كشفت المحادثات الهاتفية التي عرضها تلفزيون البحرين بين مستشار أمير قطر حمد بن خليفة العطية والإرهابي الخائن حسن سلطان في شهر مارس 2011، عن حقيقة قناة الجزيرة، التي تدعي الحيادية والاستقلالية بينما هي في الحقيقة أداة بيد النظام القطري يستخدمها ضد من يريد، ولتحقيق أهدافه وأهداف حلفائه في المنطقة من دول ومنظمات إرهابية، وبدا واضحاً أن النظام القطري يعمل منذ انقلاب عام 1995 على استخدام هذه القناة الجرثومة لإثارة الفتن والأزمات من خلال دعم ومساندة الجماعات الإرهابية إعلامياً ودبلوماسياً وسياسياً ومالياً. وقد كانت القناة رأس حربة، بل رأس أفعى تبث السموم والأفكار الهدامة المناهضة لمصالح الخليج والدول العربية، فلا يهمها نقل الخبر أو الحدث بقدر ما يهمها إثارة الفتن والاضطرابات الداخلية من خلال تبني وجهة نظر قوى ظلامية تعبث بأمن واستقرار الدول العربية.
عندما بدأت قناة الجزيرة بثها، استخدمت أسلوب الخداع بجذب المشاهد بخطاب يتجه نحو عواطف المشاهد العربي الذي توقظه الشعارات والخطابات الحماسية، ليكتشف بعد حين أنه تعرض للخداع، وأن هذه القناة ذات أجندات خفية، تفتح المجال للجماعات المتطرفة لبث فكر لا ينتج عنه غير الإرهاب.
واتضح لمن يتابعها أنها ليست قناة إعلامية تبحث عن الحقيقة، وتحترف المصداقية، وتحترم عقول المشاهدين، فهي أداة توتير وتحريض، ومثل هذه الأهداف لا تتحقق إلا بالكذب المزين بالتقنية الإعلامية المتطورة.
وثبت أن هذه القناة ليست إعلامية بل حزب سياسي يسعى إلى أهداف لا تخدم مصالح الأمة، ومن هنا تتبدى خطورتها على أمن الوطن العربي، وهذا ما حصل حين مارست التحريض والتأجيج وخداع الشعوب العربية بشعارات مثالية لا تنتمي إليها القناة نفسها! وكان منهج قناة «الجزيرة» الذي تجيده بشكل ملفت التلفيق وتزوير الحقائق.
بداية القناة كانت بتوظيف الكادر المؤهل من الفرع العربي لقناةBBC الإخبارية البريطانية في لندن بعد إلغائها عام 1996، وظهرت الجزيرة كقناة إخبارية عملاقة بإمكانياتها المادية الهائلة (مراسلون فى كل مكان فى العالم ينقلون الحدث على الهواء مباشرة ومعدى برامج ومذيعين عملوا في شبكات إعلامية عالمية، وكل هؤلاء يتقاضون رواتب خيالية، كما كانت تمنح ضيوفها مبالغ طائلة لاستضافتهم، وكان المستغرب أن كل هذه النفقات تتم رغم أن القناة يندر فيها الإعلانات، والتي هي المصدر الرئيسي الذى تنفق منه القنوات الفضائية، فالجزيرة ظهرت بدون أى اعلانات في البداية ثم على استحياء وذراً للرماد فى العيون ظهر بها ثلاثة أو أربعة إعلانات مما يطرح سؤالاً ملحاً "إذا كانت الجزيرة بدون أي مصدر للدخل فمن أين تنفق هذه المبالغ الطائلة التى يتطلبها ظهورها وهذه التغطية المباشرة للأحداث فى كل العالم؟".
إذاً فالجزيرة ليست مشروعاً إعلامياً هذه هي أول الخيوط التي يجب أن يمسك بها من يبحث عن حقيقة هذه القناة ولماذا تم بثها لتكون وبالاً على العالم العربي.
ثاني الخيوط يمكن تكشفه من الإجابة عن السؤال التالي "هل يؤمن ممولو قناة الجزيرة بحرية الكلمة وحرية الإعلام وهل كلفت قطر نفسها كل هذا النفقات لخدمة حرية الكلمة؟!".
ثالث الخيوط التي تقودنا إلى فهم حقيقة قناة الجزيرة هي أن هذه القناة التي تبث من قطر والتي تمول من قبل أميرها يكون من المنطقي أن يكون الشأن القطرى على قمة أولوياتها. ولكن هل يحدث ذلك بالفعل؟.
منذ نشأة قناة الجزيرة لم يحدث أن تعرضت فى أي من برامجها إلى ما يحدث داخل قطر، بل تتعامل في نقل التصريحات القطرية مثل غيرها من وسائل الإعلام التابعة للدولة في قطر، وتروج لما يروج له النظام وتنتقد ما ينتقده النظام، فعن أي استقلالية تتحدث الجزيرة إذا كان هناك خطاً أحمراً على القناة ألا تقترب أبداً من الشأن الداخلي فى قطر وبذلك لا يكون هناك أى مجال للحديث عن أن الانتصار لحرية الكلمة وأنه أحد اسباب إقامة القناة، بل هذه هي أحد الأكذوبات الكبرى التي روجتها القناة منذ بدايتها وآن الأوان لفضحها وإظهار نفاقها وزيف شعاراتها وتسترها وراء قناع زائف.
إن هذه القناة الممولة من النظام القطري والتي تغدق الأموال وتشتري الذمم كان لها أهداف من وراء كل ذلك، وأي متابع لها حتما سيتوقف أمام عدة ملاحظات حول تغطيتها وأهمها أن هذه القناة كسرت الرفض الإعلامى العربى للتطبيع مع إسرائيل، فلا توجد دولة في العالم تسمح لأعدائها بالتواجد فى إعلامها ومخاطبة شعبها ولكن الجزيرة فعلتها، حيث انفكت عن إجماع كل وسائل الإعلام العربية على رفض التطبيع مع إسرائيل ورفض استضافة أي إسرائيلي فى وسائل الإعلام العربية، ودأبت منذ ظهورها على فتح برامجها للمسؤولين والصحفيين والساسه وقادة الجيش الإسرائيليين ليبرروا جرائمهم للمواطن العربى وينشروا أكاذيبهم بطريقة محترفة ومعدة بدقة.
كما كان الهدف الأكبر للقناة السعى لتفجير الصراعات بين الدول العربية، فقد اهتمت قناه الجزيرة اهتماما كبيرًا بإثارة نقاط الخلاف بين الدول العربية، فلا تكاد تظهر بوادر أي خلاف بين دولتين عربيتين حتى تنفرد الجزيرة بتغطية كبيرة لهذا الخلاف، وليتها تغطية إعلامية حيادية كما تدعي، بل تنتقي نوعية من الضيوف من طرفى الخلاف تتميز بتطرفها فى الموقف وعلى الهواء مباشرة تزداد نيران ذلك الخلاف حتى يتحول الى معركة إعلامية تبث على الهواء مباشرة لتزيد من حدة ذلك الخلاف حتى يتحول الى خصومة، وكأن الهدف ليس مجرد متابعة الحدث بل المشاركة فى صنعه لترسيخ العداء بين الدول العربية.
الجريمة الكبرى لهذه القناة الخبيثة سعيها لتفجير الدول العربية من الداخل، بإلقاء الأضواء وتلفيق وجود أخطاء ومشاكل وصراعات داخلية فى الدول العربية، وتضخيم أي مشاكل بسيطة بانتقاء ضيوف يزيدون من إشعال نيران الصراع بصورة يظهر منها أن الهدف ليس مجرد لفت الانتباه الى هذه الأخطاء لمواجهتها، بل الهدف هو تفجير تلك الصراعات داخل الدولة العربية لتتحول إلى حرب أهلية تمزق تلك الدولة.وقد ظهر خطرها جليًا في أحداث الفوضى في المنطقة والتي بدأت أواخر عام 2010 وامتدت إلى العديد من الدول العربية بسبب تجنيد قناة الجزيرة لكافة إمكانياتها من أجل إشعال نيران الفتنة في المنطقة، وكانت مشاركًا رئيسيًا في الزلازل التي اجتاحت دولا عربية وقوضت استقرارها ولذلك لم يعد السكوت ممكنًا على مثل تلك الممارسات العبثية التي لا تقودها قناة إعلامية فقط مهما بلغت إمكانياتها بل يقودها نظام يعمل وراء هذه القناة خدمة لتنظيمات إرهابية وأنظمة عدوانية في المنطقة.
إن ما سبق من ممارسات لقناة الجزيرة استوجب مواجهتها الحازم على ما اقترفته من جرائم وقد اتخذت هذه المواجهة أشكالًا متعددة لعل أبرزها حظر هذه القناة ومقاضاتها على جرائمها واستقالة الإعلاميين الشرفاء منها بعد إدراكهم حقيقة توجهاتها وزيف إدعاءاتها.
فلم يكن من الغريب بعد كل تجاوزات قناة الجزيرة أن تعلن العديد من الدول العربية حظرها وتجميد عمل مراسليها لدرء شرورها بعد أن أدركت خطرها، فقامت مملكة البحرين بمنع مراسلى القناة من العمل في 10 مايو 2002 بسبب انحياز القناة ضد البحرين، ولكنها سمحت لها بالعمل مرة أخرى عام 2004 على أمل أن تعيد النظر في توجهاتها العدائية ضد مملكة البحرين، ولكن في عام 2011 تم منع مراسلي الجزيرة الناطقة بالعربية والإنجليزية من الدخول للمملكة بسبب التناول المنحاز للأحداث في المملكة، وظهر ذلك جليًا في الفيلم الذي بثته قناة الجزيرة الإنجليزية بعنوان "صرخة في الظلام".
وفي 4 يوليو 2004، جمدت الحكومة الجزائرية أنشطة مراسل الجزيرة الجزائري بسبب تناول برنامج "الاتجاه المعاكس " للوضع السياسى الجزائرى بشكل غير مهني ومنحاز.
وفى فلسطين، أغلقت السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية مكاتب الجزيرة في الإقليم وذلك فى يوم 15 يوليو 2009. بسبب أن تغطية المحطة "غير متوازنة"، وتقوم بالتحريض ضد منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية.
في عام 2010 تم إغلاق مكتب الجزيرة بالكويت، وأغلقت اليمن ومصر وغيرهما من الدول العربية مكاتب الجزيرة بعد الاضطرابات التي جرت أواخر العام 2010 وإدراكها دور قناة الجزيرة في إشعالها.
ولم تقتصر قرارات الحظر على الدول العربية بل تجاوز ذلك إلى دول العالم حيث اعتبرها البنتاجون معادية للولايات المتحدة وتحرض على العنف ثم ألغت أمريكا تفويض اثنين من مراسليها ومنعت بورصة نيويورك المراسلين من تغطية تداولاتها.
الإجراء الثاني ضد هذه القناة المخادعة كان محاكمتها أمام القضاء، محاكمة لا تتعلق بحرية الرأي والتعبير، بل لأن هذه القناة تم استخدامها كأداة للتدمير والتخريب بنشر الأكاذيب والأباطيل وتزييف الحقائق، وهناك قضايا مرفوعة على قناة الجزيرة في عدد من الدول نتيجة ممارساتها العدائية تلك، وعلى سبيل المثال هناك في مصر أربع قضايا ضد القناة ينظرها القضاء المصرى وتحقق فيها نيابة أمن الدولة تكشف مخططاتها لهدم الدولة المصرية، وهى قضية خلية الماريوت، والتخابر مع قطر، وتحقيقات النيابة مع معد الجزيرة محمود حسين، بالإضافة إلى تحقيق النيابة فى قضية أخرى متهم فيها المعدة بالقناة ريم قطب، عضو التنظيم الدولى لجماعة الإخوان.
وتؤكد الحيثيات أن قناة الجزيرة مجردة من حيادها الإعلامى فلم يحدها ميثاق ولم يلزمها شرف، بل راحت تدنس قيم وتهدم أعرافا غير عابئة بما تخلفه وراءها من إساءة استغلال هذا المنبر الإعلامى ما دامت تمضى قدما نحو تحقيق أغراضها بالغش والتدليس وتشويه الحقائق وتربص الفضائح والسقطات. وأنها سخرت إعلامها من أجل خدمة ودعم فصيل الإخوان، التى انحازت له قلبًا وقالبًا على حساب شرفها الإعلامي وهو ما يكفي أن تتوافر به أركان جريمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون في حق القائمين على إدارة القناة أصحاب هذا التوجه.
ثالث إجراءات المواجهة للقناة كان تقديم الكثير من مذيعيها استقالتهم بعد اكتشافهم الممارسات الخادعة لإدارة القناة، خاصة فيما يتعلق بسياستها التحريرية. التي تضلل الرأي العام وتساعد على انتشار الفوضى، وأكد هؤلاء عدم حيادية القناة، وقيامها بشكل مخطط ببث الفتنة بين المواطنين، ومخالفاتها المهنية ببث أخبار ولقطات مزيفة، وتوجيه العاملين بها لعرض أي أخبار وحوارات وصور لصالح تنظيم الإخوان، وانتقاء رسائل نصية توضح ضخامة مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي خلافاً للواقع، واستضافت شخصيات محددة معارضة لثورة يونيو، وتلقين العاملين لإذاعة كلام بعينه على الهواء مباشرة.
إن قناة الجزيرة لم تحترم أى اتفاقات او معاهدات ولا قوانين دولية بمنع التدخل فى شؤون الغير، بل لم تمنعها عروبتها من أن تكون حائط صد لأى فتنة فى أي دولة او منطقة عربية، بل دائمًا ما تكون هي رأس الفتنة وشرارتها فهى تحرص على التدخل فى كل كبيرة وصغيرة فى الشأن العربى وتعتبر هذا حقاً اصيلاً لها ولم يسلم منها جيرانها ولا حتى فلسطين التي يسعى جميع قادة وشعوب الأمة لحل قضيتها.
لقد فقدت هذه القناة مصداقيتها لتعمدها تزييف الحقائق واثارة الفتن والازمات وللاسف هذه القناة لا تعمل من فراغ فهى تنفذ سياسة قطر فهى بوق للدولة والنظام القطرى الحاكم وهذا عهدها منذ بدايتها. ولعل قرار غلق مكاتب الجزيرة فى مملكة البحرين وعدد من الدول العربية قرار تأخر كثيرا نظرًا لرغبة هذه الدول في منح الفرصة لقطر للعدول عن سياساتها ضد جيرانها.
انتهى الخداع، أدرك المشاهد العربي وغير العربي، وأدرك السياسيون في كل مكان أن هذه القناة ليست وسيلة إعلامية بل منظمة سياسية بثوب إعلامي خادع. انكشف هذا الخداع وظهر التناقض والتحريض والتدليس عبر أحداث عربية ودولية كانت فيها هذه القناة لا تنشد الحقيقة بل تتدخل لتنتصر لفريق على لآخر.
عندما بدأت قناة الجزيرة بثها، استخدمت أسلوب الخداع بجذب المشاهد بخطاب يتجه نحو عواطف المشاهد العربي الذي توقظه الشعارات والخطابات الحماسية، ليكتشف بعد حين أنه تعرض للخداع، وأن هذه القناة ذات أجندات خفية، تفتح المجال للجماعات المتطرفة لبث فكر لا ينتج عنه غير الإرهاب.
واتضح لمن يتابعها أنها ليست قناة إعلامية تبحث عن الحقيقة، وتحترف المصداقية، وتحترم عقول المشاهدين، فهي أداة توتير وتحريض، ومثل هذه الأهداف لا تتحقق إلا بالكذب المزين بالتقنية الإعلامية المتطورة.
وثبت أن هذه القناة ليست إعلامية بل حزب سياسي يسعى إلى أهداف لا تخدم مصالح الأمة، ومن هنا تتبدى خطورتها على أمن الوطن العربي، وهذا ما حصل حين مارست التحريض والتأجيج وخداع الشعوب العربية بشعارات مثالية لا تنتمي إليها القناة نفسها! وكان منهج قناة «الجزيرة» الذي تجيده بشكل ملفت التلفيق وتزوير الحقائق.
بداية القناة كانت بتوظيف الكادر المؤهل من الفرع العربي لقناةBBC الإخبارية البريطانية في لندن بعد إلغائها عام 1996، وظهرت الجزيرة كقناة إخبارية عملاقة بإمكانياتها المادية الهائلة (مراسلون فى كل مكان فى العالم ينقلون الحدث على الهواء مباشرة ومعدى برامج ومذيعين عملوا في شبكات إعلامية عالمية، وكل هؤلاء يتقاضون رواتب خيالية، كما كانت تمنح ضيوفها مبالغ طائلة لاستضافتهم، وكان المستغرب أن كل هذه النفقات تتم رغم أن القناة يندر فيها الإعلانات، والتي هي المصدر الرئيسي الذى تنفق منه القنوات الفضائية، فالجزيرة ظهرت بدون أى اعلانات في البداية ثم على استحياء وذراً للرماد فى العيون ظهر بها ثلاثة أو أربعة إعلانات مما يطرح سؤالاً ملحاً "إذا كانت الجزيرة بدون أي مصدر للدخل فمن أين تنفق هذه المبالغ الطائلة التى يتطلبها ظهورها وهذه التغطية المباشرة للأحداث فى كل العالم؟".
إذاً فالجزيرة ليست مشروعاً إعلامياً هذه هي أول الخيوط التي يجب أن يمسك بها من يبحث عن حقيقة هذه القناة ولماذا تم بثها لتكون وبالاً على العالم العربي.
ثاني الخيوط يمكن تكشفه من الإجابة عن السؤال التالي "هل يؤمن ممولو قناة الجزيرة بحرية الكلمة وحرية الإعلام وهل كلفت قطر نفسها كل هذا النفقات لخدمة حرية الكلمة؟!".
ثالث الخيوط التي تقودنا إلى فهم حقيقة قناة الجزيرة هي أن هذه القناة التي تبث من قطر والتي تمول من قبل أميرها يكون من المنطقي أن يكون الشأن القطرى على قمة أولوياتها. ولكن هل يحدث ذلك بالفعل؟.
منذ نشأة قناة الجزيرة لم يحدث أن تعرضت فى أي من برامجها إلى ما يحدث داخل قطر، بل تتعامل في نقل التصريحات القطرية مثل غيرها من وسائل الإعلام التابعة للدولة في قطر، وتروج لما يروج له النظام وتنتقد ما ينتقده النظام، فعن أي استقلالية تتحدث الجزيرة إذا كان هناك خطاً أحمراً على القناة ألا تقترب أبداً من الشأن الداخلي فى قطر وبذلك لا يكون هناك أى مجال للحديث عن أن الانتصار لحرية الكلمة وأنه أحد اسباب إقامة القناة، بل هذه هي أحد الأكذوبات الكبرى التي روجتها القناة منذ بدايتها وآن الأوان لفضحها وإظهار نفاقها وزيف شعاراتها وتسترها وراء قناع زائف.
إن هذه القناة الممولة من النظام القطري والتي تغدق الأموال وتشتري الذمم كان لها أهداف من وراء كل ذلك، وأي متابع لها حتما سيتوقف أمام عدة ملاحظات حول تغطيتها وأهمها أن هذه القناة كسرت الرفض الإعلامى العربى للتطبيع مع إسرائيل، فلا توجد دولة في العالم تسمح لأعدائها بالتواجد فى إعلامها ومخاطبة شعبها ولكن الجزيرة فعلتها، حيث انفكت عن إجماع كل وسائل الإعلام العربية على رفض التطبيع مع إسرائيل ورفض استضافة أي إسرائيلي فى وسائل الإعلام العربية، ودأبت منذ ظهورها على فتح برامجها للمسؤولين والصحفيين والساسه وقادة الجيش الإسرائيليين ليبرروا جرائمهم للمواطن العربى وينشروا أكاذيبهم بطريقة محترفة ومعدة بدقة.
كما كان الهدف الأكبر للقناة السعى لتفجير الصراعات بين الدول العربية، فقد اهتمت قناه الجزيرة اهتماما كبيرًا بإثارة نقاط الخلاف بين الدول العربية، فلا تكاد تظهر بوادر أي خلاف بين دولتين عربيتين حتى تنفرد الجزيرة بتغطية كبيرة لهذا الخلاف، وليتها تغطية إعلامية حيادية كما تدعي، بل تنتقي نوعية من الضيوف من طرفى الخلاف تتميز بتطرفها فى الموقف وعلى الهواء مباشرة تزداد نيران ذلك الخلاف حتى يتحول الى معركة إعلامية تبث على الهواء مباشرة لتزيد من حدة ذلك الخلاف حتى يتحول الى خصومة، وكأن الهدف ليس مجرد متابعة الحدث بل المشاركة فى صنعه لترسيخ العداء بين الدول العربية.
الجريمة الكبرى لهذه القناة الخبيثة سعيها لتفجير الدول العربية من الداخل، بإلقاء الأضواء وتلفيق وجود أخطاء ومشاكل وصراعات داخلية فى الدول العربية، وتضخيم أي مشاكل بسيطة بانتقاء ضيوف يزيدون من إشعال نيران الصراع بصورة يظهر منها أن الهدف ليس مجرد لفت الانتباه الى هذه الأخطاء لمواجهتها، بل الهدف هو تفجير تلك الصراعات داخل الدولة العربية لتتحول إلى حرب أهلية تمزق تلك الدولة.وقد ظهر خطرها جليًا في أحداث الفوضى في المنطقة والتي بدأت أواخر عام 2010 وامتدت إلى العديد من الدول العربية بسبب تجنيد قناة الجزيرة لكافة إمكانياتها من أجل إشعال نيران الفتنة في المنطقة، وكانت مشاركًا رئيسيًا في الزلازل التي اجتاحت دولا عربية وقوضت استقرارها ولذلك لم يعد السكوت ممكنًا على مثل تلك الممارسات العبثية التي لا تقودها قناة إعلامية فقط مهما بلغت إمكانياتها بل يقودها نظام يعمل وراء هذه القناة خدمة لتنظيمات إرهابية وأنظمة عدوانية في المنطقة.
إن ما سبق من ممارسات لقناة الجزيرة استوجب مواجهتها الحازم على ما اقترفته من جرائم وقد اتخذت هذه المواجهة أشكالًا متعددة لعل أبرزها حظر هذه القناة ومقاضاتها على جرائمها واستقالة الإعلاميين الشرفاء منها بعد إدراكهم حقيقة توجهاتها وزيف إدعاءاتها.
فلم يكن من الغريب بعد كل تجاوزات قناة الجزيرة أن تعلن العديد من الدول العربية حظرها وتجميد عمل مراسليها لدرء شرورها بعد أن أدركت خطرها، فقامت مملكة البحرين بمنع مراسلى القناة من العمل في 10 مايو 2002 بسبب انحياز القناة ضد البحرين، ولكنها سمحت لها بالعمل مرة أخرى عام 2004 على أمل أن تعيد النظر في توجهاتها العدائية ضد مملكة البحرين، ولكن في عام 2011 تم منع مراسلي الجزيرة الناطقة بالعربية والإنجليزية من الدخول للمملكة بسبب التناول المنحاز للأحداث في المملكة، وظهر ذلك جليًا في الفيلم الذي بثته قناة الجزيرة الإنجليزية بعنوان "صرخة في الظلام".
وفي 4 يوليو 2004، جمدت الحكومة الجزائرية أنشطة مراسل الجزيرة الجزائري بسبب تناول برنامج "الاتجاه المعاكس " للوضع السياسى الجزائرى بشكل غير مهني ومنحاز.
وفى فلسطين، أغلقت السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية مكاتب الجزيرة في الإقليم وذلك فى يوم 15 يوليو 2009. بسبب أن تغطية المحطة "غير متوازنة"، وتقوم بالتحريض ضد منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية.
في عام 2010 تم إغلاق مكتب الجزيرة بالكويت، وأغلقت اليمن ومصر وغيرهما من الدول العربية مكاتب الجزيرة بعد الاضطرابات التي جرت أواخر العام 2010 وإدراكها دور قناة الجزيرة في إشعالها.
ولم تقتصر قرارات الحظر على الدول العربية بل تجاوز ذلك إلى دول العالم حيث اعتبرها البنتاجون معادية للولايات المتحدة وتحرض على العنف ثم ألغت أمريكا تفويض اثنين من مراسليها ومنعت بورصة نيويورك المراسلين من تغطية تداولاتها.
الإجراء الثاني ضد هذه القناة المخادعة كان محاكمتها أمام القضاء، محاكمة لا تتعلق بحرية الرأي والتعبير، بل لأن هذه القناة تم استخدامها كأداة للتدمير والتخريب بنشر الأكاذيب والأباطيل وتزييف الحقائق، وهناك قضايا مرفوعة على قناة الجزيرة في عدد من الدول نتيجة ممارساتها العدائية تلك، وعلى سبيل المثال هناك في مصر أربع قضايا ضد القناة ينظرها القضاء المصرى وتحقق فيها نيابة أمن الدولة تكشف مخططاتها لهدم الدولة المصرية، وهى قضية خلية الماريوت، والتخابر مع قطر، وتحقيقات النيابة مع معد الجزيرة محمود حسين، بالإضافة إلى تحقيق النيابة فى قضية أخرى متهم فيها المعدة بالقناة ريم قطب، عضو التنظيم الدولى لجماعة الإخوان.
وتؤكد الحيثيات أن قناة الجزيرة مجردة من حيادها الإعلامى فلم يحدها ميثاق ولم يلزمها شرف، بل راحت تدنس قيم وتهدم أعرافا غير عابئة بما تخلفه وراءها من إساءة استغلال هذا المنبر الإعلامى ما دامت تمضى قدما نحو تحقيق أغراضها بالغش والتدليس وتشويه الحقائق وتربص الفضائح والسقطات. وأنها سخرت إعلامها من أجل خدمة ودعم فصيل الإخوان، التى انحازت له قلبًا وقالبًا على حساب شرفها الإعلامي وهو ما يكفي أن تتوافر به أركان جريمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون في حق القائمين على إدارة القناة أصحاب هذا التوجه.
ثالث إجراءات المواجهة للقناة كان تقديم الكثير من مذيعيها استقالتهم بعد اكتشافهم الممارسات الخادعة لإدارة القناة، خاصة فيما يتعلق بسياستها التحريرية. التي تضلل الرأي العام وتساعد على انتشار الفوضى، وأكد هؤلاء عدم حيادية القناة، وقيامها بشكل مخطط ببث الفتنة بين المواطنين، ومخالفاتها المهنية ببث أخبار ولقطات مزيفة، وتوجيه العاملين بها لعرض أي أخبار وحوارات وصور لصالح تنظيم الإخوان، وانتقاء رسائل نصية توضح ضخامة مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي خلافاً للواقع، واستضافت شخصيات محددة معارضة لثورة يونيو، وتلقين العاملين لإذاعة كلام بعينه على الهواء مباشرة.
إن قناة الجزيرة لم تحترم أى اتفاقات او معاهدات ولا قوانين دولية بمنع التدخل فى شؤون الغير، بل لم تمنعها عروبتها من أن تكون حائط صد لأى فتنة فى أي دولة او منطقة عربية، بل دائمًا ما تكون هي رأس الفتنة وشرارتها فهى تحرص على التدخل فى كل كبيرة وصغيرة فى الشأن العربى وتعتبر هذا حقاً اصيلاً لها ولم يسلم منها جيرانها ولا حتى فلسطين التي يسعى جميع قادة وشعوب الأمة لحل قضيتها.
لقد فقدت هذه القناة مصداقيتها لتعمدها تزييف الحقائق واثارة الفتن والازمات وللاسف هذه القناة لا تعمل من فراغ فهى تنفذ سياسة قطر فهى بوق للدولة والنظام القطرى الحاكم وهذا عهدها منذ بدايتها. ولعل قرار غلق مكاتب الجزيرة فى مملكة البحرين وعدد من الدول العربية قرار تأخر كثيرا نظرًا لرغبة هذه الدول في منح الفرصة لقطر للعدول عن سياساتها ضد جيرانها.
انتهى الخداع، أدرك المشاهد العربي وغير العربي، وأدرك السياسيون في كل مكان أن هذه القناة ليست وسيلة إعلامية بل منظمة سياسية بثوب إعلامي خادع. انكشف هذا الخداع وظهر التناقض والتحريض والتدليس عبر أحداث عربية ودولية كانت فيها هذه القناة لا تنشد الحقيقة بل تتدخل لتنتصر لفريق على لآخر.
