تسلم مجلس النواب، الأربعاء، الميزانية العامة للدولة ٢٠١٧ - ٢٠١٨ من الحكومة.وكان وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة قال، الثلاثاء، إن تقدير إجمالي الإيرادات العامة في مشروع قانون الميزانية الجديدة بلغ 4.5 مليار دينار، منها 2.2 مليار دينار للسنة المالية 2017، و2.3 مليار دينار للسنة المالية 2018. فيما جرى تقدير المصروفات العامة بـ7 مليارات دينار، بواقع 3.5 مليار دينار لكل من السنتين الماليتين 2017 و2018.وقال عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب أحمد قراطة قال لـ"الوطن" سابقاً إن الدستور ينص على اجتماع اللجنتين المختصتين بالشؤون المالية في مجلسي النواب والشورى لمناقشة الميزانية مع الحكومة.وتقدم كل لجنة بعد انتهاء المناقشات تقريراً منفصلاً إلى المجلس الذي تتبعه.ويعرض مشروع القانون على مجلس النواب لمناقشته وإحالته إلى مجلس الشورى للنظر فيه وفق أحكام الدستور. ويجوز إدخال أي تعديل على مشروع قانون الميزانية بالاتفاق مع الحكومة.
