أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، أن تعيين خمسة قطاعات اقتصادية حيوية للتركيز عليها كأولوية وهي القطاع المالي، والسياحة، والقطاع الصناعي، والخدمات اللوجستية، وتقنية المعلومات ضمن استراتيجية العمل في الفترة الحالية يأتي لتأكيد دورها وحجمها الحقيقي في منظومة القطاعات الاقتصادية الأخرى ولما تحمله من فرص استثمارية واعدة.

وأشار سموه، لدى زيارته يرافقه سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة إلى مجالس عائلات الفضالة والرميحي والكعبي، إلى أن إقرار المخطط الهيكلي الاستراتيجي لمملكة البحرين واعتماد تلك المخططات والأسس التنظيمية الجديدة من تخطيط ومتابعة يأتي تعزيزاً لمبدأ الشفافية في استخدامات الأراضي بمختلف أنواعها وتحديد الاحتياجات المستقبلية منها، إضافة إلى الارتقاء بالبنية التحتية والمشاريع الحيوية والخدمية بما يسهم في تعزيز البيئة الحضرية والتنموية للمملكة.

وقال سموه إن "التواصل بين أبناء المجتمع يشكل سياجاً حقيقياً في حماية الترابط الذي ننعم به في المجتمع البحريني والذي أعطى بعده في تأكيد الدور المجتمعي في الحفاظ على القيم الأصيلة التي أكد عليها حضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى كمرتكزات أساسية تتوج وحدة المجتمع وترابطه في نسيج متنوع يتطلع دائماً نحو بناء ونهضة الوطن"، لافتاً سموه إلى "أننا نسعد ونسر بهذا الجمع والتواصل في مجالس أهل البحرين التي جسدت إحدى مظاهر القيم الأصيلة التي نعتز بها جميعاً".

وأكد سموه على مواصلة المملكة ترسيخ توجهاتها في العمل على تعزيز سياسة تنويع الاقتصاد والتقليل من الاعتماد على مقومات الاقتصاد القائم على النفط، ويأتي النجاح الذي تستمر في تحقيقه القطاعات غير النفطية بإسهاماتها في الاقتصاد البحريني كأكبر دليل على صحة هذا التوجه، مما تعمل المملكة على تسخير مخرجاته من أجل استدامة مكتسبات المواطن البحريني.

وأشار سموه إلى أن استقطاب المزيد من الاستثمارات في قطاعات هامة وحيوية تنفرد بمزايا قوية أمر من شأنه أن يوفر المزيد من الفرص الواعدة للمواطنين ودعم جهود التنوع على المدى الطويل.

وقال سموه إن التحديات المالية التي تواجه العديد من الدول نتيجة تغيير أوضاع السوق النفطية ومردوداتها، قد أسهمت في الدفع بتبني سياسات جديدة تسهم في استدامة المكتسبات على مختلف المستويات، ولقد قامت مملكة البحرين باتخاذ عدد من المبادرات المرتكزة على سياسات مالية مستدامة.

من جانبهم، أعرب أصحاب وضيوف المجالس عن شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على زيارته لهم وحرصه على لقاء أبناء البحرين في المجالس الرمضانية، منوهين بما يطرحه سموه دوماً من رؤى نيرة تعكس توجهات مملكة البحرين نحو المزيد من خطى التقدم والتطوير الشامل بقيادة حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى.