ما يستمر العمل من أجل تحقيقه بتوجيهات من حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى، مؤكداً بأن البحرين عملت من أجل ذلك على تحفيز البيئة الاقتصادية والاستثمارية لتحقيق أعلى معدلات التنمية والتي ستكون لصالح الوطن والمواطن.
من جانبهم، أعرب أصحاب المجالس والحضور عن شكرهم لسموه على ما يوليه من حرص في تحقيق التنمية والرخاء للمواطن البحريني، منوهين بزيارات سموه إلى المجالس الرمضانية في هذا الشهر الكريم.
وأشار سموه، لدى زيارته يرافقه سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة إلى مجلسي أبناء المرحوم علي بن يوسف فخرو، والوجيه محمد بن عبدالله المناعي، إلي ما يتم العمل عليه حاليا من مبادرات تسهم في تحقيق أولويات متطلبات التنمية بالمرحلة المقبلة والتي حددتها أهداف الملتقى الحكومي 2016 والمتمثلة في إعادة رسم دور القطاع العام من المحرك الرئيسي للاقتصاد إلى المنظم والشريك للقطاع الخاص، ودعم الإبداع والتفوق لتحفيز التنافسية ، والاستثمار في المواطن لرفع مستواه المعيشي.
وشدد سموه على أن تحقيق ذلك سيكون من خلال مواصلة تفعيل الأدوات التي أقرها الملتقى والتي تتمثل في تحسين جودة الخدمات الحكومية، وتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، وتسهيل كافة الإجراءات الحكومية، إلى جانب توفير بنية تحتية عالية الجودة.
ولفت سموه إلى أن المشاريع الاستراتيجية الكبرى التي تعمل المملكة على تنفيذها أوجدت للبحرين قاعدة متينة من المشاريع تفوق الـ 32 مليار دولار ، الأمر الذي يدفع بنمو القطاع غير النفطي إلى مستويات أعلى ، وهو ما سيسهم في رفد مسار التنمية الاقتصادية ويصب في صالح مواصلة رفع مستوى الخدمات الحكومية وتفعيل أسس الشراكة مع القطاع الخاص.
ونوه سموه إلى أن ثمار برنامج التنمية الخليجي بدأت تتبلور بشكل جلي على أرض الواقع عبر انطلاق جملة من المشاريع النوعية ذات الأثر المستدام، منها تلك المعنية بالخدمات المقدمة للمواطنين من إسكان وتعليم وغيرها، وكذلك مشاريع تطوير البنية التحتية.
كما نوه سموه بأن المواطن البحريني المؤهل والمتمكن يجب أن يتم خلق الفرصة النوعية التي يتمكن من خلالها مواصلة مسيرة إبداعه وتميزه وعطائه لوطنه، وهذا ما يستمر العمل من أجل تحقيقه بتوجيهات من حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى، مؤكداً بأن البحرين عملت من أجل ذلك على تحفيز البيئة الاقتصادية والاستثمارية لتحقيق أعلى معدلات التنمية والتي ستكون لصالح الوطن والمواطن.
من جانبهم، أعرب أصحاب المجالس والحضور عن شكرهم لسموه على ما يوليه من حرص في تحقيق التنمية والرخاء للمواطن البحريني، منوهين بزيارات سموه إلى المجالس الرمضانية في هذا الشهر الكريم.
