ألغت المحكمة الكبرى الإدارية القرار الإداري الصادر من مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكرة الطاولة الخاص باعتبار فريق نادي البحرين متخلفاً وخاسراً في مباراته أمام نادي سار بواقع صفر -3 وعدم حصوله على نقاط علي أي ما يترتب على ذلك من آثار.

ورفع نادي البحرين الرياضي والثقافي دعواه للمطالبة بإلغاء القرار الإداري الصادر من الاتحاد البحريني لكرة الطاولة في 21 فبراير 2017 على اعتبار فريق نادي البحرين متخلفاً وخاسراً في مباراته مع نادي سار بواقع صفر مقابل 3 نقاط وتغريمه 10 دينار ولا يحصل على أي نقاط واعتبار القرار كأن لم يكن .

وأفاد النادي في مذكرته أنه شارك في مسابقة الدوري فئة العموم، وكان من المقرر أن تقام مباراة فاصلة لتقرير متصدر الدوري بين المدعي ونادي سار الرياضي، وحضر الفريقان قبل بدء المباراة بأكثر من ساعة، وبعد إجراء الأعمال التحضيرية وتقديم الكشوفات والأوراق وبطاقات اللاعبين وقبل أكثر من أربعين دقيقة من بدء المباراة قام الاتحاد بإبلاغ نادي البحرين بفقدان بطاقات اللاعبين، وقد رفض الاتحاد إجراء المباراة ما لم يتم تقديم أصل بطاقات اللاعبين على الرغم من إقامة بعض المباريات الأخرى سابقاً رغم عدم وجود البطاقات.

وطلب النادي استصدار بدل فاقد لتلك البطاقات عملاً بنص المادة 30 من لائحة المسابقات، لكن الاتحاد رفض دون سبب مقنع ،وعليه يتم إقامة المباراة.

وأصدر الاتحاد قراره باعتبار فريق نادي البحرين متخلفا وخاسراً للمباراة بنتيجة (0/3) وتغريمه بمبلغ وقدره 10 دنانير ولا يحصل على أية نقاط استناداً للمادتين 29 و124 من لائحة المسابقات.

فيما أوضحت المحكمة بأن لاعبي فريق النادي كما هو ثابت تواجدوا في المكان وفي الوقت المحدد لإقامة المباراة، وتبين الصورة الضوئية لاستمارة مباراة الفريق، والمبين بها حضور اللاعبين موقع مؤشر عليها ملاحظة مفادها عدم تقديم فريق نادي البحرين البطاقات حتى الوقت المحدد.

وأشارت إلى أن المادة 29 من لائحة المسابقات والبطولات للاتحاد البحريني لكرة الطاولة سالفة البيان قد نصت على أنه إذا تعذر إحضار البطاقة الفردية التي يصدرها الاتحاد لكل لاعب، فإنه لن يسمح للاعب أو الفريق باللعب ولن تقام المباراة إلا بعد تسليم بطاقات اللاعبين الثلاثة، مؤدى ذلك اعتبار لاعبي فريق المدعي متخلفين عن الحضور حكماً لاتفاق عدم حضورهم الفعلي أو الحكمي المتمثل في عدم احضار البطاقات الخاصة بهم في ذات الأثر وهو عدم إقامة المباراة، الأمر الذي تثبت معه مخالفة مما ينطبق معه بحقهم نص المادة 124 من ذات اللائحة.

وكما هو ثابت قام الاتحاد البحريني لكرة الطاولة، بتوجيه خطاب يحمل توقيعاً منسوباً الى أمين السر العام فرض عقوبة بحق النادي، وفي وقت لاحق قرر مجلس إدارة الاتحاد اعتبار فريق نادي البحرين متخلفاً وخاسراً للمباراة بنتيجة (0/3) ويغرم بمبلغ قدره 10 دنانير ولا يحصل على أية نقاط ، وهو بمثابة مجازاة المدعي مرة ثانية عن ذات المخالفة وهي تخلفه عن حضور المباراة ، الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيما تضمنه غير قائم على سبب صحيح من الواقع أو القانون مما يتعين معه إجابة المدعين إلى طلبهم والقضاء إلغاءه.

وقد كانت الجلسة برئاسة القاضي جمعة الموسى، وعضوية القضاة د.محمد توفيق وطارق عبدالشكور ومحمد الدسوقي وأمانة سر عبد الله إبراهيم،