أكد النائب ذياب النعيمي أن الشعب البحريني المخلص يلتف حول قيادته الرشيدة ويدعم إجراءات الحكومة الموقرة في حفظ الأمن الوطني، ومكافحة الإرهاب ومن يموله، وقد حان الوقت لأن تتوقف السياسة القطرية عن ممارسة كل ما يضر بمصالح مملكة البحرين العليا والتدخل في شؤونها ودعم الكيانات والشخصيات الإرهابية، وأن هذه السياسة الضارة يجب أن يوضع لها حد نهائي، لأنها تمس أمن واستقرار دول مجلس التعاون الخليجي، وأن النهج القطري الخاطئ يجب أن يعود لجادة الصواب.
وأشاد النعيمي بحكمة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وبمشاركة الدول الشقيقة التي أعلنت رفضها القاطع للدور القطري المشبوه، وأن التضامن السعودي والإماراتي والمصري والدول الشقيقة والصديقة، هي رسالة واضحة للسياسة القطرية بأن توقف مسلسل العبث ودعم الإرهاب والتحريض والفتنة والمساس بالوحدة الوطنية والخليجية والعربية.
وأعرب النعيمي عن دعمه تأييده لكافة الإجراءات والخطوات التي قامت بها مملكة البحرين والدول الشقيقة للحد من التجاوزات القطرية المسيئة، والتي ثبتت بالأدلة والبراهين في دعمها وتمويلها للإرهاب ومحاولة زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، والتدخل السافر في الشئون الداخلية، والتعاون مع الدول والمنظمات الإرهابية، مشدداً النعيمي على ضرورة التزام الجميع بتوجيهات القيادة الرشيدة وإجراءات الدولة الرامية لحفظ الأمن الوطني، وأن المجلس النيابي لن يقف متفرجاً أمام أي محاولة يمكن أن تتسبب في تجاوز القانون ووحدة الكلمة وهيبة النظام في مملكة البحرين.
{{ article.visit_count }}
وأشاد النعيمي بحكمة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وبمشاركة الدول الشقيقة التي أعلنت رفضها القاطع للدور القطري المشبوه، وأن التضامن السعودي والإماراتي والمصري والدول الشقيقة والصديقة، هي رسالة واضحة للسياسة القطرية بأن توقف مسلسل العبث ودعم الإرهاب والتحريض والفتنة والمساس بالوحدة الوطنية والخليجية والعربية.
وأعرب النعيمي عن دعمه تأييده لكافة الإجراءات والخطوات التي قامت بها مملكة البحرين والدول الشقيقة للحد من التجاوزات القطرية المسيئة، والتي ثبتت بالأدلة والبراهين في دعمها وتمويلها للإرهاب ومحاولة زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، والتدخل السافر في الشئون الداخلية، والتعاون مع الدول والمنظمات الإرهابية، مشدداً النعيمي على ضرورة التزام الجميع بتوجيهات القيادة الرشيدة وإجراءات الدولة الرامية لحفظ الأمن الوطني، وأن المجلس النيابي لن يقف متفرجاً أمام أي محاولة يمكن أن تتسبب في تجاوز القانون ووحدة الكلمة وهيبة النظام في مملكة البحرين.
