حسن الستري
وافق مجلس النواب في جلسته الثلاثاء على مشروع القانون الخاص بالتلقيح الصناعي والإخصاب، متفقا مع التعديلات التي أجراها مجلس الشورى على القانون.
ويتناول المشروع ضبط المراكز الطبية في المملكة ضمن ضوابط شرعية وقانونية لتفادي اختلاط الأنساب واستئجار الأرحام والاستننساخ البشري.
وكانت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية أكدت خلال اجتماعها بلجنة الخدمات في مجلس النواب الحاجة الملحة للمشروع بقانون لوجود فراغ تشريعي كبير. وقالت إن "غياب هذا القانون لا يؤثر فقط على الحالة الصحية، بل أيضا على إحصاءات البحرين في عدد وفيات الأجنة والرضع. هنالك شكاوى كثيرة صادرة من مجمع السلمانية الطبي، والمستشفى العسكري من وجود عدد كبير من الحالات التي تصل إلى المستشفى وتكون فيها المرأة حاملاً بخمسة أجنة مثلاً، وعند الولادة يتوفى عدد منهم، كما أن هناك استغلالاً تجارياً سيئاً من خلال تحديد نوع المولود، وهذه العمليات تعتبر مجرمة."
فيما اقترح المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية أن تضم لجنة الإشراف على القانون علماء في الشريعة وخبراء فنيين وقانونيين.
وافق مجلس النواب في جلسته الثلاثاء على مشروع القانون الخاص بالتلقيح الصناعي والإخصاب، متفقا مع التعديلات التي أجراها مجلس الشورى على القانون.
ويتناول المشروع ضبط المراكز الطبية في المملكة ضمن ضوابط شرعية وقانونية لتفادي اختلاط الأنساب واستئجار الأرحام والاستننساخ البشري.
وكانت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية أكدت خلال اجتماعها بلجنة الخدمات في مجلس النواب الحاجة الملحة للمشروع بقانون لوجود فراغ تشريعي كبير. وقالت إن "غياب هذا القانون لا يؤثر فقط على الحالة الصحية، بل أيضا على إحصاءات البحرين في عدد وفيات الأجنة والرضع. هنالك شكاوى كثيرة صادرة من مجمع السلمانية الطبي، والمستشفى العسكري من وجود عدد كبير من الحالات التي تصل إلى المستشفى وتكون فيها المرأة حاملاً بخمسة أجنة مثلاً، وعند الولادة يتوفى عدد منهم، كما أن هناك استغلالاً تجارياً سيئاً من خلال تحديد نوع المولود، وهذه العمليات تعتبر مجرمة."
فيما اقترح المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية أن تضم لجنة الإشراف على القانون علماء في الشريعة وخبراء فنيين وقانونيين.
