أشارت الموازنة الحكومية للعامين 2017 و2018 إلى أن السياسات المالية العامة للمرحلة القادمة تهدف لتحقيق الاستدامة من خلال توازن الإيرادات والمصروفات العامة خلال ثلاث دورات ميزانية (6 سنوات مالية).
وتتلخص السياسات المالية للمرحلة المقبلة في 6 نقاط، الأولى هي تخصيص اعتمادات الميزانية العامة للدولة بما يتناسب مع المحاور الرئيسية لبرنامج عمل الحكومة، وما يتضمنه من أولويات إستراتيجية ومبادرات وسياسات وإجراءات تنفيذية.
وتركز النقطة الثانية على تنمية إيرادات الحكومة غير النفطية، كتحسين مستويات تحصيل الإيرادات غير النفطية، من خلال دعم خطوات تطوير أنظمة تحصيل الإيرادات المستحقة على الوزارات والجهات الحكومية والشركات ومؤسسات القطاع الخاص والأفراد، إضافة إلى تضمين الأثر المالي جراء تنفيذ مبادرات تنمية الإيرادات غير النفطية التي رصدتها الحكومة خلال الفترة الماضية، وتنمية الإيرادات العامة عن طريق مراجعة عدد من الخدمات وتطبيق مبدأ استرداد تكلفة الخدمات الحكومية.
وتشير الميزانية إلى أن النقطة الثالثة تتلخص في تخفيض المصروفات الحكومية عن طريق إعادة ترتيب الأولويات، كتعزيز خطوات الانضباط المالي من خلال وضع معايير ومقاييس عملية لضبط التصرفات المالية وتطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة في كافة الوزارات والجهات الحكومية وفق أحدث الممارسات العالمية، ويأتي ذلك من خلال ضبط بعض نفقات القوى العاملة في جميع الوزارات والجهات الحكومية بالقطاع المدني في حدود اعتمادات الميزانية، مع عدم المساس بنفقات الرواتب الأساسية والزيادة السنوية لرواتب الموظفين البحرينيين والعلاوات الأساسية، إضافة إلى ذلك العمل على الحد من نمو ميزانية المصروفات التشغيلية وتخفيضها بواقع 15% للسنة المالية 2017 مقارنة بمستويات الاعتمادات التي تم إقرارها للسنة المالية 2016 مع الأخذ باعتبار القرارت الصادرة عن مجلس الوزراء وقرارات اللجان الوزارية والفرق الحكومية المشكلة لتخفيض المصروفات الحكومية، وتخفيض الاعتمادات المالية السنوية للوزارات والجهات الحكومية ذات الميزانيات المستقلة والملحقة.
وتركز النقطة الرابعة على توظيف برنامج التنمية الخليجي لتحفيز التنمو الاقتصادي عبر الإستفادة من البرنامج لتنفيذ المشرايع التي يتم تمويلها على كافة القطاعات الاقتصادية في الدولة، وذلك من أجل تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين مستوى تقديم الخدمات الحكومية والإسهام في خلق فرص عمل جديدة.
وتوضح الميزانية أن النقطة الخامسة تؤكد على توحيد إدارة الدعم النقدي المباشر للمواطنين من خلال جهة حكومية محددة تتولى مسؤولية تطبيق وتطوير كافة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ السياسات الحكومية العامة لصرف الدعم الحكومي النقدي للأفراد والأسر من المواطنين المستحقين بالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية المعنية لضمان التوجيه إلى الفئات المستحقة.
أما النقطة السادسة فركزت على التحكم في مستويات الدين العام من حيث وضع إستراتيجية على المدى المتوسط للتحكم في نمو مستوى الدين العام، والحد من نمو الاعتمادات المخصصة لسداد الفوائد المترتبة على أرصدة الدين العام، والاستفادة من أية وفورات متحققة في الميزانية لخفض فوائد الديون، وتنفيذ المشاريع والبرامج الحكومية التي تعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني.
