قدم أعضاء اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ خطة كفاءة الطاقة وخطة الطاقة المتجددة خططا زمنية وأخرى تفصيلية لتنفيذ 22 مبادرة تمثل الخطة الوطنية لرفع كفاءة الطاقة (NEEAP) و6 مبادرات تمثل الخطة الوطنية للطاقات المتجددة (NREAP).وترأس وزير شؤون الكهرباء والماء د.عبدالحسين ميرزا الأحد الاجتماع الثالث للجنة بمشاركة اعضاء اللجنة الـ14.واستعرض الاجتماع تطورات العمل في إعداد المتطلبات القانونية والفنية اللازمة قبل تطبيق سياسة Net Metering إذ جرى تعيين الشركة الاستشارية ومن المتوقع انتهاء جميع الإجراءات الإدارية والتقنية المطلوبة قبل نهاية العام.وناقش تطورات الإجراءات المطلوبة لطرح مناقصة لمشروع 100 ميغاوات بالطاقة الشمسية، بما فيها تعيين الاستشاري وتحديد موقع الارض المطلوبة لهذا الغرض.وقدم رئيس اللجنة الفرعية للتبريد المركزي عرضاً مصوراً لخطة العمل لزيادة الاستفادة من التبريد المركزي.وتشمل الخطة الوطنية للطاقة المتجددة 6 مبادرات هي مشروعات الطاقة الشمسية الموزعة على أسطح المباني، ومشروعات طاقة الرياح في اليابسة وفي البحر، ومشروعات محطات الطاقة الشمسية المركزية الكبيرة، ومتطلبات تركيب الطاقة الشمسية في المنازل والمشاريع الجديدة (المشاريع الاسكانية والاستثمارية)، ومتطلبات الطاقة المتجددة في مشاريع البنية الأساسية الجديدة مثل الجسور وخطوط السكة الحديدية، وتوليد الطاقة الكهربائية من المواد العضوية المستخرجة من مياه الصرف الصحي.فيما تشمل الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة 22 مبادرة (مشروع) هي:بالنسبة للمباني: كود كفاءة المباني، مواصفات الإنارة والاجهزة المنزلية، مبادرة المباني الخضراء، تصنيف المباني من ناحية الكفاءة، مواصفات أجهزة التكييف، تبريد المناطق وايجاد الكفاءات من المجال.بالنسبة لتزويد الكهرباء: كفاءة إنتاج الكهرباء، تصحيح معامل الأحمال، كفاءة نقل وتوزيع الكهرباء، والعدادات الذكية.بالنسبة للجانب الحكومي: كفاءة المصابيح للمباني الحكومية، المشتريات الحكومية الخضراء، إنارة الشوارع، إدارة الطاقة في المباني الحكومية.بالنسبة للقطاعات الاقتصادية: اعادة هيكلة التعرفة، الهيكلة التشريعية، تعميم المعلومات والبيانات.في قطاع النقل: كفاءة وسائل النقل وإعادة هيكلة الدعم الحكومي.في القطاع الصناعي: برامج الشركات الصناعية لرفع كفاءة الطاقة.