قال رئيس مجلس الشورى علي الصالح إن المجلس "يدرس ارتفاع نسبة الدين العام بشكل دقيق لضمان الوصول إلى صيغة توافقية ترسم مستقبل الدين وتتبنى خطة واضحة لمعالجته في السنوات المقبلة".

وترأس الصالح اجتماعاً شورياً حكومياً الأربعاء بمجلس الشورى لبحث مشروع الميزانية العامة للدولة للعامين 2017 -2018، بحضور الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس الوزراء، ووزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، ووزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم فضل البوعينين، وأعضاء مكتب مجلس الشورى ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس.

ولفت الصالح إلى أن الظروف المحيطة بإقرار الميزانية "تفرض العمل بجد لإنجازها بأسرع وقت ممكن، لضمان استمرار التدفقات المالية واستمرار المشاريع الحيوية الأساسية، مع الأخذ بعين الاعتبار ارتفاع نسبة الدين العام للناتج المحلي الإجمالي"، لافتاً إلى أن المجلس يسعى إلى خلق بيئة تشريعية من شأنها مساندة الميزانية العامة للدولة، وتعزيز وضع المملكة الاقتصادي.

وشدد الصالح على ضرورة مواصلة التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتجاوز الصعوبات التي تفرضها المستجدات الاقتصادية على المملكة، مبيناً أن توجيهات جلالة الملك المفدى، والحكومة تؤكد دائماً المحافظة على مكتسبات المواطنين فيما يتعلق بالرواتب والزيادة السنوية، وتوجيه الدعم لمستحقيه، معتبراً هذا التوجه موضع إشادة وتقدير من الجميع، ويعكس اهتمام القيادة بالمواطنين ومستواهم المعيشي.

ودعا رئيس "الشورى" إلى مزيد من الشفافية والتوعية للمواطنين فيما يتعلق بالظروف الاقتصادية والإجراءات التي سيتم اتخاذها في المرحلة المقبلة، معرباً عن أمله في أن تثمر الجهود المبذولة من كافة الأطراف عن إنجاز ميزانية تراعي المصلحة الوطنية العليا بالدرجة الأولى.