أكد رئيس الجانب البحريني بمجلس الأعمال البحريني الهندي المشترك بغرفة تجارة وصناعة البحرين وعضو مجلس إدارتها خالد الامين، ارتفاع عدد المؤسسات والشركات البحرينية التي تستثمر في أسواق الهند، مبيناً أن استثمارات الشركات البحرينية في الهند تتركز في قطاعات الغذاء والطاقة والإنشاءات والتطوير العقاري والشحن والمجوهرات والقطاع المالي والمصرفي والفنادق والمطاعم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فضلاً عن مجال العمليات البحرية والموانئ والحاويات، داعياً إلى زيادة التجارة البينية إلى الضعف خلال الخمس سنوات المقبلة.
وأشار الأمين، خلال اجتماعه مع وزيرة الصناعات الغذائية بجمهورية الهند هرسمت بايدل، إلى التسهيلات والخدمات والخطط الاقتصادية للمملكة توفر فرصاً مميزة للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم منها جمهورية، موضحاً أن عملية التنمية الشاملة التي تشهدها البحرين والتي تستمد مقوماتها ومحفزاتها من استراتيجية التطوير الواردة في رؤية البحرين الاقتصادية للعام 2030 تتركز على تأسيس اقتصاد قائم على أسس معرفية متنوعة ومستدامة.
وشدد على أهمية مخرجات اجتماعات مجلس الأعمال البحريني الهندي المشترك والذي عكس العلاقات الوثيقة والعريقة بين البحرين و الهند، حيث تبين أن حجم التجارة البينية بين البحرين والهند في ازدياد متواصل، فضلاً عن وجود 3218 شركة مسجلة في البحرين مملوكة بالكامل لرجال أعمال هنود أو بشراكة هندية، حيث تغطي مجموعة واسعة من الأنشطة التجارية بما في ذلك التجزئة والأغذية والمجوهرات والمستشفيات والملابس والمنسوجات والخياطة والضيافة وتكنولوجيا المعلومات، مع وجود 28 فرعاً من الشركات الهندية المسجلة في البحرين تغطي أنشطة كالطيران وإدارة الخدمات والهندسة والبنوك والاتصالات والمقاولات.
وأكد أهمية بحث فرص الاستثمار المتوافرة بين البلدين الصديقين خاصة في ظل العلاقات المتميزة التي تربط مملكة البحرين بجمهورية الهند، مشيراً إلى أن بيئة الاقتصاد والاستثمار في المملكة تتميز بقوانين وتشريعات جاذبة وداعمة للمستثمرين من داخل وخارج البلاد، فضلاً عن كون البحرين بوابة رئيسية للدخول إلى أسواق دول الخليج العربي مما جعلها واحدة من الوجهات المفضلة للمستثمرين.
ودعا الأمين الشركات الصناعية الهندية إلى تعزيز استثماراتها في مملكة البحرين، معرباً عن استعداد الغرفة والجهات المعنية في البلاد لدعم اصحاب الأعمال من جمهورية الهند الراغبين في العمل والاستثمار بالبحرين.
وبين أن جمهورية الهند تعتبر من الشركاء التجاريين الأوائل لمملكة البحرين، لافتاً إلى تضاعف ملحوظ في حجم التبادل التجاري بين الجانبين خلال السنوات القليلة الماضية، إذ بلغ معدل التجارة البينية بين البلدين قرابة مليار دولار في العام 2015.
وقال "إن أسواق الهند تعتبر من أكبر الأسواق للصادرات البحرينية، والمصانع الهندية تمتلك خبرات صناعية متميزة يمكن الاستفادة منها في تأسيس المشروعات الصناعية في المملكة التي تسعى إلى ترسيخ وتعزيز مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي".
وتم خلال الاجتماع الذي عقد في العاصمة الهندية نيودلهي بحث آخر التطورات بشأن زيارة وفد تجاري من مملكة البحرين إلى جمهورية الهند خلال شهر نوفمبر القادم، وتحضيرات تنظيم مؤتمر عالم الغذاء الهندي الذي يستقطب اكثر من 90 دولة، إضافة إلى التحضير لاجتماع مجلس الاعمال المشترك البحريني الهندي في نيودلهي والمتوقع عقده في شهر يوليو القادم.
من جانبها، أکدت وزيرة الصناعات الغذائية هرسمت بايدل عن رغبة بلادها في رفع مستوی التبادل التجاري مع مملكة البحرين، مشددة على أهمية التعاون في القطاعين الزراعي والغذائي.
وقالت بايدل إن بلادها تسعی لتنمیة التعاون الاقتصادي والثقافي مع مملكة البحرين خلال الفترة المقبلة، داعية أصحاب الأعمال الهنود للاطلاع على فرص الاستثمار المتوافرة في مملكة البحرين وحثهم على خلق شراكات مثمرة مع أصحاب الأعمال والتجار البحرينيين.
وأشار الأمين، خلال اجتماعه مع وزيرة الصناعات الغذائية بجمهورية الهند هرسمت بايدل، إلى التسهيلات والخدمات والخطط الاقتصادية للمملكة توفر فرصاً مميزة للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم منها جمهورية، موضحاً أن عملية التنمية الشاملة التي تشهدها البحرين والتي تستمد مقوماتها ومحفزاتها من استراتيجية التطوير الواردة في رؤية البحرين الاقتصادية للعام 2030 تتركز على تأسيس اقتصاد قائم على أسس معرفية متنوعة ومستدامة.
وشدد على أهمية مخرجات اجتماعات مجلس الأعمال البحريني الهندي المشترك والذي عكس العلاقات الوثيقة والعريقة بين البحرين و الهند، حيث تبين أن حجم التجارة البينية بين البحرين والهند في ازدياد متواصل، فضلاً عن وجود 3218 شركة مسجلة في البحرين مملوكة بالكامل لرجال أعمال هنود أو بشراكة هندية، حيث تغطي مجموعة واسعة من الأنشطة التجارية بما في ذلك التجزئة والأغذية والمجوهرات والمستشفيات والملابس والمنسوجات والخياطة والضيافة وتكنولوجيا المعلومات، مع وجود 28 فرعاً من الشركات الهندية المسجلة في البحرين تغطي أنشطة كالطيران وإدارة الخدمات والهندسة والبنوك والاتصالات والمقاولات.
وأكد أهمية بحث فرص الاستثمار المتوافرة بين البلدين الصديقين خاصة في ظل العلاقات المتميزة التي تربط مملكة البحرين بجمهورية الهند، مشيراً إلى أن بيئة الاقتصاد والاستثمار في المملكة تتميز بقوانين وتشريعات جاذبة وداعمة للمستثمرين من داخل وخارج البلاد، فضلاً عن كون البحرين بوابة رئيسية للدخول إلى أسواق دول الخليج العربي مما جعلها واحدة من الوجهات المفضلة للمستثمرين.
ودعا الأمين الشركات الصناعية الهندية إلى تعزيز استثماراتها في مملكة البحرين، معرباً عن استعداد الغرفة والجهات المعنية في البلاد لدعم اصحاب الأعمال من جمهورية الهند الراغبين في العمل والاستثمار بالبحرين.
وبين أن جمهورية الهند تعتبر من الشركاء التجاريين الأوائل لمملكة البحرين، لافتاً إلى تضاعف ملحوظ في حجم التبادل التجاري بين الجانبين خلال السنوات القليلة الماضية، إذ بلغ معدل التجارة البينية بين البلدين قرابة مليار دولار في العام 2015.
وقال "إن أسواق الهند تعتبر من أكبر الأسواق للصادرات البحرينية، والمصانع الهندية تمتلك خبرات صناعية متميزة يمكن الاستفادة منها في تأسيس المشروعات الصناعية في المملكة التي تسعى إلى ترسيخ وتعزيز مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي".
وتم خلال الاجتماع الذي عقد في العاصمة الهندية نيودلهي بحث آخر التطورات بشأن زيارة وفد تجاري من مملكة البحرين إلى جمهورية الهند خلال شهر نوفمبر القادم، وتحضيرات تنظيم مؤتمر عالم الغذاء الهندي الذي يستقطب اكثر من 90 دولة، إضافة إلى التحضير لاجتماع مجلس الاعمال المشترك البحريني الهندي في نيودلهي والمتوقع عقده في شهر يوليو القادم.
من جانبها، أکدت وزيرة الصناعات الغذائية هرسمت بايدل عن رغبة بلادها في رفع مستوی التبادل التجاري مع مملكة البحرين، مشددة على أهمية التعاون في القطاعين الزراعي والغذائي.
وقالت بايدل إن بلادها تسعی لتنمیة التعاون الاقتصادي والثقافي مع مملكة البحرين خلال الفترة المقبلة، داعية أصحاب الأعمال الهنود للاطلاع على فرص الاستثمار المتوافرة في مملكة البحرين وحثهم على خلق شراكات مثمرة مع أصحاب الأعمال والتجار البحرينيين.
