أكد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب النائب محمد المعرفي، أن البيان الأخير للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بخصوص القرار الذي اتخذته حكومات كل من السعودية، والإمارات والبحرين، بشأن قطر، كان يفضل ألا يخرج بهذا الشكل والتوقيت، وكأنه لعب على الأوتار السياسية في الوضع الراهن، وبالأخص أن مكتب المفوضية السامية يتخذ من قطر مقراً إقليمياً للمنطقة، فلا يبدو وكأنه مسيس أو موجه من طرف على حساب آخر.

وفي رده حول تصريحات المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ذكر المعرفي أن القيادة في البحرين، وفي كل من الشقيقتين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية، يحرصون كل الحرص على حماية حقوق الإنسان والتي تتضمن الحق في الأمن والأمان، وأن القرارات الأخيرة صدرت لخدمة هذا المطلب ولحماية الخلق.

وأكد المعرفي أن الشعب القطري الشقيق هو في قلب القيادات الخليجية وكذلك الشعوب الخليجية، وأن تصريحات المفوضية السامية مرفوضة بتاتاً لأنها تبدو مساساً بسيادة الدول وتدخلاً سافراً في شأنها الخاص وقراراتها السيادية التي تعنى بحفظ الأمن ومكافحة الإرهاب الدولي، وتجفيف بؤر العنف والتطرف حول العالم.

وأوضح أن الدول الثلاث صرحت بأنها قامت باتخاذ التدابير الكافية والكفيلة بتوفير كل ما يتطلبه المواطنون وتلقي الحالات واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها، بشكل يتوافق مع الالتزامات الدولية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وتقاليد المنطقة الإنسانية الأصيلة.

وقال "نعلن رسمياً جاهزية مجلس النواب من خلال قنواته الرسمية لاستقبال الحالات المتأثرة والتنسيق مع الجهات المعنية في الحكومة لاتخاذ الإجراءات المناسبة و خدمة المواطنين، والتي يشرف عليها عن كثب صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان رئيس مجلس الوزراء، وأننا في اللجنة النوعية لحقوق الإنسان نقف عن كثب على الموقف و نراقب من خلال صلاحياتنا الدستورية حسن سير الإجراءات، و التنسيق متكامل مع السلطة التنفيذية، وكل ذلك من نتائج المشروع الإصلاحي لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى".