قال أمين عام المجلس الأعلى للصحة إبراهيم النواخذة إن نظام التسيير الذاتي للمستشفيات يوفر المزيد من الاستقلالية وليست عملية خصخصة، وأن "الضمان الصحي" يهدف لتأمين التغطية الصحية الشاملة للمواطنين والمقيمين.

وأضاف النوخذة في محاضرة تعريفية حول مشروع الضمان الصحي ومشروع التشغيل الذاتي للمستشفيات، أنه من المتوقع بدء تطبيق المشروع مع بداية 2018، وأن على الأطباء اختيار مكان مزاولة المهنة إما في الحكومة أو القطاع الخاص

وتناول إبراهيم النواخذة في محاضرته التعريفية حول مشروع الضمان الصحي ومشروع التشغيل الذاتي للمستشفيات مجموعة من الموضوعات والمحاور المهمة منها أهداف المشروع القائمة على تأمين التغطية الصحية الشاملة للمواطنين والمقيمين والزائرين لمملكة البحرين، وأهداف تحقيق الاستدامة المالية والعمل على الحد من الهدر، والاستمرار في تقديم الخدمات ذات الجودة والسلامة، وتوفير خيار التنافسية وزيادة الخيارات المتاحة أمام متلقي الخدمة.

وأشار النواخذة إلى أهم المحاور الرئيسة التي يقوم عليها مشروع الضمان الصحي (صحتي) وهي التسيير الذاتي لمقدمي الخدمات الصحية، وصندوق الضمان الصحي،وإعادة هيكلة وزارة الصحة،ونظم الحوكمة، والمركز الوطني للمعلومات الصحية، إلى جانب شركات التأمين والمستشفيات الخاصة.

وأوضح أن عملية التسيير الذاتي للمستشفيات ستوفر المزيد من الاستقلالية إذ سيتم تشكيل مجلس أمناء ومجلس إدارة لمجمع السلمانية الطبي بقرار من سمو رئيس الوزراء، مؤكداً أن الحكومة وبموجب القانون ستكون قادرة على متابعة عملية إدارة المستشفيات لذاتها والتأكد من حصول كافة المواطنين على الخدمات العلاجية التزاما منها بالدستور الذي ينص على توفير الخدمة الصحية للمواطن.

كما ونوه الأمين العام للمجلس الأعلى للصحة إلى أن عملية التسيير الذاتي للمستشفيات ليست عملية خصخصة وأن بعض الأنظمة ستسير وفقاً لأنظمة الخدمة المدنية على العاملين في هذه المستشفيات.

وقدم النواخذة نبذة حول آلية التمويل التي ستمارسها هذه المستشفيات أثناء بدء تطبيق الإدارة الذاتية، مؤكداً استمرار الصرف للعلاوات والرواتب للكوادر الطبية والتمريضية كما هو معتاد فلن تتأثر بعد عملية تطبيق مشروع الضمان الصحي إلى جانب تخصيص المكافآت لأصحاب الأداء المتميز. مشيراً إلى أنه ومع تطبيق مشروع الضمان الصحي والتشغيل الذاتي للمستشفيات سيتوجب على الأطباء اختيار مكان مزاولة المهنة فإما في الحكومة وإما في القطاع الخاص، وكذلك بالنسبة للكادر التمريضي.

وحول موعد تطبيق المشروع أوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للصحة بأنه من المتوقع أن يبدأ تطبيق المشروع مع بداية العام الجديد وذلك في حال تم إقرار قانون تطبيق مشروع الضمان الصحي، منوهاً إلى أن عملية التطبيق ستتم بشكل تدريجي ومرحلي وستستغرق عدة سنوات.

وكان الوكيل المساعد لشؤون المستشفيات د.وليد المانع أكد في مداخلة له على أن وزارة الصحة ستواصل جهودها في دعم البرامج التدريبية وفي دعم خدمات الصحة العامة وتعزيز الصحة، وأن وزارة الصحة ستقوم بتوفير التدريب لأي جهة طبية من خلال توقيع عقد معها، وأن مجمع السلمانية الطبي سيكون بعد تطبيق المشروع مركزاً تدريبياً كما هو الآن.

من جانبها، أشارت د.رجاء اليوسف في تعليق لها إلى أنه من الخيارات المطروحة للنقاش حالياً والتي لم يبت فيها إمكانية دمج بعض الخدمات من وزارة العمل والخدمة الاجتماعية إلى وزارة الصحة، وفي هذا الإطار كانت مستشارة التخطيط أ.زهرة حبيب قد نوهت إلى أنه من المتوقع وفي اجتماع ستترأسه وزيرة الصحة ووزير العمل والتنمية الاجتماعية فإنه سيتم مناقشة الدور المزدوج للباحثين الاجتماعيين ولبعض الخدمات الاجتماعية بين كلا الوزارتين وسيتم الاتفاق على آلية إدارة هذا النوع من الخدمات وأي الوزارتين ستختصان بها.

وفي ختام المحاضرة تم فتح المجال أمام الحضور من الكوادر الطبية والتمريضية والإداريين العاملين بوزارة الصحة للنقاش وطرح تساؤلاتهم حول مشروع الضمان الصحي ومشروع التشغيل الذاتي للمستشفيات.

حضر المحاضرة الوكيل المساعد لشؤون المستشفيات د.وليد المانع، ونائب رئيس الأطباء بمجمع السلمانية الطبي د.رجاء اليوسف، ومستشارة التخطيط الاستراتيجي في المجلس الأعلى للصحة زهرة حبيب، إلى جانب حضور ومشاركة عدد من الأطباء والممرضين والإداريين العاملين بوزارة الصحة.