كتبت- زهراء حبيب:

قضت المحكمة الكبرى الجنائية الاولى برئاسة الشيخ حمد بن سلمان ال خليفة وعضوية القاضيين ضياء هريدي و محمد جمال عوض وأمانه سر عبدالله محمد حسن، بحريني (23 سنة) متهم بالانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي، وكان يشكل حلقة الوصل بين المنتمين للتنظيم من الداخل ومقاتليه بالخارج، بالسجن 10 سنوات وإسقاط جنسيته .

المتهم هو أبن عم منظر داعش وقائدها والذي صدر بحقه حكم بالسجن المؤبد وأسقطت جنسيته ضمن 72 شخصاً أسقطت عنهم جنسياتهم، ولديه شقيقان مدانان بالسجن 15 سنة، وإسقاط الجنسية لانضمامهما لداعش.

وذكر شاهد الإثبات بالقضية أن المتهم يعتبر من أشد العناصر كرهاً وخطراً على حكومة البحرين والأجهزة الأمنية، بتشويهه صورة البلاد والسلطة القضائية والأجهزة الأمنية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتم إلقاء القبض عليه في 20 أغسطس 2015.

وعثر في منزله على حمالات للجسم ومخازن للأسلحة وجاكيت جيشي اللون وتجهيزات عسكرية، وواق للركبة خاص بالمداهمات، وبندقية رش عيار 9 ملم، وحذاء عسكري وفانيلة سوادء عليها صورة أسامة بن لادن.

وأقر المتهم بانضمامه لتنظيم داعش الإرهابي، قبل 3 سنوات، وبسبب منعه من السفر لم يتمكن من القتال في صفوفه.

وعن تفاصيل الواقعة، قال المحامي العام المستشار أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية: "ورد بلاغ إلى إدارة المباحث الجنائية عن ورود معلومات مفادها بأن أحد الأشخاص يعد من العناصر التكفيرية المنتمية لتنظيم داعش الإرهابي، بأن انخرط مع آخرين سبق الحكم عليهم وآخرين مجهولين في صفوف عناصر فرع " تنظيم الدولة " الإرهابي داخل مملكة البحرين وتولى أنشطة حلقة الاتصال بين أعضاء فرع التنظيم بالداخل وأعضاء التنظيم المقاتلين بالخارج".

واستخدم المدان وسائل التواصل الاجتماعي في نشر وتبادل المعلومات المتعلقة بالتنظيم ومبادئه القائمة على تكفير الحكم في البلاد ومؤسسات الدولة وإباحة إسقاطها وقتل القائمين عليها وتأليب طوائف المجتمع إضراراً بوحدته الوطنية، وذلك باستخدام القوة والتهديد بها مما من شأنه إيذاء الأشخاص وبث الرعب بينهم وترويعهم وتعريض حياتهم وأمنهم للخطر، وبغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المملكة وأمنها وأمن المجتمع الدولي للخطر.

واستندت النيابة العامة في التدليل على ثبوت التهم في حقه إلى الأدلة القولية منها شاهد الإثبات واعتراف المتهم والتقارير الفنية ، فتم إحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الأولى وتداولت القضية بجلسات المحكمة بحضور محامي المتهم ومكنته من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت له جميع الضمانات القانونية، وقضت بحكمه سالف البيان.

وللمتهم حق الطعن على الحكم الصادر أمام محكمة الاستئناف في المواعيد المقررة قانوناً إذا قامت أسباب قانونية تحمله لذلك، كما يسمح النظام القضائي البحريني من بعد مرحلة الطعن أمام الاستئناف الطعن أمام محكمة التمييز وهي من الضمانات القانونية المكفولة لأي متهم.