أعلن وزير شؤون الكهرباء والماء د. عبدالحسين ميرزا البدء بنظام العداد المزدوج Net Metering، وهو النظام الذي جاء ضمن المبادرات المقترحة في الخطة الوطنية للطاقة المتجددة والتي وافق عليها مجلس الوزراء في نهاية العام الماضي.

واستقبل ميرزا بمكتبه الرئيس التنفيذي لشركة Cesi العالمية د.Matteo Codazzi وبحضور المدير التنفيذي لوحدة الطاقة المستدامة جهان المرباطي وعدد من المسؤولين بالوحدة وكبار المسؤولين بشركة CESI بمناسبة تعيين الشركة كاستشاري رئيسي بالتعاون مع وحدة الطاقة المستدامة لتقديم الخدمات الإستراتيجية والتقنية المتعلقة بتوصيل الطاقة المتجددة في شبكة الكهرباء الحكومية عن طريق نظام العداد المزدوج Net Metering.

ووجه الوزير بأهمية سرعة التنفيذ حيث يمكن النظام من إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية في المنازل والمنشآت للاستهلاك الذاتي مع إمكانية الاستفادة من الطاقة الشمسية الزائدة من الاستهلاك الذاتي بضخها في الشبكة الوطنية للكهرباء من خلال العداد المزدوج.

وأكد الوزير على ضرورة الإسراع في تنفيذ هذا المشروع عملاً بتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لكي يكون جاهزاً للتنفيذ الفعلي قبل نهاية العام الحالي، كما تم استعراض الشروط المرجعية وخطة عمل شركة Cesi لوضع المعايير والأنظمة والبرامج الشاملة بما فيها المعايير الفنية والإدارية ومعايير السلامة وكذلك خطة تدريب الكوادر البحرينية ومعايير تأهيل المستثمرين.

وقال ميرزا إن وحدة الطاقة المستدامة ستعمل على التنسيق مع جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة بما فيها هيئة الكهرباء والماء لاتخاذ خطوات فعالة في جميع ما يتعلق بإدارة الطاقة المستدامة والبيئة بما في ذلك دعم المبادرات التي تركز على تحسين كفاءة الطاقة وإنتاج الطاقة النظيفة من المصادر المتجددة، الأمر الذي يسهم إيجاباً نحو تنفيذ التزامات المملكة الدولية والإقليمية. وقال أيضاً إن مملكة البحرين من الدول التي تقر بالأهمية المتزايدة للطاقة المتجددة وبالأخص أنظمة الطاقة الشمسية.

وجاء ذلك متمثلاً في قرارات مجلس الوزراء التي كان منها تلك التي صدرت في مطلع العام الحالي والتي تضمنت موافقة الحكومة على اعتماد النسب الوطنية للطاقة التالية: وضع هدف وطني لرفع كفاءة الطاقة الكهربائية الوطنية بنسبة 6٪ بحلول عام 2025 - وفقاً لخطة العمل الوطنية، ومساهمة بنسبة 5% من الطاقة المتجددة بحلول عام 2025، وترتفع هذه النسبة إلى 10% بحلول عام 2035.