أبدى عدد من النواب خشيتهم من أن "تمرر الموازنة العامة للدولة بهذا النقص الواضح خصوصاً فيما يتعلق بموازنات بدل السكن والإعانة"، ووصفوا اجتماعهم مع أعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب بـ"فشة خلق".
وقال النائب علي العطيش: "نخشى أن تمرر الموازنة رغم النقص الواضح فيها خصوصاً موازنات بدل السكن والإعانة، ونحن ننتظر الفعل من اللجنة المالية، في ما تم طرحه من موضوعات".
وأضاف: "طرحت موضوع البيوت الآيلة للسقوط وذكرناهم أننا طالبنا بفتح اعتماد إضافي للموازنة، وتراخت الحكومة إلى أن تم تفويت الموازنة والآن ليس أمامنا إلا الموازنة الحالية".
وقال نائب آخر رفض ذكر اسمه: "استغرب كيف يشيد رئيس اللجنة المالية بهذه الموازنة، على الرغم من البون الشاسع بين الإيرادات والمصروفات والعجز الكبير، والأغرب أنه ذكر لنا أنه لا داعي للاجتماع من الوزراء.
من جهته، قال رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية عبدالرحمن بوعلي أنه طلب النواب للاستماع إلى مرئياتهم ومقترحاتهم حول الموازنة وسنضعهم بالصورة أولاً بأول، وقالوا نريد ألا تمس مكتسبات المواطنين، واستغربوا دعم طيران الخليج والأخذ من صندوق الاحتياطي".
وبين بوعلي أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية عقدت اجتماعها التنسيقي الثاني بشأن مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2017 و2018، المرافق للمرسوم الملكي رقم "36" لسنة 2017، برئاسته الاثنين، حيث تمت دعوة جميع النواب لحضور الاجتماع، مشيراً إلى أن الاجتماع التحضيري كان من أجل الاستماع إلى مرئيات ووجهة نظر وتساؤلات النواب في هذا الصدد.
وفي بداية الاجتماع أوضح بو علي أنه يستهدف أموراً، أهمها التأكيد على أن لجنة الشؤون المالية الاقتصادية تتحدث باسم النواب ومن ثم فهي قبل أن تجلس مع مسؤولي الحكومة عليها أن تستمع لاقتراحات وتساؤلات السادة النواب وهي تتناقش وتتفاوض مع السلطة التنفيذية باسمهم . والثاني : تقديم موجز عن كيف تدار اجتماعات اللجنة وبرنامجها الزمني ولقاءاتها المشتركة مع مسؤولي الحكومة، وهي سلسلة اجتماعات بدأت أمس باجتماع هيئة مكتب مجلس النواب برئاسة رئيس مجلس النواب أحمد الملا ونائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة وبحضور وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة ، ثم اجتماع اللجنة المالية أيضاً حيث وضعنا البرنامج الزمني لمناقشة مشروع الموازنة والذي سيستغرق ستة أسابيع تنتهي رسمياً يوم 25 يوليو 2017 ، مشيراً إلى أن اللجنة ستجتمع كل يوم أحد وكل يوم اثنين أسبوعياً، وستعقد اجتماعاً مشتركاً مع اللجنة المالية للشورى ومع الحكومة كل يوم أربعاء.
وأوضح أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ستأخذ بعين الاعتبار ضمن مناقشاتها ومفاوضاتها مع الحكومة كل ما طرحه النواب من تساؤلات واستفسارات حول مشروع الموازنة العامة للدولة، مشيراً إلى أنها جميعها تساؤلات مشروعة وتعكس ما يدور في أذهان الرأي العام المحلي والمواطنين وتستهدف مصلحة الوطن، وهي تتعلق بعناوين مثل: خدمة الدين العام وعلاوات غلاء المعيشة والسكن والمتقاعدين والدعم والمشاريع والشركات المدعومة من الحكومة مثل طيران الخليج وغيرها.
