تمسك مجلس النواب في جلسته الأحد، بقراره السابق بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم "21" لسنة 1989، وأعاده لمجلس الشورى.
ويتضمن المشروع عدم جواز أن يكون المرشح لعضوية مجلس إدارة النادي أو الاتحاد الرياضي منتمياً لأي جمعية سياسية، ويلغى الحظر الوارد على الجمع بين عضوية مجلس إدارة النادي أو الاتحاد الرياضي وبين الانتماء إلى الجمعيات الأهلية، وتضمّنت المادة الثانية من المشروع بقانون حذف الفقرة الأخيرة من المادة "4" من ذات القانون والتي تنص على حظر الجمع بين عضوية أكثر من جمعية تعمل في أنشطة نوعية مختلفة إلا بموافقة الوزير، فيما جاءت المادة الثالثة مادة تنفيذية.
وكان مجلس النواب قرر الموافقة على المشروع بقانون من حيث المبدأ، مع تعديل المادتين الأولى والثانية منه، بحيث يبقى حظر عضوية أكثر من نادٍ أو اتحاد رياضي.
أما مجلس الشورى، فقرر الموافقة على المشروع بقانون من حيث المبدأ، مع إجراء تعديل على الديباجة والمادة الأولى والثانية منه، ليشمل الحظر الجمع بين عضوية مجلس إدارة أكثر من جمعية أهلية "عدا ذات الطابع المهني منها"، إلى جانب الإبقاء على حظر الجمع بين عضوية أكثر من جمعية تعمل في أنشطة نوعية متشابهة.
