قال رئيس اللجنة المالية بمجلس الشورى خالد المسقطي، إن اللجنة أمام تحدٍّ كبير فيما يخص ميزانية الدولة، حيث تابع الجميع البيانات الصحافية والمعلومات التي نشرت في كافة وسائل الإعلام سواء من تكهنات أو حقائق عن طبيعة الاعتمادات المرصودة في الميزانية الجديدة، والتي أوضحت للجميع حساسية التعامل مع هذا المشروع مع ارتباطه بمشروعين لا يقلان عنه أهمية.
وأوضح في مداخلة له أن "المشروعين هما رفع الدين العام لمستوى 13 مليار دينار مع وجود عجز 2.5 مليون دينار، وسحب مبالغ من حساب احتياطي الأجيال مع تجميده لفترة، وهو ما يضع الجميع أمام تحد حقيقي تجاه القرارات التي سنتخذها، خاصة وأننا مطالبون بإنجاز هذا المشروع في أسرع فرصة ممكنة لتأخره لاعتبارات تعرفونها جميعاً ونعذر الحكومة عليها، لكننا مطالبون بالتعاطي معها، مثل استمرار التدفقات المالية والوفاء بالالتزامات الحكومية للقطاع الخاص مع استمرار الكثير من المشاريع المهمة التي يتطلع إليها الجميع".
وقال المسقطي: "ونحن نستلم اليوم ميزانية 2017-2018 لا بد لنا من التذكير بأننا نعاصر أول ميزانية بعد التغير الكبير في أسعار النفط وهو السلعة الاستراتيجية التي تعتمد عليها المملكة، وهو ما يجعلنا أمام تحديات ينبغي لنا أن نتعاون جميعنا لتجاوزها، وعندما أقول نتعاون أقصد نحن كمؤسسات دستورية من سلطات تشريعية وتنفيذية وكمواطنين تقع على عاتقنا مسؤولية تجاوز هذه المرحلة مع المحافظة على المكتسبات التي أنجزت والبناء عليها قدر الإمكان لمواصلة التنمية".
وبين أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى ترى أهمية المحافظة على المكتسبات التي حصل عليها المواطنون وهو مبدأ سرت عليه في المناقشات السابقة، بما لا يتعارض مع المصلحة الوطنية العليا، وبما يحفظ للوطن كل الوطن قوته الاقتصادية ومكانته ضمن محيطه وعلى مستوى الإقليم والعالم.
وتابع: "نحن مع المواطنين أولاً وأخيراً، ولكننا في ظروف تفرض علينا تقديم المواطنين الأكثر حاجة من ذوي الدخل المحدود ودراسة القرارات الحكومية التي تتعلق بزيادة المصروفات بشكل دقيق، كما سندرس القرارات التي تفرض الرسوم أو تحمل الكلفة سواء للمواطن أو للأجنبي، وفي تقديرنا أن المواطن البحريني يعرف جلياً ما قدمت له هذه الأرض الطيبة وهو وفي للوقوف معها إذا ما استدعى الأمر ذلك".