أقرّ مجلس الشورى خلال جلسته المنعقدة صباح الأحد انضمام مملكة البحرين إلى 3 اتفاقات دولية، تتعلق بالمسؤولية المدنية عن الأضرار الناجمة عن التلوث بزيت وقود السفن لعام 2001، وحدود المسؤولية عن المطالبات البحرية لعام 1976، والتصديق على بروتوكول بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية التركية بشأن الخدمات الجوية.

وكانت جلسة مجلس الشورى بدأت بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، وإخطار المجلس بالرسائل الواردة من رئيس مجلس النواب أحمد بن إبراهيم الملا، بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب بشأن المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2015، بشأن سحب الجنسية البحرينية أو فقدها أو إسقاطها أو التجنس بجنسية دولة أجنبية دون إذن، ومشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب) بتعديل المادة (27) من المرسوم رقم (3) بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية.

وناقش مجلس الشورى تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986 بشأن تنظيم السياحة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، حيث قرر المجلس الموافقة على المادة الأولى من مشروع القانون، وإعادة بقية مواد المشروع إلى اللجنة لمزيد من الدراسة.

ويهدف مشروع القانون إلى تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986 بشأن تنظيم السياحة، عن طريق تعزيز الجانب الرقابي بما يخدم تنظيم السياحة وتطويرها، وتغليظ العقوبة والغرامات في القانون، ومنح الإدارة المختصة سلطة فرض الغرامات على المخالفين لأحكام هذا القانون، وتعزيز صلاحيات إدارة المرافق والخدمات السياحية بالقانون ومنحها حق الغلق بالطريق الإداري للمخالفين.

ووافق مجلس الشورى على توصيات لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على بروتوكول بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية التركية لتعديل واستكمال بعض أحكام الاتفاقية المبرمة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية التركية بشأن الخدمات الجوية الموقعة بتاريخ 26 أكتوبر 1998م، المرافق للمرسوم رقم (85) لسنة 2016، ومشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار الناجمة عن التلوث بزيت وقود السفن لعام 2001، المرافق للمرسوم رقم (2) لسنة 2017، ذلك إلى جانب توصية اللجنة بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية حدود المسؤولية عن المطالبات البحرية لعام 1976م وبروتوكول عام 1996 لتعديل اتفاقية 1976، المرافق للمرسوم رقم (3) لسنة 2017.

وصوّت أعضاء مجلس الشورى، بالموافقة على تأجيل النظر في الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 وتعديلاته، والمقدم من العضو هالة رمزي فايز، وذلك استجابة لرغبة الحكومة في الجلوس مع اللجنة المذكورة ومناقشة الاقتراح بقانون بصورة مستفيضة.

ويهدف هذا الاقتراح، إلى تعديل قانون العقوبات بما يتناسب مع المتغيرات التي طرأت على الحياة في مملكة البحرين.