أبدى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء اعتزازه الكبير بالتواصل بين أبناء المجتمع البحريني والذي يعكس المحبة والألفة التي تجمعهم على النهج المرتكز على قيم الوسطية والاعتدال الذي يرتضيه ويختاره المواطن البحريني، مما يكرس التماسك ووحدة المجتمع واحترام تعدديته إزاء كافة التحديات والمتغيرات التي نشهدها حاضرة في بعض الدول والتي أضرت بمكوناتها، وقال سموه إن مملكة التاريخ العريق والريادة والمواقف الوطنية الثابتة ستظل نبراساً للعطاء والانتماء الوطني الخالص الذي لا يتزعزع أبداً.

ونوه سموه إلى أن مملكة البحرين وفي ضوء اللحمة الوطنية التي رعاها حضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، والذي شكل فيها ميثاق العمل الوطني محطة بارزة في تاريخ مملكة البحرين الحديث قد دشن مرحلة هامة من العمل الوطني وانطلاقة مهمة جاءت على إثرها الكثير من المنجزات التي استلهمت مبادئ الميثاق التي ستظل الدعامة الأساسية لمواصلة مسيرة التطوير في المملكة والتي من بينها رؤية البحرين الاقتصادية 2030، ومرتكزات مبادئها القائمة على الاستدامة والتنافسية والعدالة وتضمينها في مختلف الخطط والبرامج التنموية التي نتطلع لها، وتكريسها وصولاً للأهداف المبتغى تحقيقها والمردودات الإيجابية التي تتضمنها مساعي التنمية في البلاد واستدامتها.

وقال سموه إن مملكة البحرين تقدر إسهامات القطاع الخاص ودوره الأساسي في الاقتصاد والتجارة في البلاد، وأشار سموه إلى أن هذا الدور المتنامي والمواكب لكافة التغيرات يشهد أيضاً اهتماماً كبيراً لزيادة إسهاماته وتأكيد دوره من خلال ما شهدته الفترة الماضية من تشريعات وقرارات تصب في تعزيز دور الاقتصاد ومردوده المستدام بشكل عام وتعزيز دور هذا القطاع بشكل خاص والعمل على تذليل وتسهيل كافة الإجراءات أمامه خاصة مع ما يتم اتخاذه اليوم من مبادرات مهمة تسعى إلى خلق التحول اللازم للقطاع العام من محرك للاقتصاد إلى مشرع ومنظم له وإسناد هذه المهمة إلى القطاع الخاص لأخذ زمام المبادرة وتولي دوره الحقيقي والطبيعي في المسيرة التنموية بقيادة جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه.

جاء ذلك خلال زيارة سموه حفظه الله الأحد إلى مجلسي عائلة العريض وعائلة المديفع وآل رحمة لافتاً سموه إلى استمرارية البناء على ما تم إنجازه بسواعد أبناء البحرين، وما أثمرت عنه من جهود أسست لقاعدة اقتصادية متينة ومتنوعة والعمل نحو التوظيف الأمثل لمزاياها وخصائصها بما يرفد مسار التنمية الاقتصادية وتحقيق مردودات ايجابية على كافة المستويات وتعزيز مكانة البحرين كبيئة حاضنة للاستثمار ومركز إقليمي ودولي لأعمال المال والاستثمار، مؤكدا سموه في هذا الجانب على حيوية القطاعات الخمسة التي يتم الآن الترويج لها واستقطاب الاستثمارات فيها وهي قطاعات السياحة والخدمات المالية وتقنية المعلومات والاتصالات وقطاع الصناعات التحويلية والنقل والخدمات اللوجستية وتوفير البنى التحتية والبيئة المناسبة لانطلاقتها ونجاحها وإسهامها في خلق فرص العمل امام أبناء الوطن.

وأضاف سموه أن الارتقاء بالخدمات وتلبية احتياجات المواطنين وتسخير كافة الموارد وتخصيصها نحو كل ما يعمل على تحقيق الرضا لدى المواطن البحريني. وأعرب سموه في هذا الصدد عن ارتياحه الكبير فيما يشهده الملف الإسكاني من وتيرة متسارعة في إنجاز المشاريع وتوزيعها لمستحقيها، مشيراً إلى برنامج التنمية الخليجي ودوره في رفد مستويات التنمية والتطوير بما يلمس أثره المواطن على أرض الواقع بوتيرة مستدامة في البنية التحتية والخدمات.

وأوضح سموه أن الأهداف والأدوات التي حددها الملتقى الحكومي هي خطوة للتأكيد على الأولويات بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الحالية التنموية لتحقيق المزيد من المكتسبات النوعية للمواطنين مهما كانت المتغيرات.

وقال سموه إن مستقبل البحرين ومواطنيها يأتي في مقدمة الأولويات وهو محور مهم في الخطط والمبادرات الوطنية الرامية إلى تأكيد منظومة متكاملة تسعى نحو تنمية الإنسان البحريني بالتعليم والتدريب وتعزيز الفرص النوعية أمامه وتنمية أفق الإبداع والابتكار والريادة والتي تمكن الكثير من الشباب البحريني أن يستفيدوا من هذا الجانب حتى استطاعت المملكة من بلورة نموذج يحتذى به على هذا الصعيد.

من جانبهم عبر أصحاب المجالس والحضور عن تقديرهم لسموه على ما يوليه من حرص بزيارة المجالس البحرينية في هذا الشهر الكريم مشيدين باهتمام القيادة الحكيمة في تعزيز مكتسبات المواطن البحريني من خلال مختلف المبادرات والبرامج الرامية إلى دعم مساعي التنمية والتطوير.