حسن الستري

طالب مجلس النواب في جلسته الثلاثاء باتخاذ إجراءات قانونية ضد المتورطين في المكالمات الهاتفية التي كشفت التآمر ضد البحرين. ووافق على مقترح برغبة بصفة مستعجلة بهذا الخصوص وأحاله للحكومة.

وكان تلفزيون البحرين كشف عن مكالمات هاتفية بين مسؤول قطري رفيع وأحد العناصر الإرهابية في البحرين إبان أزمة 2011 أظهرت دوراً قطرياً في ما شهدته البحرين من فوضى.

وقال مقدم المقترح النائب خالد الشاعر إن "الجرائم الماسة بأمن الوطن لا ينبغي السكوت عليها (..) يجب على وزارة الداخلية والنيابة العامة اتخاذ الإجرءات القانونية في القضايا التي تمس أمن الوطن".

وأضاف أن "البحرين عانت من التدخلات القطرية والإيرانية التي تسببت في خسارة البحرين مواردها وشق اللحمة بين المواطنين. يجب عدم التهاون مع أي كان حتى لو كان مع دولة خليجية، فالبحرين تعاني من دين عام فاق 10 مليارات دينار بسبب هذه التدخلات التي سببت الانشقاقات في الحي الواحد".

وأيد وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين الاقتراح معتبرا أنه يخص الأمن القومي، لكنه قال "لأهمية الموضوع وإحاطته لكثير من الجوانب القانونية، يجب سماع الجهة المختصة، حيث اتخذت إجراءات قانونية تجاه من وردت أسماؤهم بالمكالمة".

وجاء في المذكرة الإيضاحية للمقترح أن البحرين "استطاعت بقيادة حكيمة من جلالة الملك المفدى، وسياسة الحكومة الرشيدة، الحفاظ على أمن واستقرار البلاد، والمساهمة الفاعلة في تماسك منظومة مجلس التعاون لسنوات طويلة، رغم استمرار التدخلات المتواصلة، ومحاولات زعزعة الأمن الوطني، ودعم الإرهاب والإرهابيين من قبل قيادة قطر، التي لم تراع حق الجوار والعروبة والصلة والقربى".

وأضافت المذكرة أن "الجميع تابع باستنكار بالغ واستغراب شديد التسجيل الذي بثه تلفزيون البحرين لمكالمات صوتية بين المدعو حمد بن خليفة بن عبدالله العطية"، المستشار الخاص لأمير قطر، والمدعو "حسن علي محمد جمعة سلطان"، أثناء أزمة 2011، والذي كشف حجم التآمر الذي تمارسه قيادة دولة قطر مع الإرهابيين ضد البحرين، وإحداث الفوضى والعنف والتحريض، كما أظهر حجم التمادي القطري في محاولة زعزعة أمن واستقرار المملكة".

ورأت المذكرة الإيضاحية أن التسجيلات "تؤكد للرأي العام أهمية الإجراءات التي اتخذتها الحكومات الخليجية ضد حكومة قطر وسياستها الإرهابية، حيث بينت تآمر مستشار أمير قطر مع الإرهابي حسن سلطان على إثارة الفوضى في البحرين، لاسيما أن هذا الإرهابي ينتمي إلى جمعية الوفاق التي سعت إلى تخريب البلد وتفريقه وزعزعة الأمن والاستقرار في 2011 ، فضلاً عن أن الإرهابي حسن سلطان يعد من قيادات الصف الأول في حزب الدعوة ولعب دوراً تحريضياً منذ السبعينات لتخريب البلد والسعي للإطاحة بالنظام واستمر في عمله الإرهابي حتى 2011 وهرب إلى خارج البلاد خوفاً من القبض عليه".

ولفتت المذكرة إلى أن "ما أقدمت عليه قيادة قطر للإضرار بالبحرين ومصالحها العليا يعد خرقاً دولياً بشكل واضح لكافة الاتفاقات والإعلانات والمبادئ والمواثيق الدولية، وخرقا لميثاق مجلس التعاون الخليجي، وجامعة الدول العربية، الذين يدعوان الدول الأعضاء إلى عدم المساس بسيادة الدول، وعدم التدخل بما هو يمس أمن وسلامة الدولة، خارجياً وداخلياً.

وختمت المذكرة بالقول إن "التواصل مع خونة الوطن أمر لا يمكن تمريره، والتخابر والتآمر ضد البحرين يجب أن يواجه بالقانون والحزم والحسم، فأمن البحرين وأمن المنطقة خط أحمر ولا يمكن المجاملة والتهاون فيه".