إيهاب أحمد

أكد مصدر لـ"الوطن" عدم المساس بمكتسبات المواطنين في الميزانية الجديدة التي ستحال للسلطة التشريعية، مبيناً أن الميزانية العام للدولة للعامين 2017-2018 ستشهد تراجعاً في اعتمادات بند المشاريع" .

وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه: "ستستمر الحكومة في تنفيذ مشاريع ميزانية 2015-2016 التي رصدت لها اعتمادات مالية في الميزانية السابقة ولن تكون هناك مشاريع جديدة باستثناء المشاريع التي تعتمد على برنامج التنمية الخليجي"، عازياً ذلك إلى تراجع أسعار النفط التي أثرت على الوضع الاقتصادي.

ولم يعط المصدر أي تفاصيل إضافية عن طبيعة بنود الميزانية أو المشاريع التي ستنفذ في العامين المقبلين.

وأكد مصدر للوطن في وقت سابق أن ميزانية 2017-2018 ستحال للسلطة التشريعية عقب جلسة الوزراء الاسبوعية الاعتيادية .

وتنص المادة 109/ب من الدستور على أن :" تعد الحكومة مشروع قانون الميزانية السنوية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها، وتقدمه إلى مجلسي الشورى والنواب قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الأقل. وبعد تقديم المشروع تجتمع اللجنتان المختصتان بالشئون المالية لكل من المجلسين في اجتماع مشترك لمناقشته مع الحكومة، وتقدم كل لجنة بعد انتهاء المناقشات تقريراً منفصلاً إلى المجلس الذي تتبعه، ويعرض مشروع القانون على مجلس النواب لمناقشته وإحالته إلى مجلس الشورى للنظر فيه وفق أحكام الدستور، ويجوز إدخال أي تعديل على مشروع قانون الميزانية بالاتفاق مع الحكومة".