أكد عضو المجلس البلدي بالمنطقة الجنوبية ورئيس لجنة الخدمات بدر التميمي أن البحرين تضيع أموال طائلة من النفايات تقدر بأكثر من 650 مليون دينار بحريني سنوياً.

وشدد التميمي على أهمية تدوير النفايات للحد من التلوث البيئي من جهة، والإسهام في تنشيط عجلة الاقتصاد والتنمية من جهة أخرى، وشدد على أهمية تعزيز وعي المواطن في التعامل مع النفايات وفرزها، بما يحقق الفوائد البيئيّة والاقتصادية، حيث تُعتبر هذه هي أفضل طريقة على الإطلاق للتخلّص من النفايات والحفاظ على سلامة البيئة والإنسان، ولذلك، انتهجت كثير من دول العالم المتقدم سياسات إعادة التّدوير للتخلص من النفايات.

وأشار إلى ضرورة إعادة تدوير النفايات والمخلفات بجميع انواعها، بما فيها إطارات السيارات ومواد الألمنيوم والنفايات الزجاجية والورقية والبلاستيك وغيرها من المخلفات والنفايات الصلبة، وذلك للحد من التلوث البيئي، وإمكانية مشاركة القطاع الخاص في هذا المشروع، حيث إن هناك مكاسب اقتصادية كبيرة من وراء إعادة تدوير النفايات، معرباً عن أمله في أن يتم إلزام المجمعات التجارية والمصانع والمدارس والجامعات والجهات الحكومية والشركات الخاصة بتوفير حاويات لفرز المخلفات في كافة المباني والبلدية بتوفيرها في الطرقات العامة ووسط الاحياء السكنية.

وقال إن المملكة بحاجة إلى مشروع ضخم لتدوير النفايات، كون البحرين تنتج نفايات منزلية وغير منزلية وصلتعلى كلام الوزير خلف في أحد التصريحات إلى 1.8 مليون طن في العام 2016، وأن الطاقة الاستيعابية للمدفن أوشكت على الانتهاء.

وأضاف أن وزارة البلديات لا تستغل عملية التدوير حيث إنها تدفن مواد يمكن أن يستفاد منها وأن تستخدم في عملية التدوير وإنتاج طاقة كهربائية وذلك حسب تقنيات التدوير المستخدمة، وأن هناك فرص في النفايات التي ندفع أموال للتخلص منها، وأنه من المهم التعلم من الدول المتقدمة في هذا المجال وأفضل الممارسات في كل مكان، حيث إن هذه الدول حولتالنفايات الى طاقة، ومشروع استثماري اقتصادي للمدن الضخمة.

وقال إن من تجارب المناطق المجاورة على سبيل المثال في دولة الإمارات العربية المتحدة بدأت بلدية دبي تنفيذ مشروع بيئي جديد، يهدف إلى فصل النفايات عبر فرزها من المصدر، وتجميع النفايات القابلة للتدوير في حاويات توضع داخل المنازل، منفصلة عن النفايات غير القابلة للتدوير، في خطوة تعزز توجه البلدية إلى استقطاب مؤسسات القطاع الخاص للتعاون معها في تقديم الخدمات المتعددة التي توفرها البلدية في مختلف القطاعات الحيوية.

وأفاد التميمي أن قرابة 50٪ من النفايات، عبارة عن ورق وكرتون وبلاستيك ومعادن، منها 19.4٪ من الورق والكرتون، 6.7٪ من المعادن، بالإضافة إلى 23.6٪ من البلاستيك، إلا أنه لا تتم الاستفادة منها بسبب اختلاطها ببقايا الطعام والأغذية وغيرها من المواد المعدومة.

وقال إن حتى تصدير القمامة وبيعها على الأقل يعد مكسباً للبحرين فجمهورية ألمانيا مستعدة لشراء النفايات بمقابل مادي كبير فلديهم مشروع إعادة تدوير النفايات وتحويلها إلى شيء مفيد بتحويل النفايات إلى طاقة نظيفة ومتجددة بفضل التقنيات المتطورة.

وأشار إلى أنه شرعت ألمانيا فعلياً في تطبيق نظام فصل النفايات منذ مدة طويلة، واعتبر الكثيرون هذا القرار بمثابة "ثورة خضراء"، فالغاية كانت في بادئ الأمر تصفية المواد القابلة لإعادة الاستعمال حتى لا يتم دفنها أو حرقها، لما في ذلك من مخاطر تهدد التربة ومنابع المياه، وللمحافظة أيضاً على المناخ. كان الأمر بمثابة ضرب عصفورين بحجر واحد، فقد تحول الأمر إلى صناعة تدرّ على الاقتصاد الألماني حوالي أربع مليارات يورو سنوياً، وإلى مصدر متجدد للطاقة

وأكد أن فوائد انشاء مصنع حكومي او شركة حكومية متخصصة في تدوير النفايات، تحفظ المصادر الطبيعية، وتقليص كمية النفايات، تقليص الضغط على مكبات النفايات، تشجيع المواطنين على الحفاظ على البيئة، ونشر الوعي لفصل النفايات بين الناس، وفتحقنوات جديدة للاستثمار وإنتاج مواد معاد تدويرها، وأهمها زيادة إيرادات الدولة من إعادة التدوير والاستثمار في هذا المجال، وإيجاد فرص عمل للطاقات الشبابة البحرينية.

ودعا التميمي البدء فوراً في مشروع تدوير النفايات في البحرين، وأن مشروع كهذا يمكن أن يسهم في خلق مئات بل آلاف فرص العمل من جهة، ويدعم الاقتصاد الوطني من جهة أخرى.