اعتمدت اللجنة الوطنية للمواصفات والمقاييس في دورتها الخامسة، 74 مواصفة خليجية ودولية على المستوى الوطني شملت مجالات مختلفة منها الكيمياء والبناء والتشييد والنفط والغاز والميكانيكا والكهرباء والمقاييس وغيرها.وترأس وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد بن راشد الزياني أعمال الاجتماع الخمسين -الأخير- للجنة الوطنية للمواصفات والمقاييس في دورتها الخامسة، والذي عقد صباح الأحد بحضور أعضاء اللجنة ممثلي القطاعين العام والخاص بالإضافة إلى عدد من الخبراء والمختصين ذوي العلاقة.وأكد الزياني على أهمية اللجنة كونها مرتبطة بوضع المواصفات واللوائح الفنية والبرامج الرقابية المعنية بتوفير السلامة والحماية الصحية والاقتصادية والبيئية وتسهيل التجارة الدولية، ومثمناً في الوقت ذاته دور السادة الأعضاء ودعمهم ومتابعتهم المستمرة لأعمال اللجنة. كما أشاد سعادته بالإنجازات التي حققتها اللجنة الوطنية للمواصفات والمقاييس خلال دورتها الحالية.ومن جانبه، أشار الوكيل المساعد للتجارة المحلية حميد يوسف رحمة إلى التوصيات التي خرج بها هذا الاجتماع والتي من أبرزها إقرار تبني واعتماد 74 مواصفة خليجية ودولية على المستوى الوطني شملت مجالات مختلفة منها الكيمياء والبناء والتشييد والنفط والغاز والميكانيكا والكهرباء والمقاييس وغيرها. كما تمت الموافقة على اعتماد مشروع قرار بشأن اللائحة الداخلية لنظام عمل اللجنة الوطنية للمواصفات والمقاييس. وكون هذا الاجتماع هو الأخير في الدورة الحالية للجنة الوطنية، فقد تم استعراض تقرير موجز عن إنجازات اللجنة خلال الثلاث سنوات الماضية منذ 2014 إلى 2017، حيث أثمرت جهود اللجنة عن إعتماد 15442 مواصفة ولائحة فنية وطنية، مسجلة زيادة بنسبة 300% مقارنة بما تم اعتماده في الدورة السابقة للجنة. أما عدد اللوائح الفنية للمنتجات التي تم إقرارها وتراقبها وزارة الصناعة والتجارة والسياحة فقد وصل عددها إلى 45 منتجاً. وتهدف اللوائح الفنية إلى تنظيم عملية تصنيع واستيراد المنتجات الخاضعة لتلك اللوائح لتكون آمنة لمستخدميها أو لتوفير استهلاك الطاقة.كما أشار حميد رحمة بأنه جار العمل للتنسيق مع الجهات المعنية لترشيح ممثليها للتشكيل القادم للجنة الوطنية للمواصفات والمقاييس وذلك تمهيداً للتنسيق مع مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء لإصدار قرار التشكيل الجديد.
