أكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة أن استحداث العقوبات والتدابير البديلة يأتي تعزيزاً لنظام العدالة الجنائية وبما يكرس إعادة تأهيل المحكومين تمهيداً لإعادة إدماجهم في المجتمع اثناء تنفيذهم الأحكام السالبة للحرية الصادرة بحقهم.
وأشار الوزير خلال مناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بشأن العقوبات والتدابير البديلة المرافق للمرسوم رقم 32 لسنة 2017 - إلى أن المشروع الذي نوقش تحت قبة البرلمان، الثلاثاء، "يتضمن في فحواه توسيعاً لقاعدة استبدال العقوبات الأمر الذي سيلقي بظلاله على إعادة تأهيل النزلاء وتسهيل إدماجهم في المجتمع من جهة، وتحقيق الغايات الثلاث للعقوبة والمتمثلة في تحقيق العدالة وتكريس الردع العام والردع الخاص. وبحسب التعديل فإنه ستتاح للقاضي إمكانية استبدال العقوبة بعد أو عند إصدار الحكم وله أن يستبدلها بأكثر من عقوبة بديلة توجه لخدمة المجتمع او لإصلاح الضرر او لتقييد حرية المحكوم عليه أو تأهيله وذلك وبحسب تقدير القاضي، ومن بين العقوبات المستبدلة الإقامة الجبرية، والخدمة المجتمعية، ولبس السوار التعقبي".
وقال وزير العدل: "إن هذا القانون يعد أحد أهم التطورات التي قد تطرأ على أنظمة المؤسسة العقابية، وسيشكل علامة فارقة في إطار تكريس العدالة الجنائية ويأتي لدعم نجاعة السياسة القائمة على محاربة الجريمة وتحول العقوبات البديلة إلى عقوبات منظمة تفصيلاً في قانون العقوبات"، موضحاً أن "هذا الوضع مطبق في البحرين ببند واحد وهي العقوبات التي تقل عن 3 اشهر، حيث وضع القانون حق للمحكوم عليه بأن يتقدم إلى قاضي تنفيذ العقاب، لاستبدال العقوبة المحكوم بها بعمل في خدمة المجتمع في جهة حكومية معينة. والمشكلة التي واجهتنا في هذا الجانب، أن تلك المادة محصورة في الوقت لأنها للعقوبات التي تبقى عليها 3 شهور، وتقيدنا في أن يكون الطلب بناء على المحكوم عليه، كما أنها تحصر الجهات التي يتم العمل فيها".
وأشار وزير العدل إلى أن مشروع تعديل القانون يتضمن توسعة قاعدة العقوبات المستبدلة حتى فترة سنة، كما أن للقاضي الصلاحية في أنه إذا رأى مجالا وصلاحا في استبدال العقوبة بتدبير واحد أو أكثر الحق في ذلك مثل أن يعمل بخدمة المجتمع وأن يضع سوار التعقب أثناء الخروج لمنع اختلاطه بتجمعات معينة، لافتاً إلى أن في تطبيق العقوبات البديلة أثر إيجابي كبير على المحكوم عليه، لاسيما أن السجناء هم جزء من أي مجتمع وتبقى مسؤولية إعادة تأهيلهم للاندماج مجدداً في المجتمع قائمة.
وأضاف أنه "حسب القانون فإن أي محكوم عليه أمضى غالبية مدة الحكم ولم يتبقى منها إلا سنوات قليلة يستطيع أن يتمتع بالافراج المشروط. فعلى سبيل المثال فإن إبقاء المحكوم عليه 16 سنة في غرفة مغلقة وبعيد عن المجتمع ومن ثم إخراجه إلى المجتمع بعد انقضاء العقوبة غالباً سيجعله عرضة لارتكاب الجريمة مرة أخرى، في حين أنه لو تم استبدال العقوبة بعد مضي فترة من التزامه بسلوك جيد في السجن سنرى الفرق واضح في شخصه وتعامله مع الآخرين. وأرجو ألا ينظر للعقوبات البديلة على أنها تخفيف للعقوبات التقليدية، ولكن المسألة أن يتم توفير بدائل لتحقيق العدالة، أليس المساجين جزءاً من مجتمعاتنا ؟ أليس من الأفضل والواجب أن نؤهلهم ليكونوا قادرين على الاندماج في المجتمع مرة أخرى. فمن أهداف العقوبة تحقيق العدالة".
{{ article.visit_count }}
وأشار الوزير خلال مناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بشأن العقوبات والتدابير البديلة المرافق للمرسوم رقم 32 لسنة 2017 - إلى أن المشروع الذي نوقش تحت قبة البرلمان، الثلاثاء، "يتضمن في فحواه توسيعاً لقاعدة استبدال العقوبات الأمر الذي سيلقي بظلاله على إعادة تأهيل النزلاء وتسهيل إدماجهم في المجتمع من جهة، وتحقيق الغايات الثلاث للعقوبة والمتمثلة في تحقيق العدالة وتكريس الردع العام والردع الخاص. وبحسب التعديل فإنه ستتاح للقاضي إمكانية استبدال العقوبة بعد أو عند إصدار الحكم وله أن يستبدلها بأكثر من عقوبة بديلة توجه لخدمة المجتمع او لإصلاح الضرر او لتقييد حرية المحكوم عليه أو تأهيله وذلك وبحسب تقدير القاضي، ومن بين العقوبات المستبدلة الإقامة الجبرية، والخدمة المجتمعية، ولبس السوار التعقبي".
وقال وزير العدل: "إن هذا القانون يعد أحد أهم التطورات التي قد تطرأ على أنظمة المؤسسة العقابية، وسيشكل علامة فارقة في إطار تكريس العدالة الجنائية ويأتي لدعم نجاعة السياسة القائمة على محاربة الجريمة وتحول العقوبات البديلة إلى عقوبات منظمة تفصيلاً في قانون العقوبات"، موضحاً أن "هذا الوضع مطبق في البحرين ببند واحد وهي العقوبات التي تقل عن 3 اشهر، حيث وضع القانون حق للمحكوم عليه بأن يتقدم إلى قاضي تنفيذ العقاب، لاستبدال العقوبة المحكوم بها بعمل في خدمة المجتمع في جهة حكومية معينة. والمشكلة التي واجهتنا في هذا الجانب، أن تلك المادة محصورة في الوقت لأنها للعقوبات التي تبقى عليها 3 شهور، وتقيدنا في أن يكون الطلب بناء على المحكوم عليه، كما أنها تحصر الجهات التي يتم العمل فيها".
وأشار وزير العدل إلى أن مشروع تعديل القانون يتضمن توسعة قاعدة العقوبات المستبدلة حتى فترة سنة، كما أن للقاضي الصلاحية في أنه إذا رأى مجالا وصلاحا في استبدال العقوبة بتدبير واحد أو أكثر الحق في ذلك مثل أن يعمل بخدمة المجتمع وأن يضع سوار التعقب أثناء الخروج لمنع اختلاطه بتجمعات معينة، لافتاً إلى أن في تطبيق العقوبات البديلة أثر إيجابي كبير على المحكوم عليه، لاسيما أن السجناء هم جزء من أي مجتمع وتبقى مسؤولية إعادة تأهيلهم للاندماج مجدداً في المجتمع قائمة.
وأضاف أنه "حسب القانون فإن أي محكوم عليه أمضى غالبية مدة الحكم ولم يتبقى منها إلا سنوات قليلة يستطيع أن يتمتع بالافراج المشروط. فعلى سبيل المثال فإن إبقاء المحكوم عليه 16 سنة في غرفة مغلقة وبعيد عن المجتمع ومن ثم إخراجه إلى المجتمع بعد انقضاء العقوبة غالباً سيجعله عرضة لارتكاب الجريمة مرة أخرى، في حين أنه لو تم استبدال العقوبة بعد مضي فترة من التزامه بسلوك جيد في السجن سنرى الفرق واضح في شخصه وتعامله مع الآخرين. وأرجو ألا ينظر للعقوبات البديلة على أنها تخفيف للعقوبات التقليدية، ولكن المسألة أن يتم توفير بدائل لتحقيق العدالة، أليس المساجين جزءاً من مجتمعاتنا ؟ أليس من الأفضل والواجب أن نؤهلهم ليكونوا قادرين على الاندماج في المجتمع مرة أخرى. فمن أهداف العقوبة تحقيق العدالة".
