أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب جلالة الملك ولي العهد أن إعلاء قيم المواطنة فوق أية اعتبارات أخرى هو حصن يصون مسيرة الوطن التي يقودها حضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، نحو أفق المستقبل الواعد بخطى واثقة يسهم فيها أبناء الوطن المخلصين جميعاً، نابذين كل عوامل دخيلة على قيم ومبادئ المجتمع من التطرف ومحاولات تسييس الدين.
وأشار سموه إلى استمرارية الجهود في التعاطي مع الملف الإسكاني والإيفاء بمتطلباته باعتباره أولوية نحو خدمة المواطن، منوهاً بتسارع وتيرة تلبية الطلبات الإسكانية من خلال الحركة المتنامية في هذا الملف منذ منتصف العام الماضي وفق خطط وبرامج متواصلة تلبيها المشاريع في مختلف محافظات المملكة ومشاريع المدن الجديدة.
وزار صاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك، يرافقه سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة، مجالس أبناء المرحوم عبد الكريم أحمد الأنصاري والشيخ مصطفى بن عبد اللطيف والمرحوم عبد الله أحمد ناس، حيث نوه سموه بالتواصل الذي يشكل صفة مميزة في المجتمع البحريني والذي أسهم في تعزيز عرى الـتآخي وتأكيد السمات الحقيقية التي تكوّن الهوية البحرينية الجامعة المتطلعة دائماً نحو خدمة هذا البلد العزيز.
ولفت سمو نائب جلالة الملك، إلى أن تدشين برنامج التنمية الخليجي منذ مراحله الأولى كان منصباً على أن يكون التنفيذ محققاً في المقام الأول لمصلحة المواطن عبر تنفيذ مشاريع تحقق فوائد مستدامة وطويلة المدى لصالح الجميع.
وقال إن مملكة البحرين عملت على تسخير مخرجات برنامج التنمية الخليجي في مشاريع حيوية ينعكس مردودها على رفد مستويات التنمية والتطوير بما يلمس أثره المواطن على أرض الواقع بوتيرة مستدامة في البنية التحتية والخدمات من خلال جملة من المشاريع القائمة التي يتم إنجازها حالياً، والمشاريع التي ستدشن العام المقبل
وقال إن نجاح واستدامة التنمية يتطلب تضافر وتكاتف جميع الجهود، مشيراً إلى أن التعليم هو الأداة الأمثل التي يؤسس من خلالها المواطن مستقبله وتشكيل دوره في خدمة وطنه، ولذا فإن مملكة البحرين تواصل اهتمامها بتطوير منظومة التعليم ومخرجاتها من خلال تبني العديد من المبادرات والخطط التطويرية في التعليم والتدريب وتحسين مخرجاته بما يسهم في الارتقاء بالمستوى التعليمي بالمملكة.
وأضاف سموه إلى أنه استمراراً لمساعي التنمية الشاملة تنفيذاً للرؤى التنموية التي وضعت المواطن واحتياجاته أولوية قصوى، فإن الاستراتيجيات والسياسات التي تم اتخاذها لتتواءم مع حجم التحديات دعمتها حزمة من التشريعات والقوانين لضمان أعلى مستويات النجاح، مستذكراً الدور البارز للسلطة التشريعية وتعاونها المثمر في إقرار التشريعات والقوانين الداعمة للنمو الاقتصادي والتي عززت من المكتسبات الوطنية وتحفيز البيئة الاقتصادية والاستثمارية التي يعود مردودها نحو المزيد من التنمية لصالح الوطن والمواطن.
من جانبهم، عبر أصحاب المجالس والحضور عن تقديرهم لسمو نائب جلالة الملك على ما يوليه من حرص بزيارة المجالس البحرينية في هذا الشهر الكريم، مشيدين باهتمام القيادة الحكيمة في تعزيز الخدمات المقدمة للمواطن البحريني من خلال مختلف المبادرات والبرامج الرامية إلى دعم مساعي التنمية والتطوير.
وأشار سموه إلى استمرارية الجهود في التعاطي مع الملف الإسكاني والإيفاء بمتطلباته باعتباره أولوية نحو خدمة المواطن، منوهاً بتسارع وتيرة تلبية الطلبات الإسكانية من خلال الحركة المتنامية في هذا الملف منذ منتصف العام الماضي وفق خطط وبرامج متواصلة تلبيها المشاريع في مختلف محافظات المملكة ومشاريع المدن الجديدة.
وزار صاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك، يرافقه سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة، مجالس أبناء المرحوم عبد الكريم أحمد الأنصاري والشيخ مصطفى بن عبد اللطيف والمرحوم عبد الله أحمد ناس، حيث نوه سموه بالتواصل الذي يشكل صفة مميزة في المجتمع البحريني والذي أسهم في تعزيز عرى الـتآخي وتأكيد السمات الحقيقية التي تكوّن الهوية البحرينية الجامعة المتطلعة دائماً نحو خدمة هذا البلد العزيز.
ولفت سمو نائب جلالة الملك، إلى أن تدشين برنامج التنمية الخليجي منذ مراحله الأولى كان منصباً على أن يكون التنفيذ محققاً في المقام الأول لمصلحة المواطن عبر تنفيذ مشاريع تحقق فوائد مستدامة وطويلة المدى لصالح الجميع.
وقال إن مملكة البحرين عملت على تسخير مخرجات برنامج التنمية الخليجي في مشاريع حيوية ينعكس مردودها على رفد مستويات التنمية والتطوير بما يلمس أثره المواطن على أرض الواقع بوتيرة مستدامة في البنية التحتية والخدمات من خلال جملة من المشاريع القائمة التي يتم إنجازها حالياً، والمشاريع التي ستدشن العام المقبل
وقال إن نجاح واستدامة التنمية يتطلب تضافر وتكاتف جميع الجهود، مشيراً إلى أن التعليم هو الأداة الأمثل التي يؤسس من خلالها المواطن مستقبله وتشكيل دوره في خدمة وطنه، ولذا فإن مملكة البحرين تواصل اهتمامها بتطوير منظومة التعليم ومخرجاتها من خلال تبني العديد من المبادرات والخطط التطويرية في التعليم والتدريب وتحسين مخرجاته بما يسهم في الارتقاء بالمستوى التعليمي بالمملكة.
وأضاف سموه إلى أنه استمراراً لمساعي التنمية الشاملة تنفيذاً للرؤى التنموية التي وضعت المواطن واحتياجاته أولوية قصوى، فإن الاستراتيجيات والسياسات التي تم اتخاذها لتتواءم مع حجم التحديات دعمتها حزمة من التشريعات والقوانين لضمان أعلى مستويات النجاح، مستذكراً الدور البارز للسلطة التشريعية وتعاونها المثمر في إقرار التشريعات والقوانين الداعمة للنمو الاقتصادي والتي عززت من المكتسبات الوطنية وتحفيز البيئة الاقتصادية والاستثمارية التي يعود مردودها نحو المزيد من التنمية لصالح الوطن والمواطن.
من جانبهم، عبر أصحاب المجالس والحضور عن تقديرهم لسمو نائب جلالة الملك على ما يوليه من حرص بزيارة المجالس البحرينية في هذا الشهر الكريم، مشيدين باهتمام القيادة الحكيمة في تعزيز الخدمات المقدمة للمواطن البحريني من خلال مختلف المبادرات والبرامج الرامية إلى دعم مساعي التنمية والتطوير.
