توافقت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى، مع رأي مجلس النواب، في التعديلات والإضافات التي أجراها على مشروع قانون بشأن تنظيم القطاع العقاري المرافق للمرسوم رقم (29) لسنة 2016.

وعقدت اللجنة اجتماعها الاعتيادي الخميس، برئاسة فؤاد الحاجي، وبحضور ممثلين عن جمعية التطوير العقارية البحرينية، وبيت التمويل الكويتي، بوصفه أحد المطورين العقاريين في البحرين.

وخلال الاجتماع استمعت اللجنة لملاحظات ممثلي الجهات، حول مشروع القانون، فيما قررت رفع تقريرها النهائي إلى هيئة مكتب مجلس الشورى، ليدرج المشروع على جدول أعمال إحدى الجلسات المقبلة لمناقشته وبحثه.

وأكد الحاجي أن "المجلس مستعد لإجراء أية تعديلات تصب في مصلحة المطورين العقاريين، والمتعاملين في بيع وشراء العقارات؛ بعد الموافقة على مشروع القانون المذكور من الحكومة، والمصادقة عليه من قبل جلالة الملك المفدى، وفقاً للإجراءات الدستورية المعمول بها في هذا الشأن".

وقال إن اللجنة يهمها تحقيق الأهداف التي تأسس عليها مشروع القانون، وتوضيح كل الإجراءات القانونية والتنظيمية التي تمثل إطاراً محدّداً لعمل القطاع العقاري في البحرين.

ورأى رئيس اللجنة أن وجود مشروع القانون المذكور سيسهم في تسهيل الإجراءات التي تكفل زيادة الاستثمار في المجال العقاري، وهو ما ينعكس إيجابياً على الوضع الاقتصادي.