ترأس رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائب عبدالرحمن بوعلي اجتماعاً تنسيقياً الخميس لفرق دعم مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2017-2018، وهي فريق الدعم القانوني، وفريق الدعم الاقتصادي، وفريق الدعم الإداري، وفريق الدعم الإعلامي. وأوضح بوعلي أن خطة عمل اللجنة المالية تتضمن الانعقاد بصفة تكاد تكون دائمة، تبدأ بعدد من الاجتماعات الأسبوع المقبل، وتحديدا الأحد مع مسؤولي الحكومة، وتعقد اللجنة الاثنين اجتماعا مع النواب، وتعقد الأربعاء اجتماعاً ثلاثياً يضم مسؤولي الحكومة واللجنتين الماليتين للنواب والشورى.
وأشاد بوعلي بـ"توجيهات رئيس مجلس النواب أحمد الملا وقراره تشكيل فرق العمل المعنية بالأمانة العامة لمجلس النواب، إذ ستقدم كافة وسائل الدعم والخدمات إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية المعنية بدراسة الميزانية العامة للدولة، بهدف إعداد تقرير نيابي مهني، شامل وجامع، يصل الى التوصيات والملاحظات والقرارات بشكل علمي مدروس، وفق مساندة قانونية وإعلامية وإدارية".
وقال بو علي إن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية وضعت خطة عملها في المرحلة القادمة تزامناً مع وصول الميزانية العامة للدولة بشكل رسمي إلى اللجنة من مكتب رئيس المجلس، مشيرا إلى ان اللجنة "أمام تحدٍ حقيقي لضيق الوقت المحدد قانونا وهو ضرورة الانتهاء من تقريرها خلال ستة أسابيع وقبل فض دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الرابع".
