أمر صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بـ"حل مشكلة تأخر صرف رواتب عمال إحدى شركات الإنشاءات فوراً واتخاذ الإجراءات اللازمة التي تكفل سداد رواتبهم المتأخرة"، مشددا على ضرورة الوصول إلى تسوية عاجلة لصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة من جانب الشركة تحت إشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

وأكد سمو رئيس الوزراء أن "الحكومة حريصة على ضمان حقوق العمال وإلزام الشركات بصرف أجور موظفيها وفق ما يقضي به النظام والقانون ويهمها تحقيق التوازن بين حقوق والتزامات العمال وأصحاب العمل".

ولفت سموه إلى أن "التشريعات العمالية البحرينية توفر الحماية القانونية للعمال بشكل عام والعمالة الوافدة على وجه الخصوص، وعلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية التشديد على الشركات والمؤسسات الالتزام بهذه التشريعات بما يكرس مكانة المملكة كبيئة جاذبة للعمالة وحريصة على صون وحماية حقوق جميع العمال وأصحاب العمل وفقاً للنظم والتشريعات المطبقة".