أكد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، أن الوزارة ستقوم خلال الفترة القادمة بإعداد مشروع قانون لتنظيم الإعلانات في المملكة، وذلك بناء على توجيهات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ومتابعة واهتمام صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمين النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بالعمل على تطوير الأنظمة والتشريعات المتعلقة بالعمل البلدي والعمراني والخدمي في المملكة إذ سيتم رفعه لمجلس الوزراء قريباً.

وأضاف أن مملكة البحرين من أوائل الدول في المنطقة التي قامت بتنظيم الإعلانات الخارجية من خلال المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1973 والذي يعتبر الأساس المنظم للسوق الإعلاني في المملكة، ونظراً لمرور فترة زمنية تزيد عن 44 عاماً على إصدار هذا القانون، وما شهده السوق الإعلاني في المملكة من نمو وتطور، فقد أصبح من الضروري العمل على تشريع جديد يواكب هذا التطور.

وتابع الوزير "تم إعداد مشروع القانون من قبل الوزارة وعرضه على 9 جهات حكومية وذات علاقة بالمشروع إضافة إلى مجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية، حيث تم الحصول على ردود غالبية الجهات وترحيبها بالمشروع وملاحظاتها، والتي سيتم إدراجها ضمن المسودة النهائية للمشروع".

ولفت إلى أنه تمت مراجعة هذه المسودة من قبل لجنة تنظيم الإعلانات والتي تضم في عضويتها ممثلين عن الجهات ذات العلاقة وسيتم رفعه لهيئة التشريع والإفتاء القانوني لمراجعة صياغته القانونية تمهيدا لرفعه إلى مجلس الوزراء.

وحول أهم ملامح القانون الجديد قال خلف "روعي في القانون الجديد أن يكون عصرياً ومتماشياً مع مستجدات العمل والسوق الإعلاني، وتم الاستئناس بمرئيات المعلنين من خلال جمعية المعلنين البحرينية"، موضحاً أن السوق الإعلاني يعتبر من الأسواق الواعدة والتي تسهم في دعم الاقتصاد وعجلة التنمية الشاملة، وحرصت الوزارة وبناء على توجيهات الحكومة على العمل على تنظيمه وتطويره بما يسهم في تعزيز دوره في التنمية الشاملة في المملكة".

وأوضح الوزير أن تطوير التشريعات والقوانين المنظمة للعمل البلدي، يأتي تنفيذاً لبرنامج الحكومة والاستراتيجية الوطنية ومخرجات الملتقى الحكومي في تعزيز تنافسية المملكة وتحول الوزارة للدور التنظيمي وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مختلف المجالات التنموية ومنها السوق الإعلاني.