أعاد مجلس الشورى في جلسته، الأحد، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986 بشأن تنظيم السياحة إلى لجنة الخدمات، بناء على طلب رئيسة اللجنة جهاد الفاضل.
وجاء طلب الفاضل، بعد أن دعا النائب الرئيس الأول لمجلس الشورى جمال فخرو لاستبدال الجهة المخولة بإصدار التراخيص بالقانون من وزارة التجارة، إلى هيئة البحرين للسياحة والمعارض، وأيده رئيس الهيئة الشيخ خالد بن حمود آل خليفة: "هيئة السياحة والمعارض أنشئت بقانون، وهي منفصلة لا تتبع وزارة الصناعة والسياحة وإن كان الوزير يرأسها"، ولكن وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين ذكر أن التعديل المقترح يختلف مع سياق القانون في مجمله، وهو ما حدا برئيس مجلس الشورى علي الصالح لطلب إعادة الموضوع للجنة، وهو ما دعا رئيسة اللجنة جهاد الفاضل لطلب سحب المشروع برمته.
ودعت رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية دلال الزايد لأن تكون هناك سياحة منظمة ونظيفة تعكس أصالة البلد، وأشادت بجهود الشيخ خالد بن حمود آل خليفة الذي حقق بعض الإنجازات وأهمها التيسير في تقديم الخدمات.
وذكرت وجود بعض الأماكن السياحية التي يخجل منها في العمل السياحي، وطالبت بالتشديد في العقوبات المستمرة، وذكرت أن الغلق والوقف عقوبات رادعة أكثر من الغرامات.
من جانبه، قال العضو عادل المعاودة: "نحن مغرون ببلدنا وكل إنسان يعشق وطنه، ونشعر أننا في بلد جميل يملك جميع مؤهلات الجمال والمحبة والراحة، ورغم كل محاولات التشويه من عناصر داخلية أو خارجية لها مقاصد، إلا أن بلدنا الحبيب يثبت أنه بلد الخير والمحبة، والناس في السياحة 3 أطراف، أحدها ربطها بالسياسة وهذا خطأ، وآخر ربطها بالشرع، وهذا أيضا خطأ، والصواب الوسط، فالسياحة مصدر رئيس للدخل، والبحرين بعلاقاتها المفتوحة مؤهلة للنجاح في هذا المجال".
وتابع: "الأمر فيه خير كثير إذا قام عليه أناس يشعرون بالمسؤولية الدينية والوطنية والاجتماعية، ورأينا نقلة في القطاع السياحي إبان الشيخ خالد، وكان لتطور غير مزعج، وأخاطب الشباب بأن البلد تعمل لصحتكم، وهذه المرافق السياحية لكم ولعوائلكم، وجاء تقرير اللجنة بأن الجميع قيادة وشعباً لا يرغب إلا في السياحة النظيفة".
وقال العضو أحمد الحداد: "هناك سائح خليجي دخل لأحد الفنادق وسأل عن المرافق الصحية، فقالوا له لا يوجد حمام بالفندق، هل هناك تفتيش على الفنادق؟"، وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني: "يجب إعطاء القائمين على السياحة دفعة للعمل".
وكانت اللجنة مررت القانون كما مرره مجلس النواب، بتغليط عقوبة المخالف للحبس لمدة لا تتجاوز 6 أشهر وغرامة لا تفوق 50 ألف دينار، و100 ألف دينار في حال العودة وجواز غلق المنشأة أو إزالتها، والاتفاق مع الحكومة بعدم عدد للمخولين بصفة الضبطية القضائية، والعمل بالنص النافذ.
