حسن الستري

توقع عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب أحمد قراطة أن تصل الموازنة العامة للدولة للسلطة التشريعية يوم الأربعاء المقبل، مفيداً أن الدستور ينص على أن تجتمع اللجنتان المختصتان بالشؤون المالية لكل من مجلسي الشورى والنواب في اجتماع مشترك لمناقشته مع الحكومة، وتقدم كل لجنة بعد انتهاء المناقشات تقريراً منفصلاً إلى المجلس الذي تتبعه، ويعرض مشروع القانون على مجلس النواب لمناقشته وإحالته إلى مجلس الشورى للنظر فيه وفق أحكام الدستور، ويجوز إدخال أي تعديل على مشروع قانون الميزانية بالاتفاق مع الحكومة.

وكان مجلس الوزراء، وافق على إحالة مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2017-2018 إلى مجلس النواب وفق الإجراءات القانونية والدستورية مرفقاً به بياناً بالوضع المالي والاقتصادي، ووفق مشروع قانون الميزانية بلغت الإيرادات المالية المقدرة في العام المالي 2017 بنحو 2.2 مليار دينار منها 1.7 مليار دينار إيرادات نفطية وحوالي 500 مليون دينار إيرادات غير نفطية، أما المصروفات العامة فقدرت بنحو 3.5 مليار دينار.

وفيما يختص بالسنة المالية 2018، فقدرت الإيرادات العامة بنحو 2.3 مليار دينار منها 1.8 مليار دينار إيرادات نفطية وحوالي 560 مليون دينار إيرادات غير نفطية، أما المصروفات العامة فقدرت بنحو 3.5 مليار دينار.

وقدرت الإيرادات على أساس أن أسعار بيع النفط بقيمة 55 دولاراً للبرميل، فيما قدرت مصروفات المشاريع للسنتين الماليتين 2017-2018 بمبلغ 350 مليون دينار لكل سنة مالية. ويبلغ تقدير العجز في الميزانية العامة بحوالي 1.3 مليار دينار في العام 2017 و1.2 مليار دينار في العام 2018.