أعلن وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان، إنهاء إجراءات سداد الأجور المتأخرة لعمال إحدى شركات قطاع البناء والتشييد، وصرف كافة المستحقات المالية للعمال الراغبين في إنهاء عقودهم وتسهيل إجراءات مغادرتهم البلاد، وفق القوانين والأنظمة المعمول بها في البحرين.
وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أمر وزارة العمل بحل مشكلة الرواتب المتأخرة فورا.
وأشرفت وزارة العمل، الثلاثاء، على استكمال سداد الشركة للأجور المتأخرة للدفعة الأخيرة من العمال، وفق برنامج الصرف المحدد والمتفق عليه بين الأطراف المعنية.
وأعرب حميدان عن ارتياحه التام لإنهاء المشكلة العمالية الطارئة، منوهاً بـ"التعاون المثمر مع إدارة الشركة والعمال، وجميع الجهات الحكومية ذات العلاقة التي عملت بكل جهد مخلص لإنجاح وتسهيل سداد الأجور، وتسوية المستحقات بصفة نهائية وناجحة".
وأشاد الوزير بتوجيهات ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء للموضوع، مشيراً إلى أن توجيهات سموه الكريمة كان لها أثر كبير في تعاون جميع الجهات ذات الصلة لحل المشكلة العمالية في أسرع وقت، حيث شكل اهتمام سموه الإنساني بهذه القضية حافزاً للجميع على بذل أقصى الجهود لسداد الأجور المتأخرة للعمال، وصرف كافة المستحقات المالية المترتبة.
ولفت الوزير إلى تفهم وصبر العمال وتعاملهم الحضاري للحصول على حقوقهم التي كفلها القانون، مشددا على ضرورة التزام الشركات والمؤسسات العاملة بالقطاع الخاص بسداد أجور العمال في وقتها المحدد، ومؤكداً أن لا تهاون في تفعيل الأدوات القانونية تجاه أي منشأة تتأخر في سداد أجور العمال، لما يشكله ذلك من معاناة للعمال وتأثيراً على ظروفهم الحياتية والمعيشية.
وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أمر وزارة العمل بحل مشكلة الرواتب المتأخرة فورا.
وأشرفت وزارة العمل، الثلاثاء، على استكمال سداد الشركة للأجور المتأخرة للدفعة الأخيرة من العمال، وفق برنامج الصرف المحدد والمتفق عليه بين الأطراف المعنية.
وأعرب حميدان عن ارتياحه التام لإنهاء المشكلة العمالية الطارئة، منوهاً بـ"التعاون المثمر مع إدارة الشركة والعمال، وجميع الجهات الحكومية ذات العلاقة التي عملت بكل جهد مخلص لإنجاح وتسهيل سداد الأجور، وتسوية المستحقات بصفة نهائية وناجحة".
وأشاد الوزير بتوجيهات ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء للموضوع، مشيراً إلى أن توجيهات سموه الكريمة كان لها أثر كبير في تعاون جميع الجهات ذات الصلة لحل المشكلة العمالية في أسرع وقت، حيث شكل اهتمام سموه الإنساني بهذه القضية حافزاً للجميع على بذل أقصى الجهود لسداد الأجور المتأخرة للعمال، وصرف كافة المستحقات المالية المترتبة.
ولفت الوزير إلى تفهم وصبر العمال وتعاملهم الحضاري للحصول على حقوقهم التي كفلها القانون، مشددا على ضرورة التزام الشركات والمؤسسات العاملة بالقطاع الخاص بسداد أجور العمال في وقتها المحدد، ومؤكداً أن لا تهاون في تفعيل الأدوات القانونية تجاه أي منشأة تتأخر في سداد أجور العمال، لما يشكله ذلك من معاناة للعمال وتأثيراً على ظروفهم الحياتية والمعيشية.
