سلم وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة السلطة التشريعية بيانات ومعلومات تفصيلية حول مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2017 و2018.

وتسلم رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب عبدالرحمن بوعلي، ورئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد المسقطي، بيانات ومعلومات مفصلة تقع في 200 ملف وأكثر من 2500 صفحة حول مشروع قانون الميزانية الذي أقره مجلس الوزراء وأحاله إلى مجلس النواب في 12 من الشهر الحالي.

وجاء تسليم البيانات إثر الاجتماع الحكومي المشترك الخاص بمناقشة مشروع القانون.

وقال وكيل وزارة المالية عارف خميس إن البيانات المسلمة تتضمن نص مشروع قانون اعتماد الميزانية الجديدة والإطار العام الذي تم إعداد الميزانية استناداً إليه، ممثلاً في رؤية البحرين الاقتصادية حتى العام 2030 وبرنامج عمل الحكومة، وجداول تفصيلية حول التصور الخاص بالإيرادات العامة "نفطية / غير نفطية" والمصروفات العامة "متكررة / مشاريع" خلال دورة الميزانية وتوزيعاتها على الوزارات والجهات الحكومية، وبيانات الدعم الحكومي المباشر خلال السنتين المذكورتين، وإيرادات ومصروفات البلديات وأمانة العاصمة لذات السنتين.

وشملت قائمة البيانات المسلمة "بيان الوضع المالي والاقتصادي" المرافق لمشروع قانون اعتماد الميزانية، ويتضمن عرضاً متكاملاً للمؤشرات والإحصائيات التي توفر في مجموعها تصوراً عاماً للوضع المالي والاقتصادي للبحرين في الوقت الراهن، إضافة إلى أسس تقديرات الميزانية الجديدة وأهم ما تعكسه من سياسات وأولويات في إطار برنامج عمل الحكومة، طبقاً لأحكام قانون الميزانية العامة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 وتعديلاته.

وتضمنت البيانات الحسابات الختامية وتقارير أداء تنفيذ الميزانية للسنوات المالية 2014 و2015 و2016، والحسابات الختامية لاحتياطي الأجيال القادمة، والمراسيم والقوانين والتعاميم والقرارات ذات الصلة بالشأن المالي، وبيانات وتقارير تحليلية مفصلة حول كافة الجوانب والمؤشرات المتعلقة بالاقتصاد الوطني، وقوائم مفصلة حول إيرادات ومصروفات الوزارات والجهات الحكومية.

وأوضح خميس أنه بسبب ضخامة حجم البيانات والوثائق المقدمة، تقرر الاستعاضة عن تسليمها في صورة ورقية بتسليمها مخزنة على شرائح ذاكرة "USB" توفيراً للوقت والجهد والنفقات وإعمالاً للمعايير البيئية، مؤكدا أن وزارة المالية لن تتوانى عن تزويد أعضاء مجلسي النواب والشورى بأية معلومات أو بيانات إضافية يطلبونها، تأكيداً للتعاون المستمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وحرصاً على تهيئة كافة العوامل اللازمة لخروج قانون الميزانية الجديدة في أفضل صورة ممكنة.